به گزارش خبرنگار ایمنا، در چند روز اخیر شاهد اقدام غیر قانونی نیروی دریایی انگلیس در رابطه با توقیف کشتی نفتکش در آب های بین‌المللی بودیم که معادل یک نوع راهزنی سیاسی است. این اقدام دولت انگلیس در پی فشار ترامپ و تیم بی، واکنش ها و مواضع مختلفی را از جانب تحلیلگران حوزه روابط بین الملل در پی داشته است؛ در همین راستا گفت وگویی را با دکتر پژمان میرکریمی زراسوند تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل داشته و نظر وی را در مورد توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی بریتانیا جویا شدیم که درادامه می خوانید:
چرا و به چه دلیل دولت انگلیس نفتکش ایرانی را در آب های سرزمینی دیگر توقیف می کند آیا این کار دارای وجاهت قانونی است؟
این ابرنفتکش ایرانی قبلا در پاناما به ثبت رسیده بود و اکنون از نظر حقوقی وضعیت این نفتکش بسیار پیچیده و در هاله ای از ابهام است برای اینکه این نفتکش بتواند با پرچم کشور مزبور حرکت کند باید در آن کشور به ثبت رسیده باشد. وقتی که یک کشتی با پرچم سایر کشورها درحال حرکت است بخشی از قلمرو آن کشور محسوب می شود. حدود دو میلیون بشکه نفت و یا۳۰۰ هزارتن نفت ایران در تنگه جبل الطارق توقیف شده است. طی اقدامی در دو ماه پیش پاناما ثبت این نفتکش ایرانی را باطل کرد، در حالی که انجام این کار به نوعی در همبستگی با آمریکا و حمایت از تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران است، اما باتوجه به اینکه ثبت این نفتکش در پاناما باطل شده بود و هنوز این نفتکش با پرچم پاناما در آب های بین المللی درحرکت بوده است، از منظر حقوقی نمی توان برایش اقدام خاصی انجام داد؛ مگر اینکه از طریق دیپلماسی و روابط بین الملل برای آزادی این نفتکش اقدام شود. کشوری که در این مسئله خود را باید ذی حقوق ساحل بداند و حقی برای طرح شکایت دارد پاناما است، اما پاناما هم در طی یک اقدام هماهنگ با آمریکا و انگلیس اعلام کرد که ثبت این نفتکش را درچند ماه پیش باطل نموده، بنابراین نفتکش ایرانی مورد بحث، ثبتی در پاناما ندارد و چون در حال حاضر ثبتی در این کشور ندارد، قابلیت پیگیری حقوقی هم ندارد. این نفتکش چون با پرچم ایران نبوده و در ایران هم ثبت نشده به همین دلیل ایران وجاهت قانونی برای پیگیری رفع توقیف این نفتکش را ندارد.
طبق حقوق بین المللی دریاها، آیا نیروی دریایی انگلیس این حق را داشته که بتواند یک کشتی را در آب های بین المللی کشور دیگر توقیف کند؟
برطبق حقوق بین الملل دریاها باید دو مسئله بررسی شود؛ آیا توقیف این نفتکش در آب های بین المللی بوده است؟ که اگر این توقیف در آب های بین المللی اتفاق افتاده باشد قابل بحث است، اما باتوجه به اخبار و گزارش ها این توقیف در آب های سرزمینی سواحل جبل الطارق اتفاق افتاده است که در واقع توقیف این نفتکش در آب های جبل الطارق بازهم خلاف موازین و عرف شناخته شده حقوق بین الملل است، چون نیروی دریایی بریتانیا دلیلی برای توقیف این کشتی در آب های سرزمینی دیگر را نداشت و این کار از منظر حقوق بین الملل به طور قطع و یقین مردود است؛ درحقوق دریاها و کشتی های بین المللی این موارد پیش بینی شده که هیچ کشوری حق تعرض به کشتی ها در آب های بین المللی را ندارد و امنیت کشتی های بین المللی به عهده حقوق بین الملل دریاها است، متاسفانه این روزها در پی تحریم های یک جانبه آمریکا و دستور به هم پیمانان اقتصادی و نظامی‌اش در جهان و منطقه، حقوق بین الملل تضییع و موازین و پیمان های بین المللی بی اعتبار شده است .
اما در توضیح این توقیف مسئولان تنگه جبل الطارق و نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرده اند که چون مقصد این کشتی سوریه بوده و این کشور مورد تحریم های سازمان ملل است توقیف این نفتکش انجام شده است؟
این موضوع هنوز اثبات نشدو اینکه مقصد این نفتکش ایرانی کجا بود ه است هیچ کشوری نمی تواند در آب های بین المللی با پیش فرض اینکه این کشتی حامل نفت به سوریه بوده را بگیرد و نفتکش ایرانی را توقیف کند. در حال حاضر خیلی از کشورها و شرکت های اروپایی با ایران معامله پنهانی، غیر رسمی و ناآشکار دارند که این موضوع خود بحث هایی را به دنبال دارد، ممکن است ایران از کشورهای اروپایی خریداران نفتی داشته باشد که نمی خواهد نام کشورهای خریدار نفتی را افشا کند تا شیوه دور زدن تحریم و فروش نفتش بر ملا شود. به نظرمی رسد که مقصد این کشتی سوریه نبوده و انگلیس هم در حمایت از تحریم های آمریکا این کار را انجام داده تا به بهانه تحریم سوریه، خریداران احتمالی نفت ایران در اروپا را شناسایی کند، در واقع آمریکا با این نوع رفتار و حرکات به شرکای تجاری، اقتصادی و نظامی خود گوشزد می کند که بین ایران و آمریکا باید یک کشور انتخاب شود، حال آنکه اگر کشوری در معامله و تجارت بین آمریکا و ایران، ایران را انتخاب کند، کشور ثالث حق ندارد با ایران شراکت تجاری و یا مبادله تجاری داشته باشد. اگر به این بهانه نفتکش ایرانی را توقیف کنند با حقوق بین المللی در تضاد است، تنها در زمانی توقیف یک نفتکش قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی برای کشوری وجود داشته و آن زمان این توقیف وجهه بین المللی پیدا می کند در حالی که قطعنامه های بین المللی هم مبنی برتحریم ها و شرایطی نیستند که بتوانند امکان توقیف کشتی ها را در آب های بین المللی و یا سرزمینی ایجاد کنند؛ بجز اینکه توقیف ها از طریق قطعنامه های سازمان ملل باشد؛ پس از این منظر و دیدگاه بازهم توقیف "نفتکش گریس" اشتباه فاحش بریتانیا و حاکم جبل الطارق است؛ بنابراین به بهانه اینکه این نفتکش به سمت سوریه می رود و نفت این نفتکش را در جبل الطارق تحویل یک نفتکش دیگر می دهد تابه سمت سوریه ببرد با این موارد و پیش فرض ها مطرح شده که مستندی در موردشان وجود ندارد، به نوعی و به این بهانه در توسل به موضوع تحریم های سوریه به صورت عملی درحمایت از آمریکا برای اعمال تحریم ها و تشدید فشار بر ایران است.
توقیف این نفتکش چه پیامدی برای روابط بین انگلیس و اسپانیا دارد؟
توقیف این نفتکش موجب شده تا اختلافات دیرینه بین اسپانیا و انگلستان بیشتر آشکارشود، تنگه جبل الطارق در جنوب اسپانیا (بین اسپانیا و مراکش) است که درسال ۱۷۰۴ میلادی، انگلیس آن را به اشغال خود در می آورد و همچنان این منطقه را حق خود می داند، اما اسپانیا ادعای انگلیس بر سرزمین خود را به رسمیت نشناخته، از این رو مناقشاتی در مورد تنگه جبل الطارق بین این دو کشور وجود دارد.
چرا باید یک ابر نفتکش ایرانی با پرچم سایر کشورها در آب های بین المللی حرکت کند؟
این یک روند جاری ومعمول است، به خاطر بحث مالیات، بیمه و خیلی از مسائل دیگر معمولا بیشتر کشورها، کشتی هایشان را در کشورهای ضعیف و ارزان‌تر، مثل پاناما ثبت می کنند. این کار دارای یک نگاه اقتصادی است، به نظر می رسد در دوره قبل از برجام استفاده از پرچم کشورهای مختلف برای کشتی های ایرانی به وضوح دیده می شد، یعنی استفاده از پرچم سایر کشورها به بهانه تحریم کشتی های جمهوری اسلامی از طرف آمریکا که نتوانند آن کشتی را توقیف و علیه آن اقدامی انجام دهند؛ به این بهانه کشتی در بخشی از قلمروی حاکمیتی فلان کشور می رود بنابراین از منظر حقوق بین المللی اگر در دو ماه پیش پاناما ثبت این کشتی را در کشور خود باطل نکرده بود، باز هم امکان حقوقی برای ایران وجود نداشت و فقط پاناما می توانست از نظر حقوقی این اقدام را انجام بدهد و مالکان حقوقی می توانستند وارد دعوای حقوقی بشوند، اما ظاهرا این طور به نظر می رسد که پاناما در یک اقدام هماهنگ با آمریکا ثبت نفتکش ایرانی را باطل کرده است.
در حال حاضر ایران برای رفع مشکل ابر نفتکش خود که در توقیف دولت بریتانیا است باید چه اقداماتی انجام دهد؟
از منظر حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند هیچ کاری را برای رفع توقیف این نفتکش انجام بدهد و تنها با فشار دیپلماتیک و سیاسی بر آن کشور است که البته تا حدودی توقیف این کشتی، هماهنگی و حمایت انگلیس در تحریم های یک جانبه آمریکا را آشکار و بر ملا کرد، در واقع انگلیس به خوبی می دانست که مقصد این کشتی سوریه نیست و خیلی هم خوب می دانست که ثبت این کشتی باطل شده بود و اگر توقیفش کند، مشکل حقوقی برای بریتانیا پیش نمی آید و خیلی خوب می دانست مقصد این نفتکش ایرانی یکی از شرکت های اروپایی است و احتمالا ایران برای شناخته و مجازات نشدن بخاطر دور زدن تحریم ها سکوت اختیار کرده است. اینکه این نفتکش مقصدش کجا بوده از بر آشفتگی اسپانیا در توقیف این کشتی کاملا آشکار است و این که گفته شده نفتکش با حجم هزار بشکه نفتی درحال تخلیه به نفتکش سوری بوده و در آن لحظه نفتکش ایرانی را توقیف کردند، هرگزچنین نبوده و با حدس و گمان نمی توان ایران را متهم کرد.
چرا نیروی دریایی بریتانیا این نفتکش ایرانی رابمدت ۱۴ روز توقیف کرده است ؟
هماهنگی بین آمریکا، انگلیس و پاناما درتوقیف این نفتکش به خوبی آشکار است، تحقیقات را از خدمه کشتی انجام داده و این بازجویی‌ها برای فهمیدن این که کدام شرکت‌های اروپایی به صورت مخفیانه با ایران معامله نفتی دارند و نفت ایران را می‌خرند و کانال‌های دور زدن تحریمی را پیدا کنند. دولت آمریکا و انگلیس به خوبی می دانند که مقصد این کشتی سوریه نیست و اگر اینقدر مطمئن نبودند که مقصد کشتی سوریه است می توانستند در زمان بهتری نفتکش را توقیف کنند و یا می توانستند در زمانی که کشتی دوم به سمت آب های سوریه می رود این کار را انجام بدهند، ولی قبل از این اتفاقات به دلیل عدم ثبت مسائل حقوقی که برای نفتکش گریس وجود دارد توقیف شده است. تلاششان از این جهت در راستای پیدا کردن خریدار واقعی محموله نفتی است و اینکه ایران از طریق چه شرکت هایی تحریم ها را دور می زند اموال ثبتی شرکت کشتیرانی ایران به عنوان یک نهاد دولتی در مصونیت قرار دارد و مسدود کردن اموال این شرکت فراتر از قطعنامه های شورای امنیت، نقض مفاد کنوانسیون و قاعده عرفی مصونیت اموال کمیسیون حقوق بین‌الملل و طرح پیشنویس جرایم علیه صلح و امنیت بشری دولتی است.
گفت‌وگو از: آناهیدبیدکانی بختیاروند- خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما