به گزارش ایمنا به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه ۱۵ رایزن صادرتی در کشورهای هدف فعال می‌شود، اظهار کرد: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن‌ها تغییر کند و تا پایان سال در ۱۵ کشور هدف، رایزن های صادراتی مستقر شوند که موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها، چگونگی افزایش کالاو نیازمندی های کالایی آنها را اعلام و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.
وی از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می شود خبر داد و گفت: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست های تجاری و ارزی، موقعیت های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت افزود: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیفتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود، نیز توجیه ندارد.
مدرس خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست های ارزی که رخ داده است، نرخ تعرفه‌ها اتوماتیک افزایش یافته و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به نوعی مزیت صادراتی پیدا کرده‌اند، حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است
وی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال ۹۶ به ۹۷، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال ۹۷ به ۹۸ این رقم به ۹ درصد کاهش یافته است.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و افزود: سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.
مدرس خیابانی با اشاره به سیاست های صادراتی تصریح کرد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم. با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.
وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره کرد و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید، افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیت هایی است که می توان از انجمن ها وتشکل های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد. که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها انجام نشده است. ما می خواهیم که تشکل ها و انجمن های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت با اشاره به افزایش حجم مبادلات به ۱۵ کشور هدف، گفت: یکی از سیاست ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان های مختلف می توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.
مدرس خیابانی افزود: ۶۰درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است. که در سال ۹۷، ۴۴ میلیارد دلار بوده است.
وی به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات ۱۵ کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمن ها و تشکل های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن ها و تشکل ها برای حضور موثرتر در بازار های خارجی سود ببریم.
قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت افزود: حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست، این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی شود.
مدرس خیابانی به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود، تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد، در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می گیرند قیمت تثبیتی می گذاریم و روی آن پافشاری می کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می آیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.
وی افزود: الویت بندی۱۵ کالای صادراتی به ۱۵ کشور، نباید مانع این شود که صادرات به دیگر کشورها را مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه های مختلف شرکت نکنیم، باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشیم.
نظر شما