خبرگزاری ایمنا، در بسته خبری سیاسی شبانگاهی خود به ارائه برگزیده اخبار منتشر شده در رسانه های کشور می پردازد؛
پاکستان برای آزادی گروگان‌های ایرانی در دست "جیش الظلم" همکاری کند
به گزارش ایمنا ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در جریان سفر به اسلام آباد با ایجاز احمد شاه وزیر کشور پاکستان دیدار و در خصوص مسائل مشترک به تبادل نظر پرداخت.
حسین ذوالفقاری در این دیدار به موضوعاتی چون رویدادهای مرزی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی که عمدتا سرمنشاء آن به افغانستان برمی گردد پرداخت و اظهار کرد: پس از توافقات بعمل آمده مرزهای دو کشور می بایست با سرعت بیشتری تحت فرایند حصارکشی قرار گیرد.
ذوالفقاری در ادامه گفت: دو کشور می توانند در موضوعات مرزی همچون بازارچه ها، مهاجرت غیرقانونی و همچنین موضوعات مرتبط مورد توافق طرفین و علی الخصوص در بحث بازارچه های مرزی پیشین و ریمدان تبادل نظر کنند و همچنین آمادگی همه جانبه ایران جهت برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه ها را اعلام کرد.
معاون امنیتی و انتظامی موضوع رونق بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین را در راستای تقویت سطح معیشت ساکنین مناطق مرزی مشترک بیان کرد و از عزم همه جانبه طرف ایرانی در خصوص بازگشایی بازارچه ها سخن گفت.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تحریم های یکجانبه ظالمانه امریکا که روایتگر دشمنی دیرینه دولتمردان به ظاهر بشردوست آمریکایی است، پرداخت و با بیان اینکه موضوع تحریم به فرصتی برای ایران تبدیل شده است، تصریح کرد: سیاست کشور در روزهای پساتحریم مبتنی بر گسترش روابط با همسایگان صلح طلب بوده است، کشورهایی مانند عراق، ترکیه و آذربایجان بدون توجه به موضوع اعمال تحریم ها نسبت به گسترش همکاری ها اعلام آمادگی کردند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت پر رونق داد و ستد تجاری و اقتصادی با کشور پهناور منطقه همچون ایران در خصوص علاقه مندی طرف ایرانی در گسترش روابط اقتصادی- تجاری مشترک با کشور دوست و برادر، پاکستان سخن گفت.
معاون امنیتی و انتظامی با اعلام مراتب تشکر و قدردانی از پیگیری های دولت پاکستان در خصوص شناسایی منجر به آزادسازی گروهی از مرزبانان ربوده شده توسط گرهک تروریستی جیش الظلم از طرف پاکستانی درخواست کرد تا موضوع آزاد سازی سه گروگان باقی مانده در دستور کار طرف مقابل قرار گیرد تا بتوان با اقدامات موثر از آلام خانواده های مضطرب افراد یادشده اندکی کاست.
ذوالفقاری ضمن اعلام مراتب تشکر از مهمان نوازی طرف پاکستانی مجددا اعلام کرد: وزارت کشور ایران از ظرفیت تمامی دستگاههای مرتبط در دو موضوع آزاد سازی گروگان های گرفتار در چنگال تروریست های برهم زننده صلح منطقه و همچنین فعال سازی بازارچه های مرزی پیشین و ریمدان جهت رونق سطح معیشتی مرزنشینان استفاده می کند.
همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این دیدار از وزیر کشور پاکستانی جهت سفر به کشورمان دعوت بعمل آورد.
در ادامه این دیدار ایجاز احمد شاه وزیر کشور پاکستان ضمن خوش آمد گویی، به تاریخ غنی روابط دو ملت از دیرباز که با عناصر فرهنگی، زبانی، اجتماعی دو کشور مسلمان گره خورده، اشاره کرد.
احمد شاه با بیان ریشه های مشترک فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دو کشور اظهار کرد: هیچ نیرویی نمی تواند موجب اشتقاق چنین قرابت مثال زدنی بین ملت دو کشور شود.
وی با اعلام آمادگی دولت پاکستان در خصوص آزاد سازی گروگان های باقی مانده در چنگال تروریسم منطقه گفت: پس از ارزیابی آخرین تحولات، دستور اقدام مقتضی به نیروهای ذیربط صادر می شود.
گفتنی است؛ در این دیدار دو طرف با ابراز خشنودی از سطح روابط دو کشور بر عزم دولتمردان طرفین بر ارتقاء هرچه وسیع تر تبادلات در زمینه هایی همچون امنیتی، انتظامی، مرزی، امور اتباع و همچنین اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.
حزب ندای ایرانیان: فرصت کار و خدمت محدود است
حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای تأکید کرد: افکار عمومی علاقه و حوصله‌ی تحمل اختلاف‌های سیاسی را ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در چنین شرایطی حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز گلایه از برخی چهره‌های شاخص و احزاب اصلاح‌طلب که طی مدت اخیر تقابل‌های رسانه‌ای ناخوشایندی را ایجاد کردند هشدار می‌دهد: فرصت کار و خدمت محدود است و افکار عمومی علاقه و حوصله‌ای برای تحمل اختلاف‌های سیاسی ندارد.
بدون شک اتفاقات منجر به بی‌ثباتی در مدیریت شهری موضوعی است که باید به طور جدی رسیدگی و واکاوی شود، تکرار برخی روندها و اشتباهات که در دوران پیشین حضور اصلاح‌طلبان در قدرت نیز مشاهده‌شده است و خروجی آن آسیب به اعتبار گفتمان اصلاح‌طلبی و پایگاه اجتماعی این جریان در عرصه عمومی و مهم‌تر از آن محروم شدن مردم از خدمت‌رسانی مناسب بوده است.
حزب ندای ایرانیان معتقد است نه تنها باید مسائل منجر به تغییر و تحولات مکرر شهردار تهران آسیب‌شناسی شود بلکه یک گام عقب‌تر رفت و مکانیزم تعیین لیست انتخاباتی و فرآیند طی شده در شورای عالی سیاست‌گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. چرا که بی‌تردید آنچه امروز در مدیریت شهری مشکل‌ساز شده است نتیجه فرآیند ابهام برانگیز و غیر شفافی است که در شورای عالی سیاست‌گذاری طی شد و در نهایت هیچ‌کسی مسئولیت لیست منتشرشده را بر عهده نگرفت و جای بررسی آن همچنان وجود دارد؛ اما از همه احزاب، صاحب‌نظران و فعالین سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود انتقادات، ابهامات و پیشنهادهای خود را در ابتدای امر به جلسات سیاسی و کارشناسی آورده و فضای رسانه‌ای کشور را درگیر اختلافات و اتهام زنی‌های سیاسی نکنند. در چنین فضایی، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اعضای شورا نیز در هیاهوهای بی‌فایده شنیده نمی‌شود. دو سال دیگر در چنین روزهایی کارنامه مدیریت شهری اصلاح‌طلبان به بوته نقد و ارزیابی گذاشته می‌شود. امیدواریم در آن روز شرمسار نباشیم و بتوانیم با افتخار از کارنامه خود دفاع کنیم.
مشکلات موجود در کشور قابل حل است
امیر سرتیپ امیر حاتمی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان زنجان که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در این استان یک همدلی و هم‌افزایی خوبی وجود دارد و این همدلی همواره حول حمایت از تولید به‌ویژه بخش خصوصی بوده و بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش دولتی استان برای این موضوع تلاش می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر برنامه خوبی برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد و برنامه‌ها با دقت و زمان‌بندی تعیین شده صورت می‌گیرد و می‌توان گفت که هر دو هفته یک‌بار در استان زنجان جلسات اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود و همه به این برنامه‌ها اهتمام دارند، به همین دلیل تمرکز دولت نیز باید بر پیگیری باشد.
حاتمی با اشاره به پتانسیل دانشگاه‌ها در حل مسائل، تصریح کرد: خوشبختانه مدیریت استان در این خصوص حضور میدانی خوبی داشته و استان باور خوبی بر حل مشکلات و مسائل دارد؛ البته باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات موجود در کشور قابل حل است و دانشگاه‌ها در حل این مسائل می‌توانند تاثیر بسزایی داشته باشند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تفویض اختیارات انجام شده به استان‌ها، یادآور شد: تفویض اختیار خوب است و هماهنگ شدن تفویض اختیارات اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا تفویض اختیارات در زمان سریع‌تری به اثر مثبت خود را داشته باشد.
قوانین ما به شدت ضد تولید هستند
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: ما باید هر سال روی چند مسئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدی‌تری روی آنها انجام دهیم. به عنوان مثال در سال‌های اخیر مسائل اقتصادی مسئله اول کشور شده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد تولید هستند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی بازار دلالی از هر جهت به صرفه‌تر است و مزاحمت‌های کار تولید را ندارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور شد: قاعدتاً عقلانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی نمی‌کند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به روز افزایش می‌یابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه گذاری هموار شود و سرمایه‌های سرگردان از بازار دلالی به سمت تولید بیایند. در این زمینه اولین مشکل مشکل قانونی است.
صادقی با بیان اینکه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با صدها مانع و مشکل مواجه است، ادامه داد: علت اینکه واگذاری‌ها موفق نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام می‌شود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت نظارت‌های پیشین را به نظارت پسین تبدیل کند راه بهتری است و اقدامات بعدی می‌تواند نظارت را مؤثر کند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه اطاله دادرسی، جرم انگاری ناصواب و قضاگرایی را از مهمترین مشکلات در حوزه رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و گفت که بسیج حقوق دانان می‌توانند به فرهنگ سازی در عرصه قانون گرایی کمک کنند.
برخورد با فساد در قوه قضائیه
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخورد با فساد در خود قوه قضائیه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند را سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.
نظر شما