به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شورای شهر تهران، محمد سالاری درباره تدوین لایحه بازنگری در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اظهار کرد: میزان تخلفات ساختمانی در محدوده شهرهای کشور به‌ویژه پایتخت به صورت گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: علی‌رغم ساز و کارهای موجود از جمله قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱۰ گانه آن و الزاماتی که به موجب این قانون برای عوامل شهرداری تهران برای جلوگیری از وقوع ساخت و سازها و همچنین الزاماتی که برای مهندسین ناظر و دستگاه‌های نظارتی زیر نظر سازمان نام مهندسی ساختمانی وجود دارد، باز هم شاهد افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز هستیم.
رییس کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: علی رغم اینکه فضای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران و آرای لازمی که صادر می‌شود مانند قلع و جمع آوری یا اعاده به حالت اول ساختمان و بخش دیگری از این آرا که مربوط به جریمه‌های نقدی و نظارت‌هایی که نهادهای تخصصی مثل شورای شهر و سازمان بازرسی و ... داشتند متاسفانه باید گفت مجموعه این ساز و کار باز هم باعث کاهش و یا جلوگیری از ساخت و سازها غیر قانونی نشده است و امروز شاهد هستیم که این ساخت و سازها رو به افزایش است.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ساخت و سازهای غیرمجاز
وی ادامه داد: از جمله دلایل وقوع تخلفات ساختمانی در شهر تهران می‌توان به بحث ارزش افزوده که شهرداری از متولیان ساخت و سازهای غیر مجاز دریافت می‌کند اشاره کرد.
سالاری اضافه کرد: نگاه شهرداری تهران مبنی بر اینکه درآمد حاصل از اخذ جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از منابع کسب در آمد است، موجب شده تخلفات ساختمانی روز به روز افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در کنار تمام این عوامل یکی از عوامل جدی که در وقوع تخلف و تداوم آن نقش دارد بحث جرم انگاری در این حوزه است، افزود: در جامعه شهری فعل تخلف ساختمانی به یک فعل مذموم تبدیل نشده است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: عدول از مقررات شهرسازی و عدم رعایت طرح تفصیلی یا طرح جامع از جمله موضوعاتی است که بین نهادهای مدنی و جامعه شهری با یک نگاه مجرمانه به آن نگاه نمی‌شود.
وی ادامه داد: وضعیت موجود موجب شد، کمیسیون شهرسازی و معماری نسیت به تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور نظام مهندسی دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ اقدام کند.
سالاری تصریح کرد: در نهایت با تعاملات صورت گرفته بین این دستگاه‌ها لایحه‌ای با عنوان اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها تهیه و تقدیم دولت شد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این لایحه یک تغییر رویکرد جدی نسبت به قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن انجام شده است، بیان کرد: یکی از تغییرات صورت گرفته در قانون ماده ۱۰۰ موضوع پرداخت جریمه بود.
نگاه درآمدزایی از ساختمان سازی برداشته شد
سالاری خاطرنشان کرد: پرداخت جریمه در قانون قبل، به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود و اصل آن این بود که به تخلف ساختمانی رسمیت داده شود و ما نیز قبول کرده بودیم این تخلف قابل رسیدگی است و می‌توان با پرداخت جریمه از آن گذشت، اما در قانون جدید نگاه درآمدزایی از محل تخلفات ساختمانی از بین رفته است و رویکرد جدید قلع و تخریب بنای دارای تخلف در دستور کار قرار گرفته است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح دیگر ویژگی‌های این طرح گفت: در این طرح شهرداری به عنوان ضابط قضایی معرفی شده است که در قانون جدید این اختیار را دارد که در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه تخلف تنها با هماهنگی با دادستانی به پرونده ورود کند و اقدام به قلع و قمع بنای دارای تخلف ساختمانی کند.
وی ادامه داد: پیش از تدوین این طرح شهرداری این اختیار را داشت که در صورت صلاح‌دید موضوعات و پرونده‌های ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیته مربوطه معرفی کند که با تصویب این قانون شهرداری مناطق ملزم می‌شوند در صورت مشاهده و یا گزارش تخلف ساخت و ساز اقدام به تخریب بنا کنند.
سالاری تصریح کرد: در کنار بندهای ذکر شده یک سری بندهای دیگری در قانون جدید لحاظ شده است که اگر تصویب شود در کاهش تخلفات ساختمانی نقش پررنگی دارد که یکی از آن‌ها الزام وزارت نیرو و ادارات تابعه، به عدم واگذاری انشعابات اعم از آب، برق، گاز به ساختمان‌های دارای متخلف است.
ممنوعیت ارایه انشعابات خدماتی به ساختمان‌های دارای تخلف
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: طبق این بند وزارت نیرو و نهادهای تابعه موظف می‌شوند که اگر ساختمانی تخلف کرد و برای دریافت انشعاب آب، برق، گاز مراجعه کرد هیچگونه انشعابی به آن‌ها داده نشود.
سالاری ادامه داد: در بحث انتقال سند هم اگر تخلفی صورت بگیرد انتقال سند باید با استعلام از شهرداری تهران انجام شود و اگر تخلفی در ساختمان وجود داشته باشد انتقال سند به هیچ عنوان انجام نمی‌شود.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ در پرونده‌های ساختمانی زمانی ورود می‌کند که شهرداری تهران توان تخریب و اعاده بنا را نداشته باشد که در ایتجا نقش کمیسیون ماده ۱۰۰، نقش اضطرار است و با این چشم شهرداری تهران به آن نگاه می‌کند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران زمانی که بتواند پرونده‌ای را خود به سرانجام برساند در هر منطقه‌ای از شهر که باشد اقدام به برگزاری جلسه با متولی ساختمان دارای تخلف می‌کند.
وی افزود: شهرداری اقدام به برگزاری جلسه با متولی ساختمان دارای تخلف می‌کند، چون این تخلف محرز است شهرداری مناطق خارج از ضوابط و فراتر از تعرفه مصوبه شورای شهر از متولی ساختمان دارای تخلف جریمه دریافت می‌کند و از این محل به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کند.
سالاری گفت:، اما زمانی که شهرداری نمی‌تواند با مالک ساختمان دارای تخلف به جمع بندی برسد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کند تا بتواند روی پرونده حکم بگیرد و از حکم صادره ماده ۱۰۰ به عنوان بازوی فشار استفاده کند تا متولی ساخت و ساز غیر مجاز را برای مذاکره و تامین منابع مالی از این محل مجاب کند
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که در قانون جدید شهرداری مناطق این چنین اختیاراتی از آن‌ها سلب شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در مجلس تصویب شود تعیین و تکلیف احکام صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش از تصویب قانون اصلاح شده چه می‌شود؟ گفت: اگر این قانون تصویب شود آرای قبلی صادر و نهایی شده به طور حتم اجرایی است و مطابق قانون به آن عمل می‌شود و تمام احکام بدون تغییر لازم‌الاجرا هستند.
سالاری تصریح کرد: با تصویب این قانون موضوع برخورد با مهندسین ناظر در دستگاه‌های نظارتی زمانی که قصوری انجام می‌دهند نسبت به گذشته تشدید می‌یابد و نظام مهندسی ملزم می‌شود تا برخورد محکمی با مهندسان ناظر انجام دهد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: مجموعه این ساز و کارها منتج به این می‌شود که تخلفات ساختمانی جرم حساب شوند و شهرداری به عنوان مسئول برخورد با این جرم تعیین شده و در این خصوص اختیارات لازم نیز به این نهاد داده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد ،گفت: امیدواریم این طرح زودتر در مجموعه دولت مطرح شود و پس از تایید هیئت دولت هر چه سریع‌تر جهت تصویب و اجرا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سالاری تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با فضایی که در دولت و مجلس وجود دارد به این طرح رای مثبت داده شود و از تخلفات سازمان یافته ساختمانی جلوگیری شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: تمام ساختمان‌های در حال ساخت در سطح تهران توسط مهندسان ناظر بررسی و آنالیز می‌شوند و همه آن‌ها مورد تایید نظام مهندسی کشور هستند.
وی افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز توسط کارشناسان مناطق، نسبت به قانونی بودن پروانه و نسبت به طرح تفصیلی اقدام می‌شود و ذیل پروانه به مهر حوزه ممهور می‌شود و پروانه ساخت نیز در سامانه شهرسازی املاک قرار می‌گیرد.
سالاری با بیان اینکه تصمیم ما این است پروانه‌های ساخت و ساز برای اطلاع عموم نیز منتشر شود و مردم در جریان صدور پروانه‌های ساخت و ساز قرار بگیرد، افزود: در تمام مراحل ساخت و ساز اگر تخلفی از سوی متولی ساختمان انجام شود، قابلیت شناسایی و اندازه‌گیری مهندسی دارد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: اگر نقشه‌های ساختمانی براساس شاخص‌های کمی و مبتنی بر ضوابط ترسیم و تایید شده باشد، از سوی عوامل شهرداری تخلفات ساختمانی با توجه به نقشه‌های موجود در هر مرحله‌ای از ساخت به راحتی قابل شناسایی است.
نظر شما