مسیر توسعه شهرها و تمرکززدایی از پایتخت در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه، باعث افزایش مسئولیت دولت‌ها و شهر داری‌ها برای تامین مالی خدمات و زیر ساخت‌های شهری شده است.
سرعت بالای توسعه شهری از یک طرف و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از طرف دیگر، دلیل عمیق تر شدن روز افزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. از این جهت در بیشتر نقاط دنیا شهرداری ها ضمن اصلاح ساختار مالی خود، تلاش می کنند تا ساختارهای لازم برای تقویت مالی خود را به دست آورند.
نحوه تأمین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و شهرداری‌ها با توجه به ضرورت ذاتی خود جهت مدیریت، توسعه و رشد شهری نیاز به تامین مالی و جذب نقدینگی دارند؛ لذا به روزآوری و پیشرو بودن شهرداری‌ها در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مهم این کار استفاده از اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و قانونی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید جایگزینهایی برای آن یافت. یکی از این جایگزینها مورد استفاده اوراق مشارکت است که نقایص و کاستیهایی دارد و یکی از جایگزین های دیگر که می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اوراق بهادار اسلامی (صکوک اجاره و استصناع و(... و به ویژه صکوک اجاره (یکی از راههای تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی‌ها جهت جذب نقدینگی) است.
صکوک، ابزاری جدید، آزمون‌شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی و شهرداریهاست. ضمن اینکه صکوک می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد. این اوراق با ادبیات تبدیل به اوراق بهادار درخصوص تامین مالی مجدد و آزاد کردن سرمایه‌های حبس شده در دارایی‌های ثابت شهرداری‌ها از قبیل ساختمان‌های اداری، خدماتی، کشتارگاه‌ها، فرهنگسراها، پارکینگ‌های طبقاتی، ماشین‌آلات و وسایط نقلیه و راهسازی، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کاراست که امکان به‌کارگیری آن در ایران فراهم است؛ هر چند احتیاج به فراهم کردن زیرساخت‌هایی دارد. بنابراین شهرداری‌ها می‌توانند با یک برنامه‌ریزی مناسب و با زمینه سازی برای استفاده از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای پروژه‌های شهری بردارند. همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه‌های شهری باشد که همه این موارد از وظایف ذاتی شهرداری‌ها برای نیل به زیباسازی، ارائه خدمات بهتر شهری و توسعه شهری است.
در شرایط فعلی، هزینه پنهان بهره‌برداری از ساختمان‌های اداری و عملیاتی، در تعیین قیمت تمام شده خدمات لحاظ نمی‌شود. از آنجا که پس از عرضه اوراق اجاره ساختمان‌ها، شهرداری‌ها مالک ساختمان‌ها نیستند، ناچارند هزینه اجاره یا معادل اجاره بهای استفاده از ساختمان‌های مورد بهره‌برداری خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی و درج نمایند. یکی از اقلام عمده و دارای سهم قابل توجه در تعیین قیمت تمام شده، هزینه تامین فضای اداری، دفتر کار و ساختمان‌های مورد نیاز است که تاکنون، تامین فضاهای مزبور و خرید ساختمان‌های اداری مورد نیاز، از محل بودجه و منابع داخلی در اختیار شهرداری‌ها، در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای یا هزینه تامین تجهیزات صورت گرفته است که به دلیل غیرجاری بودن هزینه‌های مربوط و
ارائه نکردن صورت‌های مالی مربوط به آن، پنهان مانده‌اند. در صورت اجرای این پیشنهاد، شهرداری‌ها موظف می‌شوند هزینه‌های مربوط را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند. محاسبه نمودن هزینه استفاده از منافع جاری ساختمان‌ها در قیمت تمام شده خدمات ارائه شده، ضمن واقعی شدن قیمت تمام شده و امکان بودجه‌ریزی دقیق‌تر، فضای مناسبی برای رقابت مدیران شهرداری‌ها با مدیران بخش خصوصی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، وقتی هزینه سالانه و ماهانه و حتی روزانه اجاره محل، مشخص و ملموس شود، تلاش برای صرفه جویی آغاز می‌گردد و رقابت منفی موجود برای توسعه فضای اداری، جای خود را به صرفه جویی خواهد داد. به عبارت دیگر، یک گام به سوی تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برداشته می‌شود. در هر صورت، بودجه‌ریزی عملیاتی شهرداری‌ها، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط آنها است. از جمله مزایای دیگر این شیوه برای تامین مالی شهرداری‌ها را می‌توان به محدودیت نداشتن در مصرف وجوه حاصل شده، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی، سهل الوصول بودن، جذب سرمایه‌های خرد و نیاز نداشتن به طی کردن مراحل پیچیده اداری مانند فروش اوراق مشارکت نام برد همچنین در این شیوه، تامین مالی ماهیت و شائبه ربوی بودن پرداخت سود ثابت به سرمایه‌گذاری‌ها از بین رفته و شهرداری از املاک و ساختمان‌های موجود خود که جزو املاک مرده شهرداری از نظر سود سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، استفاده خواهد کرد و با به‌کارگیری این شیوه با کسب سرمایه از محل این مستغلات، منابع مالی جدید برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های شهری فراهم خواهد شد.
منابع حاصل از آن به پروژه خاصی تعلق نمی‌گیرد و هر پروژه‌ای که برای شهرداری در اولویت باشد به مصرف می‌رسد به عبارت دیگر، برای شهرداری محدودیتی در صرف منابع درآمدی آن وجود ندارد در حالی که در اوراق مشارکت به دلیل نظارت‌های بانک مرکزی، مصرف وجوه منابع حاصل از انتشار اوراق در غیر از موارد مجاز تخلف محسوب می‌شود.
پیشنهاد می‌شود شهرداری‌های کوچک نیز با تعامل یکدیگر به انتشار اوراق اجاره بپردازند که این مهم با تعامل مناسب شهرداری‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد بود.
** دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه رازی
نظر شما