به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامرضا صالحی ظهرامروز -یکشنبه ۱۶ تیرماه- در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص گزارش رسیدگی به تخلفات سه ماهه ۹۸ اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با تخلفات قاچاق کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته‌ایم همچنین در بخش گران‌فروشی و سایر تخلفات بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۱ درصدی روبه رو بوده‌ایم.
وی در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های بخش قاچاق کالا و ارز افزود: حکم محکومیت در هشت فقره پرونده طلای قاچاق با مجموع ۹۰ کیلوگرم صادر شد، علاوه بر اینکه این میزان طلای قاچاق به نفع دولت ثبت شد و متهمان این پرونده‌ها به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر بهای ریالی این میزان طلا محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در تشریح یکی از پرونده‌های قاچاق طلا تصریح کرد: تنها در یک فقره از پرونده‌های قاچاق طلا میزان طلای قاچاق شده ۴۶ کیلوگرم بوده که علاوه بر ضبط این میزان طلا، متهم به پرداخت مبلغ هفت میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است که در صورت عدم پرداخت جریمه وثایق آن‌ها ضبط می‌شود. البته این فرد قاچاقچی و از صنف طلافروشان اصفهان نبوده است.
صالحی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و خدمات در سه ماهه ۹۸ گفت: در این بخش مواردی چون گران‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور مطرح است که با احتساب همه پرونده‌های رسیده، در سه ماهه امسال شش هزار و ۴۰۰ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان اصفهان وارد شده است.
وی با اشاره به وصول ۷۴۴ فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات استان، اظهار کرد: در بخش بهداشت، دارو و درمان ۷۳۲ پرونده به شعب تعزیرات رسیده که در این بخش در سه ماهه اول امسال با کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها روبرو بوده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص افزایش شکایات و پرونده‌ها در دیگر حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز با افزایش ۱۰ درصد و در بخش کالا و خدمات با افزایش ۳۱ درصدی روبرو بوده‌ایم و پرونده‌هایی نظیر احتکار، گران‌فروشی، عدم اعلام موجودی کالا، اخفاء و امتناع از عرضه کالا جزء مهم‌ترین پرونده‌های در حال رسیدگی در شعب تعزیرات استان است.
صالحی تخلف احتکار در چهار موضوع را محرز دانست و گفت: در حال حاضر دو پرونده تخلف احتکار به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان در مواد پتروشیمی مطرح است همچنین در موضوع احتکار پیراهن دو فقره پرونده به ارزش ۱۰ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان، کاغذ چهار فقره پرونده به ارزش ۶۱۰ میلیون تومان، روغن‌موتور در سه فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان مطرح است.
وی در موضوع گران‌فروشی تصریح کرد: سه فقره پرونده در کالاهایی نظیر کاغذ، پیراهن و تخم‌مرغ در حال بررسی است که ارزش این اجناس یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: مهم‌ترین تخلفات این بخش عدم حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها همچنین اخذ مبلغ اضافه در برخی مؤسسات پزشکی بوده که همه شکایات بخش بهداشت در کمیسیون دانشگاه علوم پزشکی مطرح و شکایات به تعزیرات اعلام می‌شود.
صالحی با تأکید بااینکه اخذ هرگونه حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است، تصریح کرد: برخی عامدانه این مورد را نادیده می‌گیرند، مردم باید اخذ حق فنی از طرف داروخانه‌ها را به تعزیرات گزارش دهند تا در کمیسیون رسیدگی به شکایات در دانشگاه علوم پزشکی مطرح شود.
وی در خصوص ممنوع بودن اخذ حق فنی داروخانه‌ها گفت: مردم باید حق و حقوق خود را بشناسند در این صورت از انجام اقدامات خلاف جلوگیری می‌شود، معمولاً بسیاری افراد گرفتن حق فنی داروخانه‌ها را می‌بینند اما اهمیتی به آن نمی‌دهند درحالی‌که اگر مبلغ آن‌هم ناچیز باشد برای رعایت حقوق همه لازم است که این موضوع گزارش داده شود تا تعزیرات بعد از گزارش به آن رسیدگی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص سامانه پاسخگویی به شکایات اظهار کرد: سامانه ۱۹۰ آماده پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه تخلفات پزشکی، دارویی و بهداشتی همچنین تلفن ۱۲۴ هم می‌تواند جوابگوی گزارش‌های مردمی از همه حوزه‌ها در خصوص احتکار، گران‌فروشی و دیگر موارد مطرح در بازار باشد اما پیش‌نیاز حضور تعزیرات در بازار وجود شکایت و گزارش مردمی است.
صالحی با اشاره به اینکه طرح مبارزه با فساد قاچاق درحالی‌که اجرایی شدن است، افزود: تعزیرات علاوه بر دیگر فصول در ایام خاصی نظیر نوروز، مهرماه، ماه رمضان و ماه محرم فعالیت بیشتری برای رصد بازار دارد و هرجا که شرایط اقتصادی جامعه اقتضا کند با ورود به بازار از تضییع حق مردم جلوگیری می‌کند و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش کالا، خدمات و بهداشت ۱۵ روز و در بخش قاچاق حدود یک ماه است اما به دلیل وجود استعلامات ازدیگر دستگاه‌ها معمولاً پرونده‌های قاچاق تا دوماه رسیدگی می‌شود.
وی مهم‌ترین راهکار کاهش تخلف درجامعه را استفاده از روش‌های غیرسنتی دانست و گفت: بهتر است روش‌ها از شیوه سنتی به هوشمند تبدیل شود امروز روش سنتی همین وجود گزارش، شکایت و بازرس است اما باید برای کاهش تخلفات سیستم هوشمند قوی بتواند برتراکنش مالی یک فروشگاه نظارت کند و همه قیمت‌ها به طور خودکار و روزانه در تابلوی ثبت قیمت درج شود تا مصرف کننده هم علاوه بردستگاه های نظارتی به ثبات رسیده و از سردرگمی خارج شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق یک نقطه ضعف است اما بیانگرهوشمندی دستگاه‌های نظارتی هم است، افزود: درحالی‌که حاضربرای ۲۰۰ هزارواحد صنفی درسطح اصفهان تنها ۶۰ بازرس برای نظارت داریم که با این تعداد بازرس کم قطعاً نمی‌توان کاری از پیش برد و نیازمند خروج از سیستم سنتی نظارتی هستیم.
صالحی در خصوص تفاوت قیمت‌ها درسطح بازار اظهارکرد: ارز دو نرخی به معنای رانت است تا زمانی که قیمت ارز ما دو نرخی است تفاوت قیمت‌ها دربازار را خواهیم داشت حتی محصولی چون آرد درحال حاضر با سه نرخ متفاوت به دست نانوایان می‌رسد و قطعاً با این وضع تفاوت قیمت نهایی محصول را هم خواهیم داشت که باید ریل گذاری‌ها در تصمیمات صحیح باشد همچنین از تصمیم‌های عجولانه و آنی باید پرهیز کنیم.
نظر شما