به گزارش ایمنا به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، صاحب شریفی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها، در یادداشتی خطاب به استاندار این استان نوشت:
پس از حوادث سیلاب اخیر که آسیب‌های جدی به کشاورزان استان وارد نمود یکی از مهم‌ترین بحث‌ها سامان‌دهی مسیل‌ها و رودخانه‌ها اعم از آزادسازی حریم، لایروبی و احداث دیواره‌های حفاظتی بوده است.
این در حالی است که سال ۹۸ به لحاظ مشکلات بسیار بر سر راه صادرات نفت یکی از سخت‌ترین سنوات بودجه‌ای دولت است. پرواضح است در چنین شرایطی با در نظر گرفتن درصد بالای هزینه‌های جاری دولت، آسانترین راه پیش رو برای به‌روز نگه‌داشتن پرداختی‌های حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری‌بگیران، فارغ از درستی یا نادرستی آن کاهش بودجه‌های عمرانی (به روال سالهای قبل) است. ازاین‌رو به‌عنوان نمایندگان مردم همه‌ی تلاشمان آگاهی بخشی به آنان و به‌تبع آن معقول نمودن مطالبات ایشان بوده و خواهد بود.
اقتضای هنر مدیریت در چنین شرایطی دستیابی به منابع تازه‌ای بوده تا از طریق آن بتوان دستکم بخشی از رنج‌ها و مشکلات مردم فهیم استان را برطرف ساخت.
رودخانه‌ها همواره به‌عنوان یکی از منابع تولید ثروت بوده‌اند که این قصه در شرایط پس از سیلاب به دلیل انباشت مصالح رودخانه‌ای وضعیتی به‌مراتب بهتر نیز می‌یابد.
از روزهای نخستین بحران به تواتر و در جلسات مختلف محضر دوستان این نکته را متذکر شده‌ام که مبادا این بار به روال قبل و مرسوم پیشین اقدام شود که تکرار آن خطایی است نابخشودنی و خوشبختانه در همه‌ی جلسات یادشده مدیران ذی‌ربط هم‌نوا با ما و بلکه پیش‌تر از ما داد سخن می‌راندند که باید چنین گردد و ما متعهدیم به اینکه حتی یک کامیون مصالح از رودخانه‌ها خارج نگردد مگر به‌قصد هزینه کرد عواید آن در همان رودخانه ازجمله احداث دیوار حفاظتی در حاشیه‌ی رود جهت صیانت از اراضی کشاورزی.
دو ماه گذشت و با تثبیت شرایط و فروکش نمودن هیجانات، زمزمه‌هایی تأسف‌انگیز شنیده می‌شود... صدای پای پیمانکاران (بخوانید سوداگران) در راهروهای ادارات آب شهرستان‌ها دوباره به گوش می‌رسد و بازهم قصه‌ی واگذاری‌های بستر تحت عنوان سامان‌دهی (بخوانید تاراج) بستر رودخانه‌ها
کشاورزان نگون‌بخت دوباره به محاق رفتند و متمولین شیک‌پوش مدعی‌تر از قبل هرکدام با تکیه‌بر چراغ سبز اداره کل آب منطقه‌ای استان ادعای ارث‌ومیراث از طبیعت دارند و برای گرفتن حقشان! از تهدید کشاورزان نیز ابایی ندارند تا آنجا که کشاورز بی‌پناه جرات نمی‌کند در حاشیه‌ی زمینش قدری از مصالح را جهت کنترل آب رودخانه دپو کند چراکه پیمانکار غیور جلوی او می‌ایستد و قانون حامی او و اداره آب مشوقش و طنز تلخ ماجرا عقب‌نشینی استانداری مازندران در این ماجراست.
جناب آقای استاندار، از مدیرکل آب تحت امرتان انتظاری نمی‌رود که گویا توان ایستادن در برابر این به‌اصطلاح پیمانکاران را ندارد. بماند که ناتوانی بهترین و خوش‌بینانه‌ترین تعبیری است که برای این مجموعه به ذهنم رسید چون اگر بخواهم صورت‌های دیگر این عدم احقاق حق کشاورزان را روی میز بگذارم به عناوین دیگری خواهم رسید که شما بهتر از من می‌دانید.
اما شما چرا؟!
این بود قرار شما و مردم حادثه‌دیده؟!
کشاورزی که ثمره‌ی یک‌عمر زحمتش در معرض رانش و تخریب است... او که جوانی خود و خانواده‌ی خود را پای خوشه‌های برنج به پیری رساند باید ملتمسانه و مظلومانه شاهد جولان سوداگران پول و ثروت باشد و دم برنیاورد تا کدامین وعده‌ی دولت تدبیر و امید محقق گردد؟!
رونق اقتصادی، عدالت، افزایش تولید، خودکفایی محصولات کشاورزی؟!
به‌راستی کدام‌یک؟!
جناب آقای استاندار... به‌عنوان فرزندی از فرزندان این قشر رنج‌دیده عرض می‌کنم خروج هر یک سرویس مصالح رودخانه‌ای از این بسترها خیانت آشکار به رأی یکایک کسانیست که با هزاران امید به دولت متبوع شما رأی دادند!
برای گام نخست برخورد قاطع باکسانی که دوباره و خلاف وعده‌های پیشین پای سوداگران را به این رودخانه‌ها بازکرده‌اند حداقل انتظاری است که از شما می‌رود.
و گام دوم واگذاری فروش این مصالح به دهیاری‌ها و شهرداری‌های ذیصلاح و ذی مدخل، تحت نظارت شورای بخش و شورای شهرستان مربوطه در کوتاه‌ترین زمان، جهت احداث دیواره‌های حفاظتی مطالبه‌ی دوم به‌حق کشاورزان و ساکنین حاشیه‌نشین این رودخانه‌ها است.
این بدیهی‌ترین و منطقی‌ترین مسیری است که در شرایط کنونی اقتصادی پیش روی ماست: استفاده از ثروت رودخانه برای سامان‌دهی آن و تأمین امنیت و منافع کشاورزان و شهروندان، اگر نظر به خدمت‌رسانی و افزایش سطح رضایتمندی عمومی داریم. در غیر این صورت فربه کردن بیش‌ازپیش حساب‌های بانکی پیمانکاران هیچ توجیهی نداشته و نخواهد داشت
نظر شما