به گزارش ایمنا، حمیدرضا حاجیبابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پیگیریها درخصوص اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: اخیراً جلسهای را با رئیس سازمان امور استخدامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکزپژوهشهای مجلس درباره این موضوع داشتیم.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه با استدلالهای که برای دولتیها آورده شد آنها نیز قبول کردن به نحوی که دولت قانون مجلس را اجرا کرده برخی حقوقهایشان تا ۵ میلیون نیز اضافه شده است، اضافه کرد: با بررسیهای که انجام شد مشخص شد که پائینترین حقوق دو و نیم درصد و بالاترین حقوق ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است که این اصلاً مصوبه مجلس نبود چون ما تصویب کرده بودیم ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: در آن جلسه همه حاضران بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که اگر چیزی به غیر از مصوبه مجلس تاکنون اجرا شده باشد خلاف قانون رخ داده است و باید رویه اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اخیراً دولت اعلام کرده علاوه بر قانون مصوب مجلس یک بندی نیز با امضای رئیس مجلس به این قانون اضافه شده که باید آن را اجرا کنیم و بر اساس آن دولت آزاد است به هرمیزان که میخواهد به کارمندان افزایش حقوق بدهد.
حاجیبابایی با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود چرا بدون رایگیری در صحن علنی پارلمان، بندی به قانون مصوب مجلس اضافه شده است.
وی ادامه داد: در روزهای آینده جلساتی را با مسئولان دولتی خواهیم داشت تا هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
نظر شما