به گزارش خبرنگار ایمنا، نیروهای مازاد در هر دستگاه دولتی و خصوصی کارکردها را کاهش داده و باعث اتلاف هزینه‌ها می‌شود، اصول جدید مدیریتی حکم می‌کند که برای چابک‌سازی خدمات‌رسانی در تمام بخش‌ها باید سیاستی را درپیش گرفت تا نیروها را به گونه‌ای تعدیل یا در بخش‌های جدید مشغول کار کرد.
این رویکرد در مدیریت جدید شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته به طوری که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی۶۰۰ نفر از نیروهای مازاد کاهش پیدا کرده است و بنا بر اعلام معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها را همراه داشته است.
به گفته صادقیان، «در حوزه معاونت برنامه‌ریزی برای حفظ دانش افراد باتجربه، با افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی، مصاحبه انجام می‌شود تا بخشی از دانش آنها در قالب مصاحبه مکتوب یا فایل به کارکنان فعلی و کارکنانی که در آینده وارد بدنه شهرداری می‌شوند، انتقال داده شود.»
برای اطلاعات بیشتر در این باره و اقداماتی که تاکنون برای چابک سازی در شهرداری اصفهان صورت گرفته است گفت و گویی را با «علیرضا صادقیان»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در راستای چابک‌سازی شهرداری چه اقداماتی انجام شده است؟
در اذهان عمومی واژه «تعدیل» به معنای کاهش دادن تعداد نیروهاست در حالی که تعدیل به معنای عدالت رساندن یا عدل در باب تفعیل است؛ یعنی ممکن است یک نفر را از جایی به جای دیگری انتقال دهند، حتی گاهی تعدیل ممکن است به استخدام منجر شود.
تعدیل یعنی هرکسی را در جایگاه خود قرار دهیم، اما این کلمه در ادبیات ما به صورت خوبی معنا نمی‌شود از ابتدای فعالیت مدیریت شهری جدید بحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه شهرداری مازاد نیرو و تورم نیروی انسانی دارد و باید به سمت تعدیل نیرو برود، البته این مبحث بدان معنا نبود که می‌خواهیم افرادی را اخراج کنیم. تعدیل به جابه جایی منتهی می‌شود که در این راستا تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانون استفاده کنیم تا تورم را به عدالت برسانیم و به جای خودش برگردانیم.
سال گذشته حدود نفر ۶۰۰ نفر نیرو را با استفاده از موارد قانونی و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شد همچنین مصوبه شورای شهر که اجازه استفاده از ابزار تشویقی برای بازنشستگی را فراهم کرد، بازنشسته کردیم. بازنشستگی این تعداد نیرو بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها را همراه داشت، هر چند معتقدیم با بازنشستگی آنها بخشی از دانش سازمان خارج می‌شود، اما سعی کردیم در حوزه معاونت برنامه‌ریزی برای حفظ دانش افراد باتجربه، با کسانی که بازنشسته می‌شوند یا در آستانه بازنشستگی هستند، مصاحبه و نشستی داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از دانش آنها را در قالب مصاحبه مکتوب یا فایل به کارکنان فعلی و کارکنانی که در آینده وارد بدنه شهرداری می‌شوند، انتقال دهیم.
در راستای تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و امنیت شغلی آنها چه تدابیری اندیشیده شد؟
بخش دومی که باید به عدالت رسانده و شهر را بهینه و با قیمت مناسب اداره کنیم، این بود که قراردادهایی را که در قالب حجم و دیگر قالب‌ها برای اداره شهر بسته می‌شود را بازنگری کنیم که اکنون تعدد قراردادها را به حداقل رساندیم، به دلیل اینکه کسانی که در آن قراردادها حجمی مشغول هستند، احساس تفاوت آنچنانی نکنند و بتوانیم با پیمانکاری که با آنها قرارداد می‌بندیم تعامل داشته باشیم.
از طرفی به شدت از طریق وزارت کشور و نهادهای مسئول پیگیر شدیم تا وضعیت امنیت شغلی کارکنان را که می‌توان گفت بخشی از فلسفه تعدیل است و مشکل قرارداد کسانی که سال‌های سال به صورت شرکتی و قراردادهای غیرقابل اتکا بوده و امنیت شغلی نداشتند را رفع کنیم؛ البته رایزنی‌ها در این رابطه ادامه دارد.
البته این اتفاق زمینه جابه جایی بسیاری از نیروها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر باعث می‌شود بعضی که در سال جاری و سال آینده می‌توانند بازنشسته شوند، خود به خود از سیستم خارج شوند زیرا اطمینان دارند که بازنشستگی منافع آنها را از بین نمی‌برد. موارد ذکر شده چشم‌اندازهایی است که برای سرمایه‌های انسانی در نظر داریم.
چه تمهیدات دیگری برای توجه هر چه بیشتر به وضع نیروهای انسانی در نظر گرفته‌اید؟
متوسط بدنه کارکنان شهرداری اصفهان جوان است و ما برای این بدنه جوان باید برنامه داشته باشیم؛ یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها ایجاد تعلق سازمانی با تامین امنیت شغلی برای کارکنان است. بر این باوریم که توجه به وضعیت معیشتی کارکنان باعث ایجاد حس تعلق و افزایش انگیزه و کارایی هر چه بیشتر آنها می‌شود، از این رو سعی می‌کنیم ظرف این دوره مدیریت شهری، آنچه در توان داریم برای تعالی کارکنان انجام بدهیم.
امسال کارکنان شهرداری اصفهان را الزام کردیم که در دو مرحله چکاپ سلامتی انجام دهند تا چنانچه بیماری خاصی داشتند یا زمینه ابتلا به برخی بیماری‌ها در آنها وجود داشت، در جهت رفع آن اقدام شود. در این راستا امسال قراردادی با بیمارستان خانواده منعقد کردیم تا تمام کارکنان شهرداری اعم از قراردادی و رسمی بالاجبار چکاپ شوند و چنانچه نیرویی از انجام این الزام سر باز زند، قطعاً از بخشی از امکانات رفاهی شهرداری محروم خواهد شد. علاوه بر این اقدام در شهرداری اصفهان برای بخش عمده‌ای از کارکنانی که با مردم ارتباط بیشتری دارند، دوره‌های آموزشی از جمله دوره‌های کنترل خشم برگزار کرده‌ایم.
محدود شدن اختیارات شهرداری و شوراها یک دغدغه و زنگ خطر است که چندی پیش از این بابت ابراز نگرانی کردید، این موضوع می‌تواند چه آسیب‌هایی را به همراه دارد؟
زمانی‌که شوراها تأسیس و فعال شد، اساس فعالیت آنها مبنی بر این بود که شوراها دولت‌های محلی شوند یعنی بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری شهر و مدیریت شهر در اختیار شوراها و شهرداری‌ها قرار گیرد، اما اخیراً دو اتفاق موجب شد که این تصمیم و اصل مهم قانون اساسی تا حدودی با چالش روبه رو شود.
اتفاق نخست اینکه لایحه و طرح مدیریت شهری که اختیارات شهرداران را زیاد می کرد، قرار بود در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اما همچنان بلاتکلیف مانده و اتفاق دوم که اهمیت آن از موضوع نخست کمتر نیست، بحث دائمی شدن قانون مالیات برارزش افزوده بود. در قانون تفاوت جدی بین مفهوم عوارض و مفهوم مالیات وجود دارد، عوارض درآمدهایی است که شهرداری را منتفع می‌کند و مالیات به حساب خزانه دولت می‌رود و دولت براساس آن بودجه را می‌نویسد و توزیع می‌کند.
در لایحه دولت که پیشنهاد آن تحت عنوان «لایحه دائمی شدن مالیات برارزش افزوده» به مجلس ارایه شده، هر جا عنوان «عوارض» قید شده به «مالیات» تغییر پیدا کرده بود در واقع چیزی که شهرداری ها تحت عنوان عوارض دریافت و بر اساس آن بودجه‌ریزی و هزینه در شهر را انجام می دادند، در قالب مالیات به حساب خزانه می‌رفت و خزانه توزیع می‌کرد؛ در واقع این اختیار از شوراها گرفته می‌شد و مفهوم بودجه از بین می رفت. بنا بر همین دلایل شهرداری‌ها به خصوص کلانشهرها اعتراض خود را اعلام و مکاتباتی انجام دادند، البته در صحن علنی مجلس کلیات طرح تصویب شد، اما با توجه به برخی مسایل در بخش جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشت داده شد تا اصلاحات لازم انجام شود.
در حال حاضر از سوی برخی کلانشهرها مذاکراتی با نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی انجام شده تا این مشکل رفع شود و این اختیاری که شهرداری‌ها در دریافت عوارض داشتند، سلب نشود تا دست شهرداری‌ها به سمت دولت دراز نباشد. اگر این طرح نهایی می‌شد، شهرداری‌ها به نهادی دولتی تبدیل می‌شدند و همه زحماتی که از سال ۷۶ برای محلی کردن مدیریت استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها انجام شده بود، بر باد می رفت. امیدواریم کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه با اصلاح ارایه کند و تفاوتی که بین مالیات و عوارض است، همچنان به قوت باقی باشد تا مدیریت شهری و شوارها همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.
آیا به نظر شما ادغام سازمان زیباسازی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز منطقی و قابل اجراست؟
این تصمیم اشتباه است که شرایط تمام کلانشهرها مثل یکدیگر دیده شود در ساختار جدیدی که ابلاغ شده دو سازمان زیباسازی و پارک‌ها و فضای سبز با عنوان «سازمان سیما و منظر شهری» ادغام شده است، هر چند شهرداری اصفهان مکلف به اجرای آن شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دو سازمان مأموریت‌هایی تعریف شده که باید تفکیک قائل شد، لذا اجرای طرح را متوقف کردیم، هرچند در حال حاضر وزارت کشور و استانداری فشار زیادی وارد کرده تا این اقدام عملیاتی شود. حرف ما این است که اصفهان را باید متفاوت دید؛ همچنان که تهران را متفاوت دیده‌اند؛ فکر می‌کنم انجام این ادغام نیاز به تأمل دارد و هنوز برای انجام آن زود است که تصمیم قطعی گرفته شود.
با توجه به اینکه اصفهان شهری گردشگرپذیر است و برای ایجاد فضاهای شهری باید نگاهی ویژه داشت و با بعضی دیگر از کلانشهرها مثل اراک، کرج و قم متفاوت دیده شود. نکته دوم این است که ما در اصفهان یک بافت تاریخی به اصطلاح گسترده و قابل توجهی داریم که باید در سازمان زیباسازی به آن نگاه خاص و ویژه‌ای شود. سومین دلیل این است که اصفهان شهری در حال توسعه است و برای توسعه آینده شهر یک سازمان تخصصی زیباسازی نیاز داریم تا در کنار طراحی شهری فعالیت اجرایی خود را انجام دهد در حالی که با انجام ادغام احتمال می‌رود فرایند زیباسازی شهر دچار آسیب شود؛ به همین دلیل فکر می‌کنم این موضوع جای تأمل دارد و باید صبر کنیم.
نظر شما