سید کمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اگرچه با افزایش قیمت نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و دچار کسری بودجه نمی‌شود یا می‌تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد اما اقلامی که باید برای آن‌ها یارانه پرداخت شود از قبل در بودجه کشور لحاظ شده و همواره جزو دیون و هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. حال اگر دولت دچار کسری بودجه شود این کسری را به سال آینده یا زمانی که افزایشی در درآمدها رخ دهد، موکول می‌کند.
وی تصریح کرد: البته از نظر اقتصادی می‌توان به این یارانه‌ها به‌ویژه سوبسید حامل‌های انرژی نقدهایی وارد کرد؛ از جمله اینکه اثر چنین یارانه‌هایی کوتاه مدت است، زیرا اگر در بلندمدت و ادامه دار باشد اثرات منفی آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. به علاوه پرداخت یارانه برای حامل‌های انرژی به منزله ارزان فروشی آن‌ها است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: همچنین در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی در داخل، متناسب با قیمت منطقه‌ای نباشد زمینه ساز قاچاق می‌شود، آلودگی محیط زیست را شدت می‌بخشد و تقاضا برای مصرف غیر ضروری آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ در این صورت حامل‌های انرژی از نظام قیمت‌گذاری دور می‌شود؛ در واقع اگر تولید و مصرف به عنوان یک عمل اقتصادی محسوب شود باید بر اساس یک نظام قیمتی صورت پذیرد.
طیبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت منطقه‌ای بنزین بسیار بیشتر از قیمت آن در ایران و به طور میانگین، حدود یک دلار است. البته در حال حاضر بر یکسان سازی نرخ داخلی این حامل‌ها و نرخ منطقه‌ای و در واقع حذف کامل یارانه آن‌ها تاکید نداریم زیرا هزینه‌های تولید و حمل و نقل را بسیار افزایش می‌دهد اما ماندن یارانه‌ها در همین سطح، بار بدهی بزرگی را به وجود آورده و باعث کسری بودجه می‌شود. این مسئله خود تورم‌زا است و منابع مالی را هدر می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر با وجود کاهش درآمدهای دولت، پرداخت یارانه‌ها جزو تعهدات دولت به جامعه محسوب می‌شود؛ بنابراین در شرایط کنونی که درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است، دولت چاره‌ای به غیر از اقدام به انتشار پول ندارد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر منطقی‌ترین راه تجدید ارزیابی قیمت حامل‌های انرژی است. البته این مسئله ممکن است بار روانی داشته باشد اما این بار روانی کوتاه مدت است. اگر در بلند مدت، قیمت حامل‌های انرژی به قیمت بازار نزدیک و منطقی شود، می‌تواند تعادل جدیدی در بازار انرژی به وجود آورد و همچنین تعدیل کسری بودجه دولت را به همراه داشته باشد.
طیبی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر ممکن است دولت از تبعات تعدیل قیمت‌ها دراین حوزه و آثار تورمی آن واهمه داشته باشد اما این تورم کوتاه مدت بوده و در بلند مدت می‌تواند در بهره وری مصرف انرژی بسیار موثر بوده و حتی از منابعی که از این جهت به وجود می‌آید در تخصیص و یا تجدید مجدد منابع برای دیگر حوزه‌ها استفاده کند.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص حذف یارانه حامل‌های انرژی گفت: حذف این یارانه‌ها باید به صورت تدریجی رخ دهد، چاره‌ای به غیر از حذف پلکانی این یارانه نیست؛ اگر هر ساله تقریبا ۲۰ درصد آن کاهش پیدا کند، شوک تورمی در پی نخواهد داشت.
طیبی تاکید کرد: در هر حال چه درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و چه نکند، قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود.
نظر شما