مهدی مقدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص صدور حکم بدوی در دادگاه کیفری دو استان اصفهان اظهار کرد: این حکم ساعت ۱۸ روز گذشته به بنده ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شاکی پرونده ستاد امربه معروف و نهی از منکر و سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان بوده، افزود: اتهام من در این پرونده نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رای بدوی را صادر کرده است.
مقدری افزود: برای اعتراض بر حکم صادر شده به مدت ۲۰ روز فرصت داریم و حتما به آن اعتراض خواهم کرد.
در حکمی که این عضو شورای شهر اصفهان در اختیار ایمنا قرار داده آمده است:
رای دادگاه
در این پرونده آقای مهدی مقدری ... حسب شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان متهم است به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی؛ دادگاه باتوجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی و ادله احصائی در آن و تحقیقات انجام شده و مفاد گزارشات و اصله و مستند و مورد وثوق از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان و اقرار متهم به انتشار مطالب مورد استناد شکایت مطرحه و گزارشات و اصله و دفاع بلاوجه وی در اینکه قصد تشویش اذهان عمومی را ندانسته با مداقه نظر در اقدامات متهم من جمله:
۱. انتشار پستی اینستاگرامی تحت هشتک م.ح را آزاد کنید(مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز) با این عبارت "چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی‌خواهند دریابند که حق داشتن لزوما به معنای برحق بودن نیست. هرانسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است". این درحالی است که بازداشت م.ح در زمان انتشار این پست به علت ارتباط و حمایت از فرقه ضاله بهاییت و اتهامات دیگر بوده که در حال رسیدگی از سوی مرجع قضایی صالحه بود.
۲. انتشار توییتی با این عبارت "دکتر غروی شخصیتی دیندار، دانشمند و خیرخواه است. شاید با برخی نظریات رسمی موافق نباشد اما اهل براندازی و تقابل نیست" در حالیکه حسب محتویات پرونده دکتر غ دارای سوابق بازداشت و محکومیت به اتهامات امنیتی را داشته و فرقه ضاله غروین با سرکردگی فرد مورد حمایت در این توییت دارای تفکر و عقاید ضاله بوده و قائل به تشکیل حکومت اسلامی نبوده و عقاید ایشان به نظر غالب مراجع به وهایبیت نزدیک است.
۳. انتشار تصویر توییت در صفحه شخصی در فضای اینستاگرام که اشعار دانسته "مجمع تشخیص مصلحت، مصالح کشور و ملت را از رای نمایندگان ملت در مجلس شورای تشخیص دهند؛ نه تحت تأثیر فشارهای دولت پنهان. تصمیم‌گیران باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند". استفاده از این الفاظ که همسو با شعار دشمنان و مغرضان خارجی و داخلی و مدیران نالایق است موجب ایجاد شبه در افکار عمومی مبنی بر وجود دولت پنهان و تأثیر آن در تصمیم‌سازی‌ها درخصوص سیاست‌های کلی و کلان نظام می‌گردد.
۴. انتشار متن نطق خود که در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در کانال تلگرامی خود و قید این عبارات " اعتراض صنفی معلمان گاز اشک آور نیست " " آنها که جلوی شادی مردم اصفهان ایستادند اینک تحویل بگیرند."
۵. انتشار متن نطق خود که در جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ایراد نموده در کانال تلگرامی خود که در آن از عباراتی همچون "نمی‌دانم چرا کماکان در مملکت ما وقتی اسم یک زن یا تصویر زنان مطرح می‌گردد آنها محکوم به سانسور و حذف از برنامه می‌شوند. برخی در این شهر سال‌ها برای بودجه فرهنگی کیسه دوخته بودند. من نمی دانم چرا عده‌ای با تنگ نظری نمی‌خواهند شهرداری از این رویدادهای فرهنگی و هنری حمایت کند". استفاده نموده است و این دست اقدامات متهم و نیز انتشار پست‌های اعتراضی در صفحه مجازی در خصوص احضار وی به دادسرا و دادگاه آن هم به عنوان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و بعضا با استفاده از تریبون رسمی شورای شهر موجب گردیده که در کامنت‌های قرارداده شده در ذیل توییت‌ها به طور مستقیم ارکان نظام مورد هجمه و توهین قرار گیرد و خوراک تبلیغت شبکه‌های معاند و مخالف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
لذا دادگاه ضمن پذیرش این قسمت از دفاع متهم و وکیل ایشان در اینکه نشر ا کاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌بایست از طریق متون نوشتاری انجام گیرد و نطق در جلسه شورای اسلامی شهر و جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان را با توجه به انتشار متن آن در کانال تلگرامی در کنار سایر موارد صرفاً مشمول ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی در قسمت الحاقی مصوب ۱۳۸۸ دانسته و مستند به این و با در نظر گرفتن اینکه متهم علی‌رغم اصرار دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۲۱۸۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷ از شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری در اصفهان آن هم به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی که با صدور دانامه ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۸۷۰۲۰۰۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با محکومیت تعلیقی قطعی مواجه گردیده و النهایه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو رهبری گردیده است، فرصتی دوباره پیدا نموده و لیکن با ادامه اقدامات به نظر متنبه نگردیده است.
بنابراین نامبرده را به عنوان مجازات اصلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و مستنداً به مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و نیز دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم و اعلام می‌نماید.
بدیهی است چناچه ظرف مدت اجرای مجازت تکمیلی مفاد حکم توسط محکوم رعایت نگردد دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت تکمیلی را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید. رای دادگاه حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می‌باشد.
گفتنی است، مهدی مقدری مدتی پیش در بخش تبلیغ علیه نظام در همین کیفرخواست در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود و با احتساب رای کنونی به دو سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی عنوان شده محکوم شده است.
نظر شما