به گزارش خبرنگار ایمنا، اصلاح طلبان پس از سه دوره ناکامی در انتخابات شوراهای کشور، در بسیاری از کلانشهرها توانستند تمام و در برخی دیگر نیز اکثر کرسیها را به دست آورند؛ این در حالی است که سهم جوانان نیز در شورای پنجم افزایش یافته؛ جوانانی که البته تفاوتشان با اصلاح طلبان سنتی، رفتار جسورانهتر آنها است که خود را محدود به اظهار نظر و فعالیت در یک بُعد نکرده و تنها رسانههای رسمی را مرجع اطلاع رسانی خود نمیدانند، بلکه هر کدام با فعالیت در شبکههای اجتماعی و داشتن صفحاتی پویا که هم در آن اطلاع رسانی لحظه ای می کنند و هم تریبونی برای ابراز عقایدشان است توانستند هم طراز یک رسانه ظاهر شده و در بسیاری از موارد نیز منبع دیگر رسانه ها شوند.
این فعالیت اعضای جوان شوراها در صفحات اجتماعی در بسیاری از موارد چالش برانگیز و دردسرساز بوده است به طوریکه در مواردی به منع حضور این صریح لهجه های جوان در صحن علنی شوراها از طریق نهادهای امنیتی انجامیده است.
فساد مالی علاج دارد اما خدشهدار شدن شوراها چه؟
منع حضور از همان ابتدای شوراهای پنجم آغاز شد وقتی "سپنتا نیکنام" عضو انتخاب شده شورای شهر یزد به دلیل شکایت علی اصغر باقری، نامزد شکست خورده انتخابات و به بهانه زرتشتی بودنش اجازه حضور در شورای شهر به او داده نشد؛ از طرفی مجلس حضور او را بدون مانع میدانست و شورای نگهبان زرتشتی بودن نیکنام را مانع اصلی؛ تا آنکه در نهایت با اصرار مجلس به مصوبه خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و اعضای مجمع نیز تایید کردند که اقلیتهای مذهبی می توانند به عضویت شورای های شهر و روستا درآیند.
بازخواست اعضای شورای شهر تنها به نیکنام ختم نشد و حمایت مهدی حاجتی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز از دو پیرو بهائیت او را روانه محاکم قضایی کرد؛ مهدی حاجتی که پیش از دستگیری به شکل فعالی در فضای توییتر حضور داشت، روز سوم مهرماه ۹۷، در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو بهایی اینگونه نوشت "ده روز گذشته را به هر دری زدهام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدهام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویههای قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد."
آغاز بازداشتهای توییتری
همین توییت باعث شد تا حاجتی چند روزی را در بازداشت بگذراند اما برخی دلیل بازداشت او را به خاطر پیگیریها و اعلام مواضعش درباره تخریب اماکن میراثی بهویژه طرح توسعه حرم شاهچراغ میدانستند که چند مرتبه نیز به همین دلیل توسط افراد مختلف در فضای مجازی تهدید شده بود.
در نهایت او نیز پس از چند روز از بازداشت آزاد شد و ناگفته نماند که فشار افکار عمومی بر این اتفاق با هشتگ "مهدی حاجتی" در صفحات مجازی به اوج خود رسیده بود.
در فاصله چند روز پس از حاشیههای به وجود آمده درخصوص این عضو شورای شهر شیراز، اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز حاشیهساز بود و برای او دردسرساز شد؛ ناهید خداکرمی در توییتر خود نوشته بود "انسان اراده، اختیار و شعور دارد. افرادی که اجباری نبودن حجاب را با کاربرد این حجم از کلمات ناشایست معادل برهنگی میدانند، حجاب افکار و زبانشان کجاست؟ این ترس و وحشت از موی سر و در مقابل بیتفاوتی به فساد اقتصادی، خشونت و آزار نوجوانان و جوانان از کجا میآید؟"
همین انتقاد خداکرمی نسبت به سیاستهای حاکم بر پوشش و حجاب باعث شد تا ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از او شکایت کند که همچنان این طرح شکایت به پایان نرسیده است.
منع شش ماهه، تازهترین پرده محکومیتها
این رویه در هفته گذشته با اعلام حکم پرونده یکی از اعضای شورای شهر اصفهان که چند ماهی توجه رسانههای مختلف را به خود جلب کرده بود، باردیگر حاشیه را بر متن شوراها قالب کرد؛ مهدی مقدری، بهخاطر یک توییت، یک پست اینستاگرامی و یک اظهار نظر در صحن علنی شورای شهر اصفهان، به مدت شش ماه از حضور در جلسات شورای شهر توسط دادگاه انقلاب اصفهان محکوم شد و اعتراض او به این حکم نیز به جایی نرسید.
اینبار نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان در کنار سپاه صاحب الزمان اصفهان یک پای شکایت بود و مقدری به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در حمایت توییتری و اینستاگرامی از آقایان غروی، حاجتی و همچنین اعتراض به برخوردها با تجمع صنفی معلمان در صحن علنی شورای شهر، شش ماه از حضور در جلسات شورای شهر منع شد.
مقدری در صحن شورا گفته بود "پاسخ اعتراض معلمان گاز اشکآور نیست و در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از مهدی حاجتی نوشته بود "چرا این نکته بدیهی را برخی در نمییابند یا نمیخواهند دریابند که: حق داشتن لزوما به معنای برحق بودن نیست ... هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید."
این چند نمونه را اگر با دادگاهی شدن محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به دلیل شکایت قالیباف، شهردار اسبق و محمدحسین خلیلی اردکانی به دلیل اختلافات حزبی و سیاسی در کنار یکدیگر بگذاریم، چند نکته مطرح میشود...
آیا دغدغه شهروندان تنها شهرسازی است؟
آیا این اقدامات قضایی در نتیجه این تفکر نیست که اعضای شوراهای شهر باید تنها درباره ساخت و سازهای شهری و وضع عوارض تصمیمگیری و اظهارنظر کرده و شهر و مدیریت شهری تنها در قالب چند سازه ساختمانی و عمرانی معنا شود؟ به نظر میرسد وقت آن رسیده که این اتفاقات تبدیل به نقطه پایانی شود برای منع اظهار نظر درباره مسائل و دغدغههای شهروندی که یکی از مهمترین ارکان شهر محسوب میشود تا اعضای شوراها که انتخاب مردم برای مدیریت شهر هستند، بتوانند آزادانه درباره آنچه بر شهروندان میگذرد سخن گفته و درباره اقدامات مدیریتهای پیشین شفافسازی کنند.
روی نامطلوب دیگر ماجرا اصل باز شدن پای اعضای شوراها به محاکم قضایی به دلیل یک اظهار نظر است که میتواند قبح چنین اقداماتی را برای مقابله با فسادهای مالی و اخلاقی که در شوراهای شهر کم سابقه نیز نیست، بشکند.
در نتیجه این امر باعث میشود هر اختلاف نظر درباره مباحث شهری، شهروندی و مواضع سیاسی و اجتماعی اعضای شوراها که با رای مردم پا به عرصه تصمیمگیری شهری میگذارند، در حد یک اختلاف شخصی پایین آمده و اصل مطالبهگری و اصلاح رویه نظام تصمیمگیری از آنچه اکنون شاهد هستیم کمرنگتر شود.
خاصیت عقلانیت سیاسی را از شوراها نگیریم
از طرفی دوره پنجم انتخابات شورای شهر که بیش از هر زمان دیگری چهرههای متکی به احزاب سیاسی را در خود جای داد، یکی از مزیتهایش حضور افراد با برخورداری از سبقه سیاسی و حزبی بوده است که همین امر باعث میشود نقش حزبی اعضا در اظهار نظر آنها تاثیر بسیاری گذاشته و گاهی تلخی آن در اختلاف نظرهای احزاب سیاسی کشور هضم شود.
بنابراین آیا شایستهتر نیست که بهجای جلوگیری از ابراز عقیده و مطالبهگری، از این روند حمایت شود؟ از افرادی که امروز بهجای اعضایی نشستهاند که تنها دغدغه آنان، گرفتن عکس یادگاری پای عملیاتهای عمرانی و یا بر سر بالین بازیگران پیشکسوت بود، و ورق ورق بر طلبهای شهرداریها میافزودند و خیر و برکتشان تنها نصیب چاپخانهها برای چاپ پوستر در ایام انتخابات میشد.
نظر شما