به گزارش خبرنگار ایمنا، سید مصطفی انوری‌زاده شامگاه جمعه در آیین چهلمین دوره تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای استان اصفهان با تبریک به کارآموزانی که به حرفه مقدس وکالت وارد شدند، اظهار کرد: در روزهای اخیر چند تن از همکاران‌مان را از دست دادیم که در راس آنها عالیجناب بهمن کشاورز بود.
وی با بیان اینکه فقدان بهمن کشاورز این وکیل مقتدر ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه وکالت است، افزود: اخیرا در مراجع مختلف سروصدای بسیاری مبنی بر حذف آزمون وکالت داشته‌ایم که مدافعان این نظریه از هر تریبونی خواسته خود را مطرح می‌کنند تا این تئوری غیرمسئولانه را به جامعه تحمیل کنند.
رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان در تشریح این موضوع تصریح کرد: چهل سال پیش تنها دو دانشکده حقوق در تهران داشتیم که جمعا ۴۰۰ دانشجو را با شرایط سخت و طاقت‌فرسایی پذیرش کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز ۹۳۰ دانشکده حقوق در کشور فعال هستند، اظهار کرد: این دانشگاه‌ها سالانه ۶۸ هزار و ۵۳۹ دانشجو می‌پذیرند و این در حالی است که دانشگاه‌های آزاد هم به تازگی وارد مرحله پذیرش بدون کنکور شده‌اند.
انوری‌زاده با بیان اینکه واضعین نظریه حذف آزمون رشته وکالت بر این باور هستند که همه فارغ‌التحصیلان باید وکیل دادگستری شوند، خاطرنشان کرد: در کشور ژاپن با بیش از ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت ۴۰ هزار وکیل دارند در حالی که ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۸۰ هزار وکیل دارد.
مبدعان طرح حذف آزمون وکالت خواهان برگشت به عقب هستند
وی با ابراز تاسف از فراگیر شدن بیکاری در جامعه وکالت گفت: این بیکاری تا حدی است که نیمی از وکلای دادگستری تهران پروانه‌های خود را تمدید نمی‌کنند، باید بدانیم که وکیل بیکار مفسده‌آفرین است و چنین وکیلی سیستم قضایی را فاسد می‌کند.
رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه برای اولین بار در سال ۱۲۹۲ شمسی یعنی ۱۰۶ سال پیش وکلا موظف شدند برای شرکت در محاکم امتحان بدهند، تصریح کرد: گویا مبدعان طرح حذف آزمون وکالت خواهان برگشت به عقب، آن هم به بیش از صد سال قبل هستند که این سیر قهقرایی معلوم نیست عاقبت این موضوع را به کجا می‌برد.
انوری‌زاده با بیان اینکه در اوایل انقلاب وکیل دادگستری را به رسمیت نمی‌شناختند، افزود: استدلال آن زمان این بود که هر کسی می‌تواند وکالتی از کسی بگیرد و دفاع کند، که ایستادگی وکلا و پشتیبانی قضات این کشور خوشبختانه این روند را تغییر داد.
وی با اشاره به تصویب یک ماده واحده در سال ۱۳۷۰ گفت: در این ماده واحده آمده بود که اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند که این ماده همه دادگاه‌های قانونی را مکلف به پذیرش وکیل کرد.
رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه در این ماده واحده تنها کلمه وکیل آمده بود، تصریح کرد: در آن زمان اعتقادی به وکیل دادگستری نبود و هر کسی را به عنوان وکیل می‌پذیرفتند، اما پایمردی قضات و صدور آرای متعدد منجر به جا افتادن وکیل دادگستری در جامعه شد.
وی در تعریف وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وکیل دادگستری کسی است که دارای دانشنامه حقوق بوده در آزمون ورودی قبول شده و تمام دوره‌های کارآموزی را گذرانده باشد.
ماده ۱۸۷ عملا نهادی موازی با کانون‌ها را تشکیل داد
انوری‌زاده با انتقاد به ماده ۱۸۷ در قانون توسعه سوم، اظهار کرد: برخی در برنامه سوم با این بهانه که جوانان بیکار هستند، اجازه دادند برای مدت محدود فارغ‌التحصیلان حقوق به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند، اما بعد از آن به این نتیجه رسیدند که اینها تنها مشاور نیستند و وکیل هم هستند.
وی با اشاره به ورود بازنشستگان بعد از تصویب این ماده به جرگه وکالت،از این مسئله انتقاد کرد و گفت: این ماده باعث شد که این عده هم وکیل دادگستری شوند و عملا نهادی موازی با کانون وکلا شکل بگیرد که این امر ضربه‌های خاص خود را تاکنون داشته است.
رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه ماده ۱۸۷ قرار بود تنها ۵ سال اجرا شود، خاطرنشان کرد: از آن روز ۲۰ سال گذشته است اما هنوز این ماده در حال اجرایی شدن است.
وی در خصوص دستگاه‌های صادرکننده اخذ پروانه وکالت گفت: در قانون اخذ پروانه وکالت تعداد وکلای هر استان را تنها رییس دادگستری، رییس کانون وکلای همان استان و رییس دادگاه انقلاب آن استان انتخاب می‌کنند، که در اینجا هم اکثریت اعضای ناظر از دستگاه قضایی هستند.
انوری‌زاده با تاکید بر اینکه هر قدر می‌خواهید وکیل انتخاب کنید اما به قانون تجاوز نکنید، خاطرنشان کرد: خوشحالم که چنین وکلای ورزیده‌ای را به جامعه تحویل دادیم، از این شغل پاسداری کنید، دیگران این شغل باشرافت را به ما تحویل دادند و ما آن را از این پس به شما می‌سپاریم در حفظ و عزت‌دهی به آن کوشا باشید.
نظر شما