به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرها، مسعود هاشم‌پور مدیر کل حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز و رئیس این کمیته با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات به شهرداری‌ها مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است، اظهار کرد: نظارت دیوان محاسبات تنها برای سازمان‌ها و نهادهایی است که از بودجه‌ها و اعتبارات مالی دولت استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که شهرداری‌ها مشمول بودجه‌های دولتی نیستند و نظارت بر مصارف و منابع مالی آن‌ها از سوی حسابرسان منتخب از سوی شورا انجام می‌شود.
هاشم‌پور بحث و تبادل نظر پیرامون قانون استفاده از ساختمان‌های مسکونی به عنوان مطب پزشکان و حرفه‌های وابسته مصوب سال ۱۳۶۶ را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۷ طرح اصلاحی از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که این طرح از سوی اعضای شرکت‌کننده در کمیته، بررسی و مقرر شد مکاتباتی در این خصوص با مراجع ذی‌ربط انجام شود.
مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز با اشاره به برپایی دومین نشست کمیسیون حقوقی با قضات دیوان عدالت اداری که به زودی در کلانشهر شیراز برگزار می‌شود، موضوع مذکور را از یکی از دستورات این جلسه برشمرد.
وی ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه بازرسی و حسابرسی اسناد و مدارک مالی شهرداری‌ها را از نکات مورد توافق مدیران حقوقی کلانشهرها در این نشست عنوان کرد و گفت: به منظور ابطال طرح نظارت دیوان محاسبات با شهرداری‌ها مکاتبات و رایزنی‌های لازم اجرا می‌شود.
هاشم‌پور بررسی موضوع ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری توسط دیوان عدالت اداری و ابلاغ نشدن این نظریات به شهرداری را یکی دیگر از موارد مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: در این راستا مقرر شد نظرات کارشناسی شهرداری کلانشهرها در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان و ارجاع امر به کارشناس رسمی جمع‌آوری و از سوی مجمع شهرداران به ریاست دیوان عدالت اداری منعکس شود.
مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز با اشاره به به اهداف تشکیل کمیته فوق خاطرنشان کرد: این کمیته پس از برپایی نخستین نشست مشترک مدیران حقوقی و قضات دیوان عدالت اداری در کلانشهر تبریز و به منظور ارائه راهکارهای عملی برای تعامل و حل مشکلات شهرداری‌ها با دیوان محاسبات و عدالت اداری تشکیل شده است.
نظر شما