مطبوعات و رسانه های آزاد و شفاف در هر جامعه ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می شوند، لذا خبرگزاری ایمنا، انعکاس بخشی از برجسته ترین عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، صفحه نخست امروز خود را به بررسی حملات رسانه‌های خاص علیه شخص رئیس جمهور و دولت اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «روی موج تخریب» روزنامه ایران در ادامه توضیح داده است: صدا و سیما و رسانه‌های منتقد دولت نه تنها در شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت نمی‌کنند، بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری و دولت را کوک کرده‌اند. در صدا و سیما غیر از برنامه‌های یکسویه‌ای در شبکه «افق» که به یک رویه تبدیل شده، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست‌کم برای ۱۱ بار بازپخش شد، امری که می‌تواند به نشانه اصرار بر رویکردهای گذشته تعبیر شود. در این میان در روزهای گذشته برخی خبرگزاری‌ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش‌های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند. این خبرگزاری‌ها، برای این اخبار و گزارش‌ها به چهره‌هایی استناد کرده اند که در همه سال‌های گذشته جز ضعف، نکته روشنی در کارنامه دولت ندیده اند. از این رو می‌توان گفت که پیشاپیش، این تولیدات چه پیامی را مخابره می‌کند.در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که خبرگزاری‌های منتقد دولت، به صورت ویژه مسأله کهنه «اختیارات رئیس جمهوری» را مورد توجه قرار داده‌اند؟ یک روز قبل از عید قربان و یک روز بعد از عید سعید قربان، برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت به صورت ویژه به خبرسازی درباره اختیارات رئیس جمهوری روی آوردند. این درحالی است که این مسأله، ماه‌ها پیش از سوی رئیس جمهوری، آن هم به عنوان مسأله‌ای که با رهبر معظم انقلاب طرح شده و به راه حلی رسیده، مطرح شد.
در این میان خبرگزاری «فارس» طی گفت و گوهایی با برخی منتقدان یا نمایندگان نزدیک به جریان تندرو، سلسله خبرهایی را درباره ادعای «زیاد بودن اختیارات رئیس جمهوری» روی خروجی خود قرار داد. اما آنچه رویکرد پرسش برانگیز این رسانه نسبت به این مسأله را بیش از هر چیز نمایان می‌کند، گزارشی است که با عنوان «دامنه اختیارات اختصاصی آقای رئیس جمهوری چقدر است؟» در ۲۰ مردادماه منتشر شد. نویسنده در ابتدا مدعی شده که «دولت روحانی در مواجهه با بی‌اعتمادی به غرب و امریکا سراغ داشته‌های داخلی آمده و برای این کار به‌دنبال تصاحب روزانه! اختیارات جدید است و در این راه، فرمول به‌کارگیری شده مبارزه با «جنگ اقتصادی» است.» همه ادعاهای این جمله، نوعی برچسب زنی به دولت است که از ابتدا در دستور کار منتقدان بوده است، برچسب‌هایی مانند اینکه دولت ابتدا به غرب اعتماد کرده و بعد از مشاهده بی اعتمادی آنان، به داخل رجوع کرده و حالا، روزانه! آن هم به بهانه جنگ اقتصادی اختیارات تازه می‌خواهد! نویسنده در ادامه با برشمردن اصول قانون اساسی که در آن به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته شده، مدعی شد که «هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد، سؤالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده می‌شود
روزنامه آرمان ملی، صفحه نخست امروز خود را به خبر بازداشت حسن عباسی اختصاص داده و در تیتر و عکس یک خود نوشته است: «سرانجام حسن عباسی بازداشت شد» روزنامه آرمان امروز در ادامه توضیح داده است: دیروز خبر رسید که حسن عباسی بازداشت شده است. توییتر و کانال رسمی حسن عباسی نوشت که وی با شکایت وزیر اطلاعات به علت بیان رابطه آمدنیوز و وزیر اطلاعات بازداشت شد. برخی کانال‌ها و صفحات مجازی منتسب به حسن عباسی از دستگیری وی با شکایت وزارت اطلاعات خبر داده‌اند. هنوز منبع رسمی این خبر را تایید نکرده اما کانال و صفحه توییتر او این خبر را منتشر کرده است. گفته می‌شود این دستگیری به علت برخی سخنرانی‌های وی درباره رابطه آمدنیوز و وزیر اطلاعات بوده است.در حالی که رسانه‌های دیگر با استناد قرار دادن صفحات مجازی خبر از بازداشت او داده بودند، خبرگزاری فارس دیروز نوشت: برگزارکنندگان اولین دوره مدرسه عدالتخواهی اعلام کردند سخنرانی عباسی که بنا بود ساعت ۱۶دیروز در اولین دوره آموزشی مدرسه عدالتخواهی برگزار شود، به علت بازداشت وی لغو شد. بنابر اعلام دانشجویان عدالتخواه، حسن عباسی با شکایت به علت بیان موضوعاتی درباره ارتباط کانال آمدنیوز با وزیر اطلاعات، بازداشت شد. تسنیم هم نوشت: «حسن عباسی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد»
روزنامه آفتاب یزد، در صفحه نخست امروز خود را به بررسی اظهارات محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید پرداخت و در تیتر یک خود به نقل از عارف نوشت: «دیگر هر شخصی را در لیست قرار نمی‌دهیم» محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید با تاکید بر اینکه، همیشه عنوان کرده‌ایم دوستان اگر نقدی دارند بیان کنند زیرا معتقد هستیم در کنار نقد و نقادی معضلات و مشکلات دیده و بر طرف می‌شود، عنوان کرد: انتظارمان از دوستان این است که با نقدهای جدی‌شان نسبت به عملکرد فراکسیون و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ما را یاری و کمک کنند، به همین جهت که شورای عالی سیاستگذاری طی یک سال و نیم گذشته فتیله فعالیتش را پایین کشید زیرا قصدمان بر این است بر اساس نقدها و تحلیل‌های کارشناسی شده گام‌های خود را برای ورود به میدان برداریم.
عارف با تاکید بر اینکه ما نقد را محترم می‌دانیم اما برخی از انتقادات به دلیل عدم شناخت و اطلاعات صحیح صورت می‌گیرد، بیان کرد: گاهی در شیوه اداره فراکسیون مطالبی بیان می‌شود که بوی دیکتاتوری از آن به مشام می‌رسد. باید تاکید کنم اصلاحات جریان قائم به فرد نیست و ذاتمان برنمی‌تابد تا یک نفر دست به عمامه‌اش بزند همه چشم بگوید. در فراکسیون امید یک مکانیزم کارشناسی در سطح هیئت رئیسه، شورای مرکزی و مجمع وجود دارد که دوستان به آن عمل می‌کنند. باید پذیریم که ۲۹۰ نفر نماینده از حقوق مساوی و عقبه کارشناسی برخوردارند و صاحب‌نظر هستند نمی‌شود سر هر موضوعی دستوری عمل کرد این کار در قاموس اصلاح‌طلبان نیست.
روزنامه ابتکار، در صفحه امروز خود به بررسی اجرای اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی در این شرایط کشور پرداخته و در تیتر یک خود نوشته است: « پای دولت در کفش خصوصی‌ها» روزنامه ابتکار در ادامه آورده است: میزان و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، از جمله موضوعات مهمی است که از گذشته تا کنون مورد بحث و بررسی میان کاشناسان و صاحب‌نظران مطرح بوده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای توسعه یافته نقش دولت کم‌رنگ بوده و به عبارتی دیگر دولت‌ها بنگاه‌داری نمی‌کردند. اما شرایط در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت‌تر بوده و سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که به گفته برخی از صاحب‌نظران این سهم بیشتر موجب ناکارایی، رانت و فساد اقتصادی و نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشورها می‌شود.
«اقتصاد دولتی باشد یا خیر؟» سوالی است که تا کنون به پاسخی مشخص نرسیده است. در این راستا عده‌ای بر این باورند که دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد چرا که بخش خصوصی توان بیشتری را برای کنترل و فراهم کردن شرایط بهبودی برای اقتصاد دارد. به گفته آنها اگر حضور دولت در اقتصاد محدود نشود آنگاه اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند و در این حالت باید بخش عمده‌ای از عوامل تولید در استخدام دولت درآید، درنتیجه سهم کمتری از این عوامل تولید باقی خواهند ماند تا بنگاه‌های بخش خصوصی جهت تولید کالا و ارائه خدمات از آنها استفاده کند که همین مسئله می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. این درحالی است که عده‌ای دیگر معتقدند دولت در مواقعی باید خودی نشان دهد و برای کنترل امور وارد میدان شود. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه اخیراً در نشست با سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی و صنعت‌گران استان گیلان با اشاره به تحریم‌ها و تنگناهای ایجادشده از سوی دشمنان، گفته بود که برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش خصوصی ورود کند، اما لازم است توجه داشته باشید که کارهایی که انجام می‌دهیم، به معنای این نیست که بخش خصوصی را قبول نداریم، بلکه اقتضای شرایط جنگ، این‌چنین است. اکنون نیز در جنگ اقتصادی مجبوریم کارهایی انجام دهیم و با وجود اینکه مداخلات را بههیچوجه قبول نداریم، اما چاره‌ای نداریم، زیرا دولت در شرایط کنونی و مضایقه ایجادشده، مجبور به مداخله در برخی امور بخش خصوصی است.
روزنامه مردم سالاری، صفحه نخست امروز خود را به اظهارات علی اکبرصالحی در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «اخذ نظر رهبری درباره گام سوم» صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای تصمیمی گرفته شده است، گفت: هیئت نظارت بر برجام در این خصوص تشکیل جلسه داده و مشورت می‌کند و نظر رهبری هم اخذ می‌شود. وی اظهار کرد: من هم اکنون در شرایطی نیستم که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجری دستورات سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم.وی افزود: این سناریوها بررسی شده است اما اینکه تا به حال دستوری در این خصوص صادر شده است یا خیر ترجیح می‌دهم صحبت نکنم و هر موقع مسئولین تصمیم لازم را اتخاذ کنند سازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در اسرع وقت عملیاتی کند.
رئیس سازمان انرژی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید معافیت‌های هسته ای ایران از سوی آمریکا و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها مشکلی در همکاری هسته ای ایجاد نمی‌کند اظهار کرد: همکاری‌های ما در چارچوب برجام با اروپا، روسیه و چین ادامه دارد.صالحی ادامه داد: ساخت واحدهای ۲ و ۳ بوشهر به خوبی پیش می‌رود و ما حتی از برنامه هم جلوتر هستیم ضمن اینکه نباید فراموش کرد بحث تامین مالی این پروژه هم بحث مهمی است اما در مجموع از زمان بندی پیش بینی شده جلوتر هستیم.
روزنامه همدلی، صفحه نخست امروز خود را به واکنش ها به خبر محکومیت مهدی حاجتی منتخب مردم در شورای شهر شیراز به زندان و تبعید اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: « مسیر شـورا تا زندان» روزنامه همدلی در ادامه توضیح داده است: بازداشت مهدی حاجتی، واکنش‌های منفی صریح دو نماینده مجلس را در پی داشت. بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس در توییتر خود نوشته بود: مهدی حاجتی مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز، برای توسعه حرم شاهچراغ ایستاد و تهدید به پرونده‌سازی شده بود. بازداشت او به بهانه دفاع از حقوق شهروندی گروهی از مردم، قابل پذیرش نیست. اجازه ندهیم دهان منتقدان پاکدست و دلسوز را با اتهام ببندند. در صورت ادامه بازداشت، بیشتر با مردم حرف می‌زنم.عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت نقده و اشنویه نیز در دو توییت نوشته بود: «قطعا رئیس مجلس در قبال اعضای مجلس و شورای شهر که انتخابات آن زیر نظر وی است مسئول است، دیروز سپنتا نیکنام، امروز مهدی حاجتی، تا کجا باید بی‌حرمتی به رای ملت را شاهد بود؟ اگر در زودترین زمان ممکن آزادی وی [مهدی حاجتی] محقق نشود، شک نکنید که در جلسه علنی مجلس ساکت نمی‌نشینیم.مهدی حاجتی، از شریفترین اعضای شورای شهر در تمام ایران است که به معنای واقعی نمایندگی تمامی شهروندان شهرش را دارد، نمی‌توان به آینده امیدی داشت جز با مدارا و مدنیت، به خداوندگار حق که آینده ایرانیت ما تنها در گرو با هم بودن همگی ما با هم است، کاش این مهم را دریابیم.همچنین عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در واکنش به این بازداشت گفته بود: «توئیت آقای حاجتی، متنی انسانی و منصفانه بود. درخواست دادرسی عادلانه برای هر فرد ایرانی بیش از آن‌که دفاع از آن فرد تلقی شود، دفاع از کشور و قانون است. ظاهرا قوه عاقله‌ای بر اداره امور در برخی از حوزه‌ها وجود ندارد. این رفتار در هر شرایطی به‌ویژه شرایط کنونی باورناپذیر و غیرقابل قبول است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه امروز خود به بررسی راهکارهای فقرزدایی در جامعه پرداخته و در تیتر یک خود نوشته است: «دو قفل فقرزدایی در ایران» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده است: یافته‌های یک پژوهش در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد دو سطح فردی و کلان مانع فقرزدایی در ایران شده است. یافته‌های این پژوهش، مهمترین عامل اثرگذاری در سطح فردی را «میزان تحصیلات سرپرست خانوار» می‌داند. به نحوی که افزایش سال‌های تحصیل سرپرست خانوار، فقر چند بعدی خانوار را کاهش می‌دهد. مطابق این پژوهش، افزایش سطح آموزش سرپرست خانوار موجب تصمیم‌گیری بهتر در افزایش مطلوبیت و بهره‌برداری از امکانات خانوار خواهد شد. در سطح کلان نیز این پژوهش مهمترین عامل اثرگذار در فقر را تورم معرفی می‌کند. این شاخص بیشترین تاثیر را بر شاخص فقر چندبعدی دارد و با یک دوره وقفه اثر خود را بر فقر خواهد گذاشت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که برخی از سیاست‌گذاران و دولتمردان هنوز به دوگانه رکود و تورم معتقدند. از نگاه برخی از آنان می‌توان با ایجاد تورم و چاپ پول، شرایط را به نفع رونق اقتصادی تغییر داد؛ اما نتایج این پژوهش که از درون یک نهاد دولتی منتشر شده، تاکید می‌کند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، باعث رشد فقر در جامعه می‌شود و بدون کنترل تورم، سیاست‌های فقرزدایی شکست می‌خورد. علاوه بر سطح تحصیلات و تورم، «بعد خانوار» و «درجه استقلال (تعداد افراد با درآمد به کل اعضای یک خانوار)» نیز در فقر چندبعدی موثر است.
نظر شما