حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به قانون مالیات بر خانههای مسکونی خالی، اظهار کرد: تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور در وزارت راه و شهرسازی تشکیل نشود، نمیتوانیم خانههای خالی را تشخیص دهیم و از آنها مالیات بگیریم.
وی افزود: هر شخصی با هر فعالیت اقتصادی و شغلی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند اما کسانی هستند که با میلیاردها تومان آورده وارد بازارهای سرمایه ای همچون طلا و ارز می شوند و منفعتهای کلانی نیز کسب میکنند بدون اینکه هیچ گونه مالیاتی پرداخت کنند. برای مثال فردی با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه وارد مسکن می شود و پس از چند ماه ۸۰ میلیارد تومان سود به دست می آورد اما مالیاتی از او اخذ نمی شود.
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک خاطر نشان کرد: پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه میتواند نقش کنترل کنندهای برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار داشته باشد. در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به صورت ناگهانی از دستور کار مجلس خارج شد. اگر این قانون در همان سال توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اکنون در سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در بازار نبودیم.
عقبایی افزود: قانون مالیات بر عایدی مسکن باید تصویب تا از افزایش قیمت ناگهانی و بدون دلیل در بازار مسکن جلوگیری شود.
سازمان امور مالیاتی پیگیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیست
وی اضافه کرد: قانون مالیات بر عایدی مسکن و وضع مالیات بر خانههای خالی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود. مالیات خانه های باید اجرا شود زیرا تصویب شده اما سازمان امور مالیاتی بودجه ای برای اجرای این قانون دریافت نکرده است. در این حوزه دو نوع مالیات وجود دارد؛ نوع اول مالیات ها درآمدی برای خزانه دولت است و نوع دوم آنها به جهت تنظیم بازار و از بین بردن فاصله طبقاتی از مردم اخذ می شود.
وی یادآور شد: در این حوزه دو نوع مالیات وجود دارد؛ نوع اول به منظور کسب درآمد برای خزانه دولت است و نوع دوم به دلیل تنظیم بازار و از بین بردن فاصله طبقاتی، از مردم اخذ می شود.
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه هدف مجلس از تصویب این قوانین حذف منفعت سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازار نبوده بلکه قصد داشته توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن به وجود بیاورد، گفت: مالیات بر خانههای خالی از دسته دوم مالیاتها است. سازمان امور مالیاتی مدعی است که اگر کارشناسی را برای شناسایی خانههای خالی بهکار بگیرد در صورتی هم که مالیات به طور کامل اخذ شود، میزان آن از دستمزد کارشناس کمتر خواهد بود بر همین اساس سازمان امورمالیاتی بهطور جدی به دنبال اجرای این قانون نیست.
بهترین راه کنترل قیمتها مالیات بر عایدی مسکن است
عقبایی افزود: بانک اطلاعاتی قوی و مناسبی در بخش مسکن کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی نیز برای راه اندازی یک بانک اطلاعاتی جامع اقدام نمی کند. هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی مستاجر و چه کسی مالک مسکن است در کشور وجود ندارد. تشخیص خانههای خالی بدون مستاجر و عبور از ترفندهای مردم بسیار سخت است.
وی یادآور شد: برای اثبات خالی بودن خانهها در کشور به یک بانک اطلاعاتی مناسب و قوی نیاز داریم که مجلس شورای اسلامی نیز ساز و کار آن را تصویب و در سال ۱۳۹۴ دستور راهاندازی سامانه املاک و مستغلات کشور را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است اما این سامانه هنوز در وزارت راه و شهرسازی شکل نگرفته است.
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، بهترین راه برای کنترل قیمت مسکن در کشور را مالیات بر عایدی مسکن دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات از مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و این میزان خانه خالی تقریبا ۱۰ درصد از کل خانههای کشور را تشکیل میدهد.
عقبایی یادآور شد: اغلب خانههای خالی، واحدهای مسکونی لوکس و مدرن در مناطق مرفه نشین شهرهای بزرگ است که اگر عرضه هم بشود، دهکهای ضعیف و متوسط جامعه توانایی اجاره کردن انباری آنها را هم ندارند. وجود چنین خانههایی موجب ایجاد موجهای گرانی در جامعه می شود. باید مالیاتهای سنگینی از این نوع واحدهای مسکونی اخذ شود نه مالیاتهای ناچیز ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی.
وی اضافه کرد: شارژ تعدادی از واحدهای مسکونی مذکور ماهی شش تاهشت میلیون تومان است و دولت باید با در نظر گرفتن مالیاتهای سنگین برای این نوع واحدهای مسکونی، نگهداری بدون استفاده از خانه را به یک ضرر بزرگ برای مالکان تبدیل کند. در صورتی که این اقدام صورت گیرد توازنی میان عرضه و تقاضا و قیمت در بازار شکل می گیرد.
به گزارش ایمنا، طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانهها موظفاند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.
نظر شما