به گزارش خبرنگار ایمنا، شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به ویدئو منتشر شده از عقد موقت یک دختر بچه در صفحه توییتر خود آورده است: "قوانین نانوشته یا همان عادات، رسوم و سنت‌های دیرپا، از چالش‌های اساسی حقوق بشر زنان و دختران در سراسر جهان به شمار می‌آید این اعمال که «تبعیض در عمل» را نتیجه می‌دهند به مراتب مخرب تر از تبعیض به موجب قانون» عمل کرده و عمیقا ریشه در سنت ها، فرهنگ و ساختار قدرت در جوامع دارند. پیروی و تقلید کورکورانه از این اعمال بدون آنکه در پی علت آن باشند و نیز کمبود آموزش و اطلاعات و انفعال و بی عملی حکومت‌ها در برابر آن همگی در ادامه حیات آن سهیم هستند.
این رویه های سنتی زیانبار، عمدتا علیه دختربچه ها و از سنین پایین حتی قبل از تولد! اِعمال می شوند؛ سقط جنین‌های دختر، ختنه دختران، عروس سوزی یا اسیدپاشی ناشی از ناتوانی در تهیه جهیزیه، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خون بس، اهدای دختران به خدایان یا الهه‌ها در معابد، نمونه آن است«تدابیر بازدارنده یا پیشگیرانه» که درست این قوانین نانوشته را نشانه رفته است، به موازات «تدابیر قانونی موثر»؛ شامل ضمانت اجراهای جزایی، غرامات مدنی و مقررات جبران خسارت و«تدابیر حفاظتی و حمایتی»؛ شامل مشاوره، خانه‌های امن، اعاده حیثیت، توانبخشی و خدمات حمایتی از قربانیان خشونت یا در معرض خشونت، از اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت محسوب می شود وفق موازین بین المللی، مسئولیت اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زنان و مردان با هدف رفع تعصبات و رویه‌های مرسوم و رسوم نوظهور دیگری که بر پایه تفکر فرودستی یک جنس و فرادستی جنس دیگر یا بر پایه نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان استوارند، بر عهده دولت‌هاست حمایت از سازمان‌های زنان در سطوح ملی و محلی، تشویق و جلب مشارکت سیاستمداران، اساتید، رهبران مذهبی و روحانیون در همه سطوح، برنامه ریزی آموزشی و تربیتی مناسب بر اساس یافته‌های پژوهشی در مورد علل، ماهیت، آثار و عواقب و پیامدهای ناشی از این اعمال و میزان اثربخشی اقدامات پیشگیرانه،اشاعه گسترده یافته های پژوهشی و مطالعاتی، انتشار اطلاعات و گزارش‌های لازم توسط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های ملی و محلی زنان و نیز حصول سوادآموزی حقوقی توسط دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و پیشبرد آموزش حقوق قانونی و حقوق بشر زنان و دختران در برنامه‌های درسی مدارس در جمیع سطوح، اشاعه اطلاعات در باره قوانین ملی و تاثیر آن بر زندگی زنان و دختران، شامل رهنمودهایی در باره نحوه استفاده از نظام دادگستری به منظور استیفای حقوق خود که به آسانی قابل دسترسی باشد، همه و همه در ریشه کنی این سنت های مضر موثر است.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با این نگاه نگاشته شده و جامعِ تمام این تدابیر برای مقابله با انواع و اشکال خشونت‌های خانگی و اجتماعی است که اغلب ریشه آن را در تفکرات، ذهنیت‌ها و پیشداوریهای نادرست باید جستجو کرد."
نظر شما