به گزارش خبرنگار ایمنا، فعالیت‌های اقتصادی و به عبارت ساده "کار" در دنیای امروز یک امر ضروری است، زیرا درآمد اصلی هر فرد و خانوار از این طریق تامین می‌شود و بدون آن ادامه زندگی یا امکان پذیر نیست و یا بسیار سخت خواهد بود. از طرفی ممکن است برخی خانوارها با وجود فعالیت‌های اقتصادی درآمد کافی کسب نکرده و امرار معاش برای آنها سخت شود.
اثرات دو معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری و تورم بر هیچ کس پوشیده نیست. در این شرایط اقتصادی حساس با وجود تحریم‌های گونه گون و مختلف که نرخ تورم با شیب قابل توجهی افزایش یافته، رشد اشتغال متناسب با جمعیت نیست و به عبارتی با کمبود اشتغال و مازاد نیروی کار مواجه هستیم؛ تعادل بین درآمد، مخارج و هزینه‌های خانوارهای ایرانی بر هم خورده است. در اواخر دهه ۱۹۷۰میلادی که آمریکا تحت فشار دو مشکل تورم و بیکاری قرار داشت، اقتصاددانی به نام «آرتور اوکان» معیار سنجشی با عنوان «شاخص فلاکت» را مطرح کرد و به این طریق سازوکاری بسیار ساده برای بیان شرایط هر خانوار با اندازه گیری و جمع دو شاخص بیکاری و نرخ تورم ارائه داد. آخرین داده های درگاه ملی آمار کشور از دو نرخ بیکاری و تورم حاکی از آن است که شاخص فلاکت کشور افزایش یافته است.
برخی منابع نیز حکایت از آن دارند که نرخ تورم و بیکاری که از عناصر اصلی این شاخص هستند با میزان جرایم اقتصادی همچون سرقت و صدور چک‌های بلامحل رابطه مستقیم دارد.
نرخ بیکاری
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران در زمستان ۹۷، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حاکی از آن است که ۳۹.۵ درصد جمعیت در سن کار هستند، نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان در نقاط شهری نسبت به روستایی کمتر و همچنین ۳۴.۷ درصد از جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر) شاغل بوده که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری که از حاصل ضرب نسبت جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در ۱۰۰ به دست می‌آید (البته این نسبت را برای اقشار خاص مثل جوانان، نوجوانان، افراد ۱۵ سال تا ۲۰ سال و مواردی از این قبیل نیز می‌توان محاسبه کرد که در این حالت نسبت مذکور باید متناسب با قشر مروبط باشد) در زمستان ۱۳۹۷، برابر با ۱۲.۱ درصد با سه میلیون و ۲۲۰ هزار و ۸۱۰ با تغییر صفر درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ با جمعیت سه میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۹۲ نفر بوده است. از این تعداد، مردان با ۱۰.۷ درصد ( با جمعیت دو میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۹۷ نفر و ۰.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶) و زنان با ۱۸.۴ درصد ( با ۹۱۵ هزار و ۸۱۲ نفر و ۰.۸ درصد کاهش نسبت به سال ۹۶) بوده است.
همچنین در میان استان‌های کشور بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان کرمانشاه با ۲۰.۹ درصد و کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مازندران با ۶.۳ درصد بوده است، نرخ بیکاری استان اصفهان نیز ۱۲.۳ درصد اعلام شده که از میانگین کشوری خود ۰.۲ درصد بالاتر است. توجه به دلایل افزایش نرخ بیکاری و راه‌های کاهش آن بسیار ضروری است زیرا بسیاری از کارشناسان از تاثیر بیکاری بر افزایش جرم و جنایت صحبت کرده اند.
تورم
همانطور که می‌دانیم تورم برابر با میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است. عوامل متعددی در تغییر نرخ تورم موثر است که یکی از مهم‌ترین آنها میزان نقدینگی است.
طبق گزارش مرکز ملی آمار با عنوان "شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت ۱۳۹۸" در اردیبشهت ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۱۷۳.۵ (۱۳۹۵=۱۰۰) رسید که ۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۲.۱ درصد محاسبه شده است که بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر با ۶۵.۳ درصد و کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان با ۴۳.۵ درصد است یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به طور متوسط ۱۳.۲ درصد بیشتر از میانگین کشوری و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۸.۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبشهت ماه ۱۳۹۷ برای خرید مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۸ نیز برای خانوارهای کشور ۳۴.۲ درصد محاسبه شد که بیشترین آن مربوط به استان کردستان با ۴۱ درصد و کمترین مربوط به استان قم با ۲۸.۶ درصد است.
علاوه بر موارد ذکر شده استان اصفهان با عدد شاخص ۱۶۴.۸ و تورم ماهیانه ۱.۳ درصد، تورم نقطه ای ۴۵.۹ و تورم ۱۲ ماهه ۳۰.۱ درصد پایین‌تر از میانگین کل کشور قرار دارد.
شاخص فلاکت = ۶۴.۲
با وجود موارد ذکر شده آن‌چه در محاسبه شاخص فلاکت در نظر گرفته می شود تورم نقطه به نقطه یا نرخ تورم ۱۲ ماهه است. بدیهی است هرچه شاخص فلاکت پایین‌تر باشد مطلوب‌تر است.
بدین ترتیب شاخص فلاکت که از جمع نرخ بیکاری با نرخ تورم حاصل می‌شود برای کل کشور طبق آمار موجود برابر با ۶۴.۲ است که نرخ مطلوبی به شمار نمی‌رود.(نرخ بیکاری ۱۲.۱ به علاوه نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۲.۱ ) اگر در محاسبه شاخص فلاکت از تورم ۱۲ ماهه نیز استفاده شود شاخص فلاکت عدد ۴۶.۳ را نشان می‌دهد که باز هم مطلوب نیست.
شاخص فلاکت در استان اصفهان
این ارقام بیان شده نمایانگر میانگین شاخص فلاکت در کل کشور است و بدیهی است که این عدد در استان‌های مختلف متفاوت باشد.
بر اساس آمار درگاه ملی آمار با توجه به تورم نقطه به نقطه ۴۵.۹ درصدی، تورم ۱۲ ماهه ۳۰.۱ درصدی و همچنین نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی استان اصفهان، شاخص فلاکت این استان برابر با ۵۸.۲ و ۴۲.۴( بر اساس تورم ۱۲ ماهه) است؛ با اینکه هر دو نرخ مذکور نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است اما بازهم نرخ مطلوبی به شمار نمی‌رود و توجه جدی مسئولان را می‌طلبد.
بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در مورد شاخص فلاکت کشور این شاخص بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نزولی بوده و از ۴۳.۲ درصد به ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است؛ اما از سال ۱۳۹۶ رشد این شاخص آغاز شد و از ۲۰.۳ درصد به ۳۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
رشد شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۷ بیانگر کاهش رفاه مردم در مقایسه با سال ۱۳۹۶ است. در این تحقیق اعلام می شود که عمده دلیل بالا یا پایین رفتن شاخص فلاکت در این سال‌ها افزایش و کاهش نرخ تورم بوده است.
ارتباط شاخص فلاکت و جرایم اقتصادی
شاید پس از مطالعه موارد بالا، این سوال در ذهن تداعی شود که تغییر شاخص فلاکت به ویژه افزایش آن چه نتایجی به دنبال دارد. در ابتدا باید گفت از آن‌جا که شاخص فلاکت از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم حاصل می شود بنابراین تبعات منفی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اما تحلیل مشخص و علمی آن را می توان با استناد به مقاله ذبیح اله ملک پور و علی ربانی با عنوان " بررسی علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی" بیان کرد. طبق این مقاله، تورم و بیکاری بر جرایم اقتصادی مانند "سرقت" و "صدور چک بلامحل" تاثیر مستقیم دارد.
بر اساس این پژوهش، تحلیل کوتاه مدت بین متغیرهای نرخ تورم و بیکاری با متغیر چک‌های بلامحل، گویای آن است که در صورت افزایش یک واحد در نرخ تورم در کوتاه مدت تعداد چک‌های بی محل سرانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۰.۰۳ واحد افزایش می‌یابد. همچنین افزایش یک واحد در نرخ بیکاری تعداد چک‌های بلامحل سرانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲.۱۷ واحد افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، تحلیل کوتاه مدت روابط بین نرخ بیکاری و تورم با متغیر سرقت حاکی از آن است که اگر نرخ بیکاری به میزان یک درصد افزایش یابد، میزان سرقت ۱.۷۱ درصد و اگر نرخ تورم یک درصد افزایش یابد، میزان سرقت در کوتاه مدت به میزان ۱.۰۵ درصد افزایش می‌یابد.
تحلیل بلند مدت روابط میان متغیرهای نرخ تورم و بیکاری با متغیر چک‌های بلامحل نیز حاکی از آن است که در صورت یک واحد افزایش در نرخ تورم به طور متوسط در بلند مدت تعداد چک‌های بلامحل سرانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۰.۱۱ واحد افزایش می‌یابد.
همچنین در صورت افرایش یک واحد افزایش در نرخ بیکاری به طور متوسط در بلند مدت تعداد چک‌های بی محل سرانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۰.۷۹ واحد افزایش می‌یابد.
در نتیجه مطابق با موارد فوق تغییرات این شاخص ارتباط مستقیمی با تغییرات جرایم اقتصادی دارد و می‌تواند هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
جیمی کارتر، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، در رقابت‌ها، به این شاخص اشارات فراوانی کرد که در آن زمان در حدود ۱۴ واحد بود. وی در این خصوص گفت: کسی که موجب چنین رقم بالائی از فلاکت است حتی حق خواستن رای و رئیس‌جمهور شدن را هم ندارد. البته در زمان خود کارتر این شاخص به بالای ۲۰ درصد رسید و وی در برابر رونالد ریگان شکست خورد.
گزارش از: محمد رضایی فرد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما