سبحان اکرام نیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بی توجهی مسئولان به کسب و کارهای دیجیتالی مرگ زودرس این کسب و کارهای نوپا را در پی خواهد داشت و باید تا دیر نشده به فکر ساماندهی کسب و کار های دیجیتالی بوده و برای آنها کاری کنیم.
وی گفت: مجموعه گستردهای از فعالیتهای مختلف اقتصادی که بر مبنای شبکههای گسترده جهانی یا محلی آنلاین صورت می گیرد اقتصاد دیجیتال نام دارد و عمده فعالیتها در این حوزه مربوط به معاملات تجاری و بین المللی است. فعالیت در اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده و شبکههای جهانی ارتباطات است و امکانات این حوزه از طریق فناوریهای نوین در اختیار مردم قرار می گیرد.
اکرم نیا افزود: باید توجه داشت که همه کارشناسان این حوزه معتقدند فعالیت در عرصه اقتصاد دیجیتال یک فرصت طلایی همراه با تهدید است و دان تپ سکات، نخستین کسی که مبانی اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد بر این موضوع تاکید کرده است. متخصصان علوم تجربی نیز اقتصاد دیجیتال را بکارگیری بیتها بجای اتمها دانسته اند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: همه تعاریفی که از اقتصاد دیجیتال می شود مترادف با این است که این حوزه از اقتصاد، مبتنی بر فناوری های حوزه دیجیتال است. البته با توجه به اشتراکاتی که در دنیای ارتباطات و این حوزه از اقتصاد وجود دارد، برخی کارشناسان به این حوزه از علم اقتصاد، اقتصاد اینترنت یا اقتصاد وب نیز میگویند.
اکرام نیا اضافه کرد: گسترش کسبوکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال موجب شد تا اقتصاددانان و دستگاه های اقتصادی توجه زیادی به این قسمت از اقتصاد کنند و همین توجه در مواردی منجر به ایجاد چالش و تهدیداتی برای کسب و کار های دیجیتالی-اقتصادی شد.
وی ادامه داد: کافی نبودن سطح اطلاعات و آگاهی برخی از مدیران در ایران و جهان سالانه چالشهای اساسی برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد میکند. این در حالی است که بسیاری کشورها سعی می کنند با تصویب و اجرای قوانین مناسب و مرتبط با این حوزه فعالیت اقتصادی درآمدهای مختلف کشورشان را تقویت کرده و افزایش دهند.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال و استاد دانشگاه با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی در ایران گفت: در ایران قوانین سختگیرانه ای برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده و قوانین موجب از بین رفتن سرمایه و ظرفیتهای زیادی می شود.
اکرم نیا افزود: مسئولان سعی دارند تا قوانین اقتصاد سنتی را برای اقتصاد دیجیتال نیز بکارگیرند. استفاده از قوانین بازارهای اقتصادی سنتی برای کسب و کارهای دیجیتالی نوعی آسیب زدن به آنها و فراموش کردن ظرفیت های این حوزه است. کسب و کارهای دیجیتالی قوانین اقتصادی و حقوقی مخصوص به خود را نیاز دارد و بستر فعالیت برای آنها با وجود قوانین سنتی در اقتصاد فراهم نمی شود.
وی اعلام کرد: بر اساس گزارش سال ۱۳۹۷ مرکز آمار، حدود ۷۰ درصد افراد بالای شش سال به اینترنت و گوشیهای هوشمند دسترسی دارند و باید در نظر داشت که این جمعیت میتواند همواره مشتری کسبوکارهای دیجیتالی باشد، پس باید قوانین مناسبی با توجه به ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی این کسب و کارها وضع شود تا بتوانیم به رشد و توسعه دیجیتالی در اقتصاد برسیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولتمردان دیگر نمی توانند با پشت گوش انداختن مباحث اقتصاد دیجیتال به آن بی توجهی کنند و اکنون این دنیای اقتصاد کسبو کارهای دیجیتالی است که به سوی آنها می رود.
وی یادآور شد: دنیای اقتصادی پیش رو، یک دنیای اقتصادی مبتنی بر کسبو کارهای دیجیتال است و باید تمهیدات مناسبی برای رسیدن به رشد و تعالی در این دنیا از سوی سیاستگذاران در نظر گرفته شود. کم کاری و بی توجهی اکنون مسئولان به عقب ماندگی و تباهی اقتصادی در دنیای پیش رو منجر می شود.
نظر شما