به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اصفهان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز سالن پذیرش و قرنطینه زندان مرکزی اصفهان افتتاح شد، این اقدام در راستای اجرای یکی از دستورات اخیر ریاست قوه قضاییه انجام شده است.
وی در تشریح این دستور افزود: این دستور اخیراً به تمام دادگستری‌های کشور با عنوان حفظ کرامت ارباب رجوع و مردم که یکی از مواد مهم این دستورالعمل حفظ کرامت زندانیان و متهمان است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه قراری که برای افراد متهم صادر می‌شود از نوع قرار وثیقه یا کفالت است، تصریح کرد: برای بسیاری از این افراد فراهم کردن کفیل یا وثیقه در مدت زمان کوتاه مقدور نیست و ممکن است چند روزی این اقدام به طول انجامد و تقریبا ۵۰ درصد افرادی که برای آنها قرار صادر می‌شود، از این نوع است.
سالن پذیرش و قرنطینه زندان اصفهان افتتاح شد
وی با بیان اینکه ضرورتی برای نگهداری افراد بازداشت موقت برای اعزام به بند عمومی نیست، اضافه کرد: این کار باعث از بین رفتن قبح زندان بین چنین افرادی می‌شود، این سالن با همت اداره کل زندانها و خیرین استان راه‌اندازی شده و دارای امکانات کامل رفاهی و بهداشتی است.
حبیبی با بیان اینکه سالن پذیرش و قرنطینه زندان مرکزی اصفهان حداقل برای ۲۰ روز امکان نگهداری افراد بازداشت موقت برای فراهم کردن وثیقه را دارد، افزود: این سالن کاربرد قرنطینه هم دارد و کسانی که وارد این مکان می‌شوند بلافاصله توسط پزشک مورد معاینه قرار می‌گیرند و در صورت وجود بیماری واگیردار از ورود آنها جلوگیری و به مرکز درمانی ارجاع داده می‌شود.
وی در خصوص سالن‌های کارگاهی اشتغال زندانیان نیز گفت: فضای کارگاهی زندان نسبت به گذشته جهش بسیار خوبی داشته و تعداد زندانیان مشغول به کار نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است، اما نقطه مطلوب ما زمانی است که حتی یک زندانی بیکار نداشته باشیم.
بیکاری زندانیان مفسده‌آور است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیکاری برای زندانیان مفسده‌آور است، افزود: تلاش‌های خوبی در زندان اصفهان در خصوص این موضوع انجام شده است و تصمیمات جدید دیگری برای توسعه سالن‌های اشتغال اتخاذ شد تا زندانیانی که حبس ابد یا طولانی مدت دارند هم بتوانند در این کارگاه‌های اشتغال حضور یابند.
وی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری زندانها در دستور ریاست قوه قضاییه است، گفت: وضعیت افراد دارای جرایم مالی متفاوت است، بعضی از آنها دِین‌شان دِین اولیه است، اما برخی از آنها واقعا اموالی را گرفته‌اند که باید پرونده آنها بررسی شود که واقعا ورشکسته شدند یا با تقلب خود را فاقد مال معرفی می‌کنند، قطعا باید شرایط آنها بررسی شود که اگر مالی ندارند و تقلبی در کار نیست در زندان نمانند.
تعداد زندانیان مهریه اصفهان کمتر از ۱۰۰ نفر است
حبیبی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا در خصوص چگونگی کاهش جمعیت زندانیان مهریه در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر تعداد افرادی که تنها به خاطر مهریه در زندان هستند، بسیار کاهش یافته و تعداد این افراد کمتر ۱۰۰ نفر است چرا که به قضات و دادستان‌ها بخشنامه شد که اگر فردی تنها به خاطر مهریه در زندان است و به واقع مال و اموالی ندارد دادخواست‌های مجدد تعدیل آنها را بپذیرند.
وی در تشریح این موضوع افزود: حتی اگر افرادی به واقع اموالی ندارند، دادخواست اعسار کلی بدهند تا رسیدگی شود و نباید افرادی که واقعا مال و اموالی ندارند تنها به خاطر مهریه در زندان بمانند و باید وضعیت همه آنها بررسی شود تا تنها افرادی که مال و اموالی ندارند یا اموال دارند و مخفی یا به نام دیگران کرده‌اند باید در زندان بمانند که البته تعداد این افراد هم کم است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد زندانیان مهریه در زندان‌های استان به حداقل رسیده است، تصریح کرد: حتی تاکید شده به آنهایی که به پرونده اعسارشان هنوز رسیدگی نشده مرخصی‌های طولانی مدت داده شود، بدین معنا که بسیاری از این افراد به عنوان عجز از پرداخت مهریه نام‌شان در لیست زندان است، اما اکثر این افراد یا در مرخصی به سر می‌برند یا در زندان‌های باز مشغول هستند.
وی در خصوص بی‌اثر شدن مهریه و تکلیف زنان شاکی در این زمینه گفت: زنان بیشتر از دیگران از میزان اموال همسرشان مطلع هستند و اگر به واقع مشخص شود مردی به خاطر فرار از پرداخت مهریه یا هر دینی مال خود را منتقل کرده قانون راهکار مشخصی در این وضعیت پیش‌بینی کرده که اگر دادخواستی داده شود هم معامله ابطال می‌شود و هم مال برگشت داده می‌شود، این امر باید خانم‌های مدعی این امر پیشقدم شوند و دادخواست بدهند و دلایل خود را ارائه دهند.
حبیبی در خصوص موضوع مهریه در توصیه به زوجین، اظهار کرد: دادگستری و مراجع قضایی راهکار اولیه برای مباحث خانوادگی نیست، نباید بر سر هر مشکلی مباحث مالی در زندگی زناشویی مطرح شود و با هر اختلافی به محاکم قضایی وارد شوند، در بسیاری از پرونده‌ها زوجه می‌داند که همسرش مالی ندارد و در این وضعیت دادخواست دادن زندگی را بدتر می‌کند، توصیه می‌کنیم با اعتقادات دینی مشکلات خانوادگی را حل کنند.
انتقال زندان اصفهان در حال پیگیری است
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایمنا در خصوص انتقال زندان مرکزی اصفهان به مکان جدید اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دادگستری استان اصفهان انتقال زندان از داخل شهر است چرا که وجود زندان در این مکان مشکلاتی برای شهر دارد و اجماع هم در بین مسئولان اجرایی، قضایی و حتی تقنینی استان وجود دارد و همه پیگیر این موضوع هستند، اخیرا هم دولت آئین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب کرده که با جدیت این امر در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا در خصوص پرونده ذوب آهن اظهار کرد: آخرین اخباری که از دادستان مربوطه در این مورد دریافت کردم، اشاره شد که مجموعه ذوب آهن همکاری خوبی داشته و تجهیزات لازم را برای کاهش آلایندگی فراهم کرده و اگر موارد اندکی هم باشد قطعا مورد پیگیری واقع می‌شود و از آنها درخواست شد، تایید سازمان محیط زیست را دریافت کنند و دادستان شهرستان مربوطه در گزارشات خود نظر مساعدی در خصوص همکاری ذوب آهن داشتند.
مجازات‌های جایگزین حبس در اصفهان بیشتر می‌شود
وی در پاسخ به خبرنگار ایمنا مبنی بر پیشنهاد معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص کاهش زندانیان زن با مراقبت الکترونیکی تصریح کرد: این موضوع مدت‌ها است با عنوان مجازات‌های جایگزین مطرح است و بکارگیری مجازات‌های جایگزین حبس در استان اصفهان تا حدودی دیر شروع شده، اما در دیگر استان‌ها این موضوع روند معمولی پیدا کرده و با همکاران جزایی صحبت شده که هر جا قانون اجازه می‌دهد زنان به زندان وارد نشوند و حبس خود را با این ابزارهای الکترونیک طی کنند از این شیوه استفاده شود که در ماه‌های آینده شاهد استفاده از چنین شیوه‌ای در استان اصفهان خواهیم بود.
حبیبی در خصوص رویکرد دادگستری استان اصفهان گفت: رویکرد ما چیزی جز رویکرد رئیس قوه قضاییه نیست و همان سند تحولی که وی به مقام معظم رهبری دادند به ما هم ابلاغ کرد و هدف غایی جلب رضایتمندی مردم است.
وی در خصوص راهکارهای جلب رضایت مردم افزود: در دستیابی به این هدف مواری چون کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های مانده را پیگیر هستیم که در حال حاضر در استان اصفهان یکی از مهمترین مشکلات محاکم تجدیدنظر است که پیشنهاد به کارگیری ۲۵ قاضی را تا سه ماه آینده در محاکم تجدید نظر داده‌ایم و هشت شعبه تجدیدنظر هم فعال خواهد شد که به موازات این اقدامات موضوع پیشگیری و کاهش ورودی زندانها را هم خواهیم داشت.
نظر شما