به گزارش خبرنگار ایمنا، کم و کیف مناطق آزاد تجاری در یک کشور همواره در سطح بین المللی برای تشخیص وضعیت تبادلات تجاری داخلی و فرامرزی یک کشور در نظر گرفته شده و نقش تعیین کننده ای در چرخه اقتصادی آن بازی می‌کند. از این‌رو در شرایط کنونی کشور ما نیز استفاده از ظرفیت‌های تجاری این مناطق می تواند به دور زدن تحریم‌ها و درهم شکستن تروریسم اقتصادی کمک کند.
در برخی منابع به نقلاز بانک جهانی تعریفی که از مناطق آزاد تجاری آمده است که " منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده‌است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آنها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است."
با این تعریف متوجه نقش ویژه و چشمگیر این مناطق در اقتصاد یک کشور می‌شویم در حالی‌که دولت‌های مختلف در کشور ما فقط به توسعه گردشگری در آن بسنده کرده و بر مواهب و ظرفیت‌های چنین مناطقی چشم پوشیده اند.
در همین راستا گفتگویی با خشایار جمالی نژاد؛ کارشناس بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و استاد اقتصاد کلان داشتیم که در ادامه می خوانید:
علت اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشورهای جهان چیست؟
تشکیل مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کره زمین می‌تواند علت‌ها و برنامه ریزی های مختلفی داشته باشد، اما اصول محوری که براساس آن مناطق آزاد تجاری به وجود آمده اند، تسهیل و تسریع در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف است. و از دیگر دلایل آن می توان به ارتقا سطح تولیدات داخلی یک کشور به‌منظور کسب بازارهای هدف مستقیم و غیر مستقیم در کشورهای دیگر، استمداد از شکل‌گیری قوانین خاص و شاخص تجاری برای حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالای بومی یک کشور، تقویت چارچوب‌های تجاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف یک کشور، استفاده غیر رانتی از تخفیف‌های مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه، ارائه تخفیفات ویژه مالیاتی و گاها صفر کردن تعرفه برای ورود کالاهای شاخص و محوری از جمله ماشین آلات صنعتی، مواد مهم شیمایی و فلزات گران بها به کشور و توسعه شرکت های دانش بنیان به جهت ارتقا سطح علمی – اقتصادی جامعه، تسهیل در فرایند ثبت سفارشات در گمرک و ایجاد قوانین استثنائی در امور مختلفی که به مردم آن منطقه مربوط می شود از جمله بیمه و شغل، اشاره کرد.
علت استقرار مناطق آزاد تجاری در مجاورت مرزهای آبی و خاکی چیست؟
استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری یک منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نیازمند مجاورت آن با مرز کشورهای دیگر است از این رو سعی می شود با جانمایی این مناطق در نقاط مهم اقتصادی مرزی آنها را به یک شاهراه تجاری پر ظرفیت و استراتژیک تبدیل کنند. هرچند در بسیاری سیاست‌گذاری‌ها برای برخی مرزهایی که احتمال بروز تنش‌های نظامی و سیاسی در آن وجود دارد، بیشتر بر جنبه ایمن‌سازی آنها توجه می شود تا توسعه صنایع.
تشکیل نخستین مناطق آزاد تجاری در ایران در چه سالی و با چه هدفی صورت گرفت؟
تشکیل نخستن مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی ایران به دهه هفتاد و سال‌های مدیریت دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی باز می گردد. در این دهه مناطق کیش، قشم و چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی شدند تا بتوانند شاهراهی برای تبادلات تجاری دولت با دیگر کشورها در سایه تحریم‌های دوره سوم ایالات متحده باشند. دولت هاشمی رفسنجانی با توسعه این مناطق و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی مهم در آنها به گسترش ارتباطات مالی و اقتصادی با دیگر کشورها پرداخت و از این رو مشکلات اقتصادی به رغم تحریم های فراوان در این دوره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد. اما پس از دهه هفتاد ارتباطات با کشور های مهم تجاری منطقه در سایه مناقشات سیاسی ایران با کشور های همسایه از جمله عربستان سعودی قرار گرفت و به همین دلیل رویکرد مناطق آزاد تجاری کاملا عوض شد و توجهی به نقش آنها در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نشد. رویکرد این مناطق پس از دهه هفتاد به سمت وسوی ایجاد رفاه و توسعه گردشگری رفت و به همین دلیل اغلب مردم کشورمان هم اکنون از علت تشکیل مناطق آزاد تجاری بی خبر هستند؛ در حقیقت این مناطق پس از دهه هفتاد به مناطق لوکس گردشگری برای گردشگران داخلی تبدیل شدند و ظرفیت های مهم اقتصادی بکارگیری شده در این مناطق تنها به ایجاد منفعت مالی برای ساکنان آن کمک کرد؛ این در حالی است که تاکنون بسیاری از سرمداران کشور های عربی حاشیه خلیج فارس گمان می کنند، علت تشکیل مناطق آزاد تجاری در جزایری همچون کیش و قشم حمایت اقتصادی از مردم این سرزمین ها برای از بین بردن تفکر جدایی پذیری از نقشه ایران بوده است.
آیا استفاده از ظرفیت‌های مهم مناطق آزاد تجاری می تواند به دولت در تامین مالی و دور زدن تحریم های اقتصادی ایالات متحده کمک کند؟
البته! استفاده از تجربه کشور هایی همچون کوبا و مکزیک در این زمینه می تواند آثار و منافع خوبی را برای اقتصاد کشورمان به همراه داشته باشد زیرا بر اساس آمار خبرگزاری دولتی کوبا، تنها پنج درصد از تامین مالی پروژه های جاری و عمرانی این کشور از سوی دولت صورت می گیرد و سایر منابع مالی از طرف ثروتمندانی که به توسعه صنعت در مناطق آزاد تجاری می پردازند، برای تامین مالی پروژه های عمرانی و جاری کشور، سرمایه گذاری می شود. ظرفیت این مناطق آزاد تجاری در کشورمان به‌رغم گذشت سال‌های زیاد از تاسیس آنها، هنوز بالقوه مانده و از این رو سرمایه گذاری در آنها و توسعه گردشگری این مناطق تنها به تعویض زودهنگام نقش آنها در نظام اقتصادی کشور کمک می کند و دستاوردی برای دولت در حوزه صادرات یا واردات نخواهد داشت.
تبدیل ظرفیت های بالقوه مناطق آزاد تجاری به ظرفیت های بالفعل نیازمند مساعدت چه نهاد هایی است و فعال شدن ظرفیت های این مناطق چه کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد کرد؟
پیش از هر چیز باید دولت برای خود و نظام اقتصادی کشور تفهیم کند که این مناطق با اهداف تجاری تشکیل شده اند و توسعه گردشگری در آنها اشتباه محض است؛ البته توسعه امکانات رفاهی برای استقرار شرکت‌های بین المللی تجاری در آنها باید به شکل هدفمند صورت بگیرد اما نه به نحوی که منجر به استقبال گردشگران از این مناطق شود.
در حقیقت بسیاری از مسئولان اقتصادی کشورمان از ظرفیت های این مناطق غافل هستند و گمان می کنند علت نامگذاری آنها افزایش سطح رفاه و آسایش زندگی ساکنان آن است. تبدیل ظرفیت های بالفعل مناطق آزاد تجاری به ظرفیت های بالفعل با توجه به کم کاری‌ها و بی توجهی هایی که در سال‌های اخیر به آنها شده است، حداقل ۲۰ سال زمان لازم دارد؛ اما پس از این زمان کنترل میزان نقدینگی مردم و درصد رشد تورم در دست دولت خواهد بود زیرا دولتی که در تجارت بین الملل موفق باشد، می تواند با کاهش یا افزایش میزان واردات و صادرات به کنترل بازار بپردازد. البته قابل ذکر است که تحریم‌های چند سال اخیر ایالات متحده و افزایش حجم فشار اقتصادی وارده بر وضعیت معیشتی مردم نیز موجب از بین رفتن بسیاری از ظرفیت‌های این مناطق شده و اولین قدم دولت برای تبدیل ظرفیت های بالقوه این مناطق به ظرفیت های بالفعل، احیای ظرفیت بین المللی مناطق آزاد تجاری است.
بی شک توسعه تبادلات تجاری با کشورهای دیگر در این مناطق افزایش درصد رفاه و آسایش اقتصادی مردم و از بین رفتن بیکاری را در پی خواهد داشت و وضعیت اقتصادی کشور را با تغییرات مثبت فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.
نظر شما