به گزارش ایمنا،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما بدلیل نبود وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد.
معاون اول رییس جمهور افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد، اما بدلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
دکتر جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار داشت: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.
در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رییس دانشگاه تهران، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.
دکتر برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن، به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.
نظر شما