به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای گذشته متن "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" از سوی قوه قضائیه نهایی و جهت انجام تشریفات قانونی به دولت ارسال شد، این در حالی است که متن مذکور با اهتمام ویژه دستگاه قضائی و پس از ماه‌ها بررسی در کارگروه‌های تخصصی، فنی و برگزاری جلسات کارشناسی در معاونت‌های مختلف قوه قضائیه به ثمر نشسته است.
لازم به تصریح است که متن اولیه این لایحه تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از سوی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تنظیم و به دولت ارائه شده بود که با توجه به ماهیت قضائی آن، از سوی دولت جهت اعلام نظر به قوه قضائیه تقدیم شد و در نهایت لایحه اولیه پس از بررسی‌های به عمل آمده و اصلاحات ضروری اعمال شده، اخیراً در قالب ۷۷ ماده و ۲۹ تبصره به دولت ارسال شده است و خوشبختانه مورد استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان و کارشناسان حوزه زنان و خانواده قرار گرفته است.
از مهمترین و بارزترین ویژگی‌های لایحه اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تبدیل نگاه جرم‌انگارانه محور به نگاه پیشگیری محور پیش‌بینی تشکیل کمیته ملی و استانی صیانت، کرامت و تأمین امنیت امنیت بانوان حسب مورد ذیل تشکیلات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با عضویت مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرائی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، حوزه علمیه و فعالان حوزه زنان و خانواده در جهت پیگیری تکالیف مقرر در لایحه مذکور تعیین وظایف مشخص و تفکیک شده برای دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مختلف از جمله دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان صدا وسیما، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های دادگستری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و غیره الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از اقدامات صورت گرفته و تخلف محسوب شدن عدم ارائه گزارش‌های مذکور پیش‌بینی جرائم موضوع لایحه در پنج مبحث مجزا تحت عناوین "جرائم علیه تمامیت جسمانی"، "جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی»، «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی"، "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده" و "جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن" و درج مجازات‌های مربوطه، به تفکیک هر یک از عناوین و مصادیق مذکور در آنتفکیک ضوابط مربوط به آئین دادرسی جرائم مقرر در لایحه به نحو مجزا و در قالب فصل جداگانه‌ای مشتمل بر ۱۳ ماده و ۷ تبصره، همچنین موارد مورد اشاره در سطور گذشته، صرفاً برخی از مهمترین نوآوری‌ها و مؤلفه‌های لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را شامل می‌شود و در صورت نیاز به ذکر جزئیاتی از موارد پیش‌بینی شده در مواد مختلف این لایحه، موارد مهم و اثرگذار فراوانی را می‌توان برشمرد که به عنوان وظایف و مسئولیت‌های بخش‌های مختلف مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و در جای خود قابل بحث و بررسی هستند از جمله؛
- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان در قوه قضائیه
- ایجاد شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این لایحه
- ارتقاء سطح دانش عمومی در جهت پیشگیری از خشونت علیه بانوان
- ایجاد صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه‌دیده و جبران خسارات آنان
- محاسبه مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان و پرداخت آن از بیت‌المال
- تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها، گرایش‌های تحصیلی و برنامه‌ریزی‌های آموزشی
- توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان و مراکز خدمات مشاوره‌ای
- تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان
- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی برای همه بانوان نیازمند
- کاهش ساعات کاری یا شناور شدن ساعات کاری بانوان شاغل، جهت رسیدگی بیشتر به امور خانواده
- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار
- تأکید بر همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد در امور توانمندسازی بانوان
- ایجاد یا توسعه مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط شهرها
- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها
- ایجاد مراکز معاضدت حقوقی، معرفی وکیل معاضدتی، معرفی مشاور خانواده با رعایت شرایط مقرر در لایحه
و دیگر مواردی که همگی در صورت تصویب نهائی لایحه به همین نحو، در زمره وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مختلف کشور درخواهند آمد و در صورت اجرائی شدن این وظایف به نحو کامل، می‌توان امید آن داشت که بانوان این سرزمین در فضائی بهتر نسبت به گذشته زیست نموده و بیش از پیش با خاطری آسوده به امور خانوادگی و اجتماعی اهتمام ورزند.
علاوه بر موارد مذکور، در این لایحه ارتکاب برخی رفتارها علیه بانوان جرم محسوب و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، در مبحث مربوط به جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، ماده ۴۰ این لایحه و مقرر کرده است: "هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس و شلاق درجه شش محکوم می شود."
و یا در مبحث جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، در ماده ۴۸ لایحه آمده است:
"هرکس مرتکب رفتاری شود که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود."
در مبحث جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده نیز در ماده ۵۳ این لایحه پیش‌بینی شده است که:
"سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات، مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی ممنوع است و مرتکب آن به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود."
علاوه بر موارد مذکور، از نکات بسیار مهم و قابل توجه در شرایط کنونی کشور، لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع بانوان است که مهمترین جلوه این امر در روابط کاری و استخدامی بانوان متظاهر می‌شود البته این موضوع نیز مورد تأکید تدوین کنندگان این لایحه در قوه قضائیه نیز قرار گرفته و در قالب مبحث پنجم از فصل جرائم و مجازات‌ها، ذیل عنوان "جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن"، طی مواد ۵۶ و ۵۷ لایحه، به حقوق و آزادی‌های مشروع بانوان در روابط استخدامی و کارفرمائی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) پرداخته شده است، به نحوی که در مواد مذکور مجبور ساختن بانوان به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاص که مغایر با شأنیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا منع وی از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری و نیز پرداخت حقوق و دستمزدی کمتر از حقوق قانونی، با ضمانت اجرای کیفری برای کارفرما همراه خواهد بود.
از این رو؛ با نگاهی کلی به مفاد لایحه تنظیمی، می‌توان گفت پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و همه جانبه در قوه قضائیه که با همکاری بخش‌های مختلف صورت پذیرفته است، اقدامی قابل تقدیر از سوی دستگاه قضائی در راستای حمایت و صیانت از حقوق بانوان این سرزمین صورت پذیرفته و لایحه‌ای به دولت ارسال شده که همان گونه که بدان اشاره شد، مورد استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان و کارشناسان حوزه زنان و خانواده قرار گرفته است و در صورت تصویب نهائی، انشاالله مثمرثمر خواهد بود.
** کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
نظر شما