به گزارش ایمنا، اگر پیگیر اخبار سیاست داخلی باشید، عبارت «مدیران دوتابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» برای شما آشناست؛ زیرا هر از چندگاهی جنجالی با این عنوان و بیشتر از ناحیه سیاست‌مداران اصول‌گرا به پا می‌شود. در تعریف عام، تابعیت مضاعف وضعیت شخصی است که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد.
اما نگاه حقوقی به این تعریف، بعد تازه‌ای می‌دهد؛ بنا بر آنچه خبرگزاری تسنیم در بیش از یک سال قبل آن را آورده: «تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است، لذا در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند، در نتیجه شخصی که بیش از یک تابعیت دارد، دارای یک وضعیت غیرعادی است؛ چرا که تابعیت منشا حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است، به عبارت دیگر: تابعیت دوگانه یعنی فردی در یک زمان بتواند شهروند دو کشور متفاوت به‌حساب آید، به طوری که با توجه به قوانین، دارای گذرنامه هر دوکشور باشد.» جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی و نیز مواد مختلفی از قانون مدنی خود به بحث تابعیت پرداخته است که یکی از مشهورترین آنها، ممنوعیت به کارگیری افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند در برخی مسئولیت‌هاست. مثلاً هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است؛ مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور هم باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران و مواردی از این دست که در قانون مدنی کشورمان پیش‌بینی شده است.
روزنامه همدلی صفحه نخست امروز خود را به واکنش برخی از مسئولین به انتشار لیست دو تابعیتی‌هاتوسط کریمی قدوسی اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «دوتابعیتی‌ها روایت جدیدتوهم توطئه» روزنامه همدلی درادامه توضیح داده است: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در انتقاد به انتشار لیست کریمی‌قدوسی با تاکید بر اینکه اعضای دولت پاک هستند و دوتابعیتی به هیچ وجه نداریم، اظهار کرد: «این افراد به دلیل اینکه نمی‌دانیم ریشه‌شان چیست و از کجا آمده، این حرف‌ها را مطرح می‌کنند تا کسی در مورد خود آنها چیزی نگوید. ایشان [کریمی‌قدوسی] دو سه سال بود که می‌گفت من لیست دوتابعیتی‌ها را دارم. ما خوشحال شدیم از اینکه ایشان بالاخره این لیست را منتشر کرد.»
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هئت دولت گفت: «لیست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات بارها تکذیب کرده است. آنچه در رسانه‌ها از دیروز منتشر شده بر اساس شک و تردید، ابهام و براساس «گفته می‌شود» است و صحیح نیست. من این لیست دوتابعیتی‌ها را تکذیب می‌کنم.»
سعید نمکی، وزیر بهداشت و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از چهره‌های شاخص این لیست، ادعای دوتابعیتی بودن خود را «دروغ» خواندند. البته تعداد تکذیب‌ها زیاد است و تمام آنها را در این گزارش منعکس نمی‌کنیم؛ اما برای نمونه مسعود نصرتی، شهردار سابق قزوین و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین علیرضا خزائلی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اتهام دوتابعیتی بودن خود را رد کرده و اذعان کردند تابعیتی به جز ایران ندارند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور هم با کنایه به کریمی‌قدوسی در توییتر خود نوشته است: «ظاهراً برخی اگر تبعیت داشته باشند مشکل تابعیتشان هم قابل حل است.»
از میان اصول‌گرایان هم احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در این باره گفته است: «مطرح کردن فهرست دوتابعیتی‌ها در مجلس توسط برخی نمایندگان به هیچ عنوان به مصلحت کشور نبود.»
روزنامه ایرانصفحه نخست امروز خود را به برگزاری پنجمین انتخابات شورایاری ها اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «روی خوش تهرانی‌ها به صندوق رأی» روزنامه ایران در ادامه توضیح داده است: انتخابات شورایاری‌ها دیروز در حالی وارد پنجمین دوره از برگزاری خود شد که باوجود فراز و فرودهای زیادی که برای «برپایی» پشت سر گذاشته بود، با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد و توانست تا پایان مهلت قانونی، رکورد بیش از ۵۰۰ هزار شرکت‌کننده را بزند. روز جمعه برای نخستین بار یک انتخابات تمام الکترونیکی برگزار شد تا تجربه جدیدی از مشارکت مدنی در کلانشهر تهران به تصویر کشیده شود. به طور حتم مصوبه دولت در اوایل اولین ماه تابستان مهمترین دلیلی است که امروز انتخابات شورایاری‌ها بعد از آن همه تلاش برای برگزار نشدن، شکل قانونی می‌یابد. دولت برای برگزاری پنجمین تجربه پارلمان محلی شهر، با قدرت پشت مدیران کلانشهر تهران ایستاد تا خلأ نبود یک مصوبه قانونی، بزرگترین مشارکت فعال مدنی پایتخت نشین‌ها را به سایه نبرد. زنان در این انتخابات با ۲۵ درصد مشارکت، اگرچه همچنان در برابر حضور ۷۵ درصدی مردان عقب‌تر بودند، اما با افزایش چند درصدی نسبت به دوره‌های گذشته نشان دادند که شهر زنانه امروز، به حضور مدیران، فعالان و تصمیم گیرندگان زن، بیشتر از گذشته نیاز دارد.
همان‌طور که علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز تأکید دارد، افزایش معنادار کاندیداهای زن در شورایاری نمونه دیگری است از اینکه زنان می‌خواهند در اماکن عمومی در صحنه‌های سیاسی و در امور محلی و سراسری دیده شوند.
روزنامه ابتکار، صفحه نخست امروز خود را به بررسی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران درسال آینده اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «در انتظار رویخوشاقتصاد!» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: اقتصاد ایران مدت‌هاست که حال خوبی ندارد و در این میان برخی از صاحبنظران معتقدند که اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه‌مدت تغییر داد. این در حالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ایران پس از پشت‌سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی آن از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. البته باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی همچنان منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است.
روزنامه مردم سالاری، صفحه نخست امروز خود را به حکم دادگاه عالی بریتانیا به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی اختصاص داده و در تیتر خود نوشته است: «راهزنیحقوقیانگلیس» روزنامه مردم سالاری در ادامه توضیح داده است: با این حکم مساله وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود. قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد. در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت.با آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، فصل نوینی از معامله تلخ و باورنکردنی چیفتن رقم خورد. در شرایطی که در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ، بریتانیا نه پول ایران را پس داد و نه تانک‌های فروخته شده را به ایران تحویل داد، با آغاز جنگ انگلیسی‌ها از ارسال قطعات یدکی تانک‌های قبلی و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هم خودداری کرد و در راستای تلاش برای تجهیز و تقویت رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران، شروع به فروش تانک‌های ایرانی و ارائه تجهیزات یدکی و متخصصان سرویس و آموزش آنها به اردن و عراق کردند.براساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود از گفت و گو با رابرت مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران خبر داده و در تیتر خود از قول سفیر انگلیس آورده است: «ایران بایدنفت‌خودبفروشد» سفیر بریتانیا در پاسخ به این سوال که توافق هسته‌ای در حالت کماست، تروییکای اروپایی برای نجات یکی از مهمترین توافق‌های چند جانبه در سطح بین‌المللی چه در چنته دارند؟ گفت: با شما موافق هستم که برجام یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک ما و یکی از مهمترین توافقنامه‌هایی است که در چند سال اخیر به امضا رسیده و شاید بد نباشد به یاد بیاوریم که چرا این توافق تا این اندازه مهم است و چرا ما تلاش کردیم به چنین توافقی برسیم. برجام مهم است نه فقط به خاطر امنیت بین‌الملل و ثبات در منطقه بلکه مهم است چراکه نشان می‌دهد، ایران می‌تواند مسائل خود را با جامعه بین‌المللی در قالب بحث و توافق حل و فصل کند و نه مقابله و درگیری. به همین دلیل است که ما در بریتانیا و سایر اعضای برجام تلاش کردیم به این توافق رسیده و آن را اجرایی کنیم. کناره‌گیری زودهنگام ایالات متحده امریکا از این توافق، ضربه بسیار محکمی به آن بود، اما همان طور که شما می‌دانید ما در اروپا تلاش می‌کنیم هر کاری انجام بدهیم تا مطمئن شویم که توافق به طور کامل در حال اجرا شدن است. یکی از این کارها حصول اطمینان از منتفع شدن اقتصادی ایران از برجام است که به عنوان قسمتی از ساز و کار لغو تحریم‌ها تعبیه شده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود از بررسی پرداخت‌های انتقالی برای منابع عمومی خبر داده و در تیتر یک خود نوشته است: «صورتحساب اشتغال یارانه‌ای» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده است: اعلام رتبه اول ایران در جهان در پرداخت یارانه انرژی موضوع پرداخت‌های انتقالی را داغ کرد. عموما حمایت‌های یارانه‌ای دولت‌ها با سه هدف دنبال می‌شود که شواهد کاملی علیه آنها وجود دارد. در نمونه اول، یارانه بنزین با هدف حمایت از عموم مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که عملا براساس آمار واقعی، قشر ضعیف کمترین بهره را از آن دارند. دومین هدف کمک به تولید است. اما اختصاص برق ارزان قیمت به واحدهای کشاورزی و تولیدی در نهایت به استخراج بیت‌کوین به جای توسعه اقتصادی منجر شد. بهانه سوم یارانه‌ها اما اشتغال‌زایی است که بار دیگر از سوی آمارها مردود می‌شود. بخش مهمی از پرداخت یارانه انرژی در بخش گاز صورت می‌گیرد که سهم بالایی در تولید سیمان دارد، بنابراین انتخاب این صنعت می‌تواند شاهد مناسبی از هدفمندی پرداخت‌های انتقالی با هدف ایجاد شغل باشد. مجموع یارانه پرداختی به تولید سیمان کشور سالانه حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حال آنکه سود این شرکت‌ها در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان (یک ششم یارانه دریافتی) بوده است. اگر این یارانه را به میزان افراد شاغل در صنعت سیمان تقسیم کنیم، ماهانه ۳۷ میلیون تومان سهم هر نفر می‌شود. دریغ آنکه دریافتی شاغلان این صنعت به طور متوسط ۸۰ درصد کمتر است که یک بار دیگر اهداف کور توسعه یارانه‌ای را افشا می‌کند.
نظر شما