به گزارش خبرنگار ایمنا، در ابتدای این جلسه که به ریاست قاضی مراد علی نجف پور برگزار شد، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست صادره، اتهامات وارده را کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه کلان تحت عنوان قرار داد مضاربه و حیف و میل اموال عنوان کرد. هم چنین جمع مبلغ بدهی متهم به شکات را بیش از ۷۰ میلیارد ریال برشمرد.
در ادامه متهم، پشت جایگاه آمد و به تشریح جزئیات بزه انتسابی پرداخت: شهرتم "ج_ ص" است، اهل باغ ابریشم هستم ولی در درچه زندگی می‌کنم و ۴۹۰ روز است که در بازداشت هستم. اتهام را قبول ندارم، چرا که نیت من کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی نبود و مشکلات متعدد باعث شد نتوانم از پس پرداخت سودها بربیایم و ورشکست شوم.
وی ادامه داد: ۱۲۰ کارگر داشتم و روزانه ۱۲ هزار دست غذا پخت می‌شد. اما از سال ۸۹ شرکت‌ها تهیه غذا را حذف کردند و ما مجبور شدیم در بازار برند کار کنیم. به طوری که من از طریق روزنامه غذا می‌فروختم. در ابتدا شیوه کار ما دستی بود و قصد کردیم این سیستم را صنعتی کنیم. قرار بود بانک‌ها وام‌هایی را به ما پرداخت کنند، اما هرکدام بهانه‌ای آوردند و از این کار امتناع کردند. ما هم تصمیم گرفتیم از مردم کمک بگیریم و با دریافت سرمایه، کار خود را توسعه بدهیم.
این متهم در خصوص میزان سود سرمایه‌گذاران تصریح کرد: در سال ۹۴ میزان سود پرداختی به سرمایه‌گذاران ۴۸ درصد بود، اما بعداً مجبور شدیم این سود را به ۲۸ درصد برسانیم که البته برخی از سرمایه‌گذاران مخالفت کرده و پافشاری کردند که طبق قرارداد سود بالا را می‌خواهند. ما با فروش روزانه شش هزار دست غذا به فعالیت خود ادامه می‌دادیم تا اواسط سال ۹۶ به طور کامل ورشکست شدیم. سرمایه‌گذاران هم بازاریاب ما بودند و هم مشتری ما. آنها می‌دانستند که قیمت غذای ما چگونه است و خیالشان راحت بود.
متهم پیرامون تعداد شاکیان خود اظهار کرد: ۱۲۰ نفر شاکی دارم که البته ۹۰۰ نفر در مجموع سرمایه‌گذاری کردند و مابقیتعیین تکلیف شدند و تنها این تعداد باقی ماندند.
وی در پاسخ به این سئوال قاضی که چه اموالی برای جلب رضایت شاکیان دارد، گفت: یک زمین ۱۰ هکتاری که ابتدا ۲۰ هکتار بود، اما بعداً نتوانستم وجه آن را پرداخت کنم و نیمی از آن را پس دادم که در سال ۹۰ ارزش آن ۳۰۰ میلیون تومان بود. هم چنین یک زمین در سهلوان که حدود ۱۷۰ میلیون تومان ارزش دارد، به علاوه یک واحد خانه در درچه و زمین مجاور رستوران که ۲۴۰ متر است، اما ۱۴۰ متر آن را توانستم بخرم و این میزان هم با فردی معامله کردم که هنوز سند زده نشده و چیزی امضا نکردیم و قرار بود به عنوان پشتیبانی تأمین گوشت و پروتئین باشد؛ ارزش معامله هم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود. اموال غیرمنقول هم یک خودروی بنز ۲۰۰۲ و دو عدد مزدا که البته یک عدد آن مصادره و فروخته شده است.
متهم در پاسخ به سئوال قاضی در مورد مالکیت دو خودروی لکسوس، اظهار کرد: خودروی لکسوس متعلق به من نبوده، تا حالا چنین خودرویی نداشتم و اولین بار است که این را می‌شنوم. البته در کنار شغل اصلی، خرید و فروش خودرو هم انجام می‌دادیم.
مستشار دادگاه: خودم تو را سوار بر خودروی لکسوس دیده بودم!
در ادامه جلسه یکی از مستشاران دادگاه خطاب به متهم گفت: یک بار خودم تو را سوار بر یک خودروی لکسوس دیدم و دیدم که از خودرو پیاده شدی. این دیگر شنیده‌ها از شاکیان نیست، با چشمان خودم دیدم. هم خودت و هم پسرت سوار لکسوس می‌شدید، چه توضیحی در این رابطه داری؟
متهم در پاسخ گفت: من تنها یک خودروی هیوندا و سانتافه داشتم که وقتی دیدم حقوق کارگران عقب مانده، آنها را فروختم و مطالبات کارگران را پرداخت کردم. اگر هم چیزی بوده که من سوار شده‌ام، سند آن به نام من نبوده است. اگر هم بوده فروخته شده و مبلغ آن وارد سیستم حسابداری شده است. در مورد خودروی پسرم چیزی نمی‌دانم.
مستشار دادگاه: اینجا هستیم تا همین را بدانیم که پول آن خودروهای لوکس کجاست؟
متهم: رستوران من اجاره‌ای بود و در مقطعی که کارگران اعتصاب کرده بودند، مجبور شدیم یک بخش از وسایل رستوران را بفروشیم و اعتصاب کارگران را بشکنیم.
قاضی در این لحظه از متهم سئوال کرد: چطور با فروش وسایل کار، قادر به ادامه کار بودید؟ مگر بدون وسیله هم می‌شود به کار ادامه داد؟ وقتی شما فر و گاز را بفروشی، دیگر چگونه باید آشپزی کنی؟
متهم پاسخ داد: این وسایل از دید ما برای کارمان ضروری نبود. بدون آنها هم می‌شد کار کرد و ادامه داد.
زمین آباده پول خودت بود یا مردم؟
متهم در پاسخ به این سئوال قاضی که پول‌های زمین آباده را از کجا آورده است، لکسوس را با پول چه کسی خریده و چرا وارد حوزه لبنیات و دامداری شده است، تصریح کرد: هم پول خودم بود و هم پول مردم. می خواستم کارم را گسترش دهم و سود بیشتری کسب کنم.
حسابدار شرکت، برای خود سود واریز می‌کرد
منشی و یکی از حسابداران متهم که خود نیز مالباخته و شاکی بود در جلسه دادگاه گفت: مدتی برای این فرد کار می‌کردم و می‌دیدم که میزان واریز سود به افراد مختلف متفاوت است. به برخی کمتر پرداخت می‌شد و به برخی بیشتر. بستگی به این داشت که چقدر ارتباط متهم با فرد خوب باشد. اما یک بار که وارد حساب‌ها شدم دیدم حسابدار اصلی شرکت، برای خود سود رد کرده و وقتی من موضوع را متوجه شدم من را توبیخ کرد که چرا به حساب‌ها سرک می‌کشی، من هم از آنجا بیرون آمدم و دیگر به فعالیتم ادامه ندادم. همچنین تأیید می‌کنم که متهم در طبقه بالای منزل مسکونی خود، پرنده نگهداری می‌کرد اما در خصوص طوطی ۲۵۰ میلیون تومانی، چیزی نمی‌دانم.
شاکیان: به ما می‌گفتند نزول خور!
در ادامه روند رسیدگی به پرونده، قاضی از نماینده شکات که در جلسه دادگاه حضور داشتند درخواست کرد تا شکایت خود را به طور شفاهی اعلام کنند، یکی از شاکیان گفت: من خودم از اول پیگیر این پرونده بودم، از اول به متهم گفتم اگر کار شما نمی‌گردد، رستوران را به پنج نماینده از سپرده گذاران بدهید تا کار کنند و بدهی‌ها را پرداخت کنند و سپس آن را پس بگیرید. اما قبول نکرد. من خودم شاهد بودم که یک خاور دیگ و قابلمه برد حسینیه کربلا؛ با پول کی؟ از چه کسی رضایت گرفته بودی چنین دست و دل بازی‌هایی کنی؟ این آقا در طبقه بالای منزلش، یک خانه را اجاره کرده بود و در آن پرنده‌های گران قیمت نگهداری می‌کرد. از کسی شنیدم یک طوطی خریده است که قیمت آن ۲۵۰ میلیون تومان بود!
یکی دیگر از شاکیان با عصبانیت گفت: از یک فرد متعمد در درچه شنیدم که پسر این فرد در باغ تولد می‌گرفت و روی سر خانم‌ها پول می‌ریخته است! پول‌های ما را حیف و میل می‌کردند.
این شاکی ادامه داد: زمانی که ما برای دریافت مطالباتمان به رستوران مراجعه می‌کردیم، کارگران آنجا به ما می‌گفتند نزول خور! ما قرار داد داشتیم و این آقا می‌گفت کار خیر می‌کند و دست نیازمندان را می‌گیرد و کار آفرینی و به زنان بی سرپرست کمک می‌کند، ولی بعداً متوجه شدیم نه از گاوداری خبری است و نه از کار خیر.
یکی دیگر از شاکیان اظهار کرد: جناب قاضی، من و بسیاری دیگر از شاکیان از برج شش سال ۹۶ و بعد از آن به این فرد پول پرداخت کردیم. در آن زمان این فرد ورشکسته شده بود اما باز هم به دریافت پول ادامه می‌داد و یک کلام از اینکه ورشکسته شده است به ما چیزی نمی‌گفت و اتفاقاً برعکس، می‌گفت پول بیشتری بدهید تا سود بیشتری بگیرید و بیشتر در کار خیر شریک شوید.
مسئله برای ما، مرگ و زندگی بود
یک نفر از شاکیان با اندوه گفت: زمانی که این فرد ورشکست شده بود و من هنوز خبر نداشتم، برادر من عمل پیوند قلب داشت. من پیش متهم رفتم و التماس کردم که پول من را بدهد، برادرم برای عمل قلب به آن نیاز دارد اما هیچ اعتنایی نکرد. به کارپرداز خود زنگ زد و گفت اگر پول دریافت کردید، پول این خانم را بدهید. این در حالی است که حتی بعد از آن هم از افراد دیگری پول گرفته بود، اما فکر منافع خودش بود.
یکی از شاکیان خانم نیز با صدای بلند گفت: جناب قاضی، بازگشت مجدد این پول‌ها بعد از دوسال دیگر چه فایده‌ای دارد؟ یک نفر از شاکیان از غصه مال باخته شدن دق کرد و مرد، چندین خانواده از هم پاشید، دختر من خودکشی کرد؛ شاید اندک پول یک سرمایه گذار برای متهم چیزی به حساب نیاید، ولی برای بسیاری این پول‌ها مسئله مرگ و زندگی بود. پاسخ این مسائل را چه کسی باید بدهد؟
در ادامه روند رسیدگی به پرونده، قاضی مراد علی نجف پور پس از استماع دفاعیات وکیل مدافع تسخیری متهم، اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده در فرصت قانونی و پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام می‌شود.
نظر شما