چالش روحانی با نعمتی که نقمت شد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سرمایه اجتماعی (social capital) را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) فراهم می کند و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. سرمایه اجتماعی از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را امکان پذیر سازد.

معمولاً زمانی که از مشکلات اقتصادی کشور سخن به میان می آید، اغلب از کمبود سرمایه فیزیکی (مادی) به عنوان یکی از بزرگترین معضلات نام برده می شود و از سرمایه های اجتماعی هیچ سخنی به میان نمی آید؛ این در حالی است که لزوم وجود سرمایه اجتماعی در شرایط بحرانی که نیاز به اعتمادسازی است، بیش از هر سرمایه دیگری احساس می شود و سرمایه اجتماعی در کنار سایر سرمایه‌ها می تواند بسیاری از معماهای لاینحل اجتماعی و اقتصادی را از سر راه حرکات توسعه ای جامعه بردارد.

سیل و معمای سرمایه اجتماعی

دولت ایران نیز که امروز با سخت ترین تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا دست و پنجه نرم می کند و به واسطه دسترسی نداشتن به سوئیفت، از بسیاری از درآمدهای صادراتی خود محروم شده و ناچار است از راه های غیر معمول به آنها دست یابد، در عرصه داخلی نیز با مشکل کمبود سرمایه اجتماعی مواجه شده است؛ مشکلی که از لطمه دیدن ارزش ها و هنجارهای مشترک که می توانند انگیزه‌ای برای همکاری باشند و نیز افزایش بی‌اعتمادی مردم به دولت ناشی می شود.

در شرایطی که تحریم ها، نوسانات مکرر نرخ سکه و ارز، کمبود برخی مواد غذایی و البته خشکسالی و دعواهای استانی بر سر طرح های انتقال آب، دولت روحانی را در تنگنای مدیریت این بحران‌ها و جلب دوباره اعتماد مردم قرار داده بود، در واپسین روزهای اسفند ماه ۹۷ ورق خشکسالی برگشت و بارش رحمت الهی در شهرهای مختلف ایران آغاز  شد. در ابتدا سازمان هواشناسی پیش بینی می کرد این بارش‌ها، از نوع بارش‌های پراکنده بهاری باشد و مشکلی ایجاد نکند و همه مسئولان استانی و کشوری نیز به رسم سال‌های گذشته راهی سفرها و تعطیلات نوروزی شدند، اما این نعمت الهی برای زیر ساخت‌ها و ابنیه قدیمی و تجهیز نشده ایران به نقمت تبدیل شد و بحرانی جدید برای دولت روحانی رقم زد. 

بار دیگر بحث عملکرد دولت در پیشگیری از وقوع و نیز کنترل و مهار بحران به نقل محافل خبری و رسانه ها تبدیل شد و اما و اگرها پیرامون میزان اعتماد مردم مناطق سیل زده به وعده‌های دولت و رضایت آنها از چگونگی امداد رسانی بخش‌های دولتی بالا گرفت.

انتظارات سیل‌زدگان به طور کامل برآورده نشد

مهدی مطهرنیا، استاد علوم سیاسی و محقق آینده پژوه در رابطه با عملکرد دولت در بحران سیل اخیر به خبرنگار ایمنا گفت: دولت با توجه به جایگاهش در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوه مجریه باید دارای توانمندی های بسیار بالایی برای برخورد با بحران‌های طبیعی باشد؛ این در حالی است که باید گفت آنچه که از دولت روحانی در ارتباط با مدیریت بحران توقع می رفت به هیچ وجه در نظر مردم حاصل نشد.

وی افزود: مردم با توجه به دانایی حاصل از تبادل اطلاعات در عصر جدید از میزان محدودیت های دولت در ساختار قدرت اطلاع دارند، اما استناد به این محدودیت ها در هنگام بروز بحران‌های طبیعی که مستلزم بهره برداری از تمام توانایی های دولت در ادای دین به مردم است، نمی توانند قابل قبول باشد. لذا به نظر می رسد آنچه مردم از دولت روحانی در بحران اخیر  انتظار داشتند، به طور کامل برآورده نشده و چالش‌ها و پرسش‌های زیادی در ذهن مردم نسبت به نوع عملکرد دولت شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چند تحریم و انزاوی سیاسی تا حد زیادی توانسته دولت را از نظر مالی تضعیف کند و بر کمک رسانی به سیل زدگان از منظر مادی تأثیر بگذارد، اما تمام  مسائل به کمک‌های مادی خلاصه نمی شود، نوع برخوردی که بعضی از مسئولان و مدیران نسبت به بحران و چگونگی برخورد با بحران داشتند نیز تا حدودی تصویر نامطلوبی از عملکرد دولت نشان داد و انتقاداتی به آن وارد است.

دولت در مرحله فروکش بحران اعتماد مردم را جلب کند

مطهرنیا در رابطه با اینکه دولت چگونه می تواند از بحران فعلی سیل برای افزایش سرمایه اجتماعی استفاده کند، گفت: اصولاً بحران دارای مراحل مختلفی است که شامل تولد، اوج گیری، فروکش و پیامد می شود؛ همانطور که می دانید دولت در مرحله تولد و اوج گیری بحران سیل نتوانست تا حدود زیادی توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد، بنابراین باید در زمان افت و فروکش کردن بحران و مدیریت پیامدهای آن کاملا در کنار مردم قرار گیرد تا بتواند اعتماد آنها را جلب کند.

وی افزود: دولت باید با تمام وجود تلاش کند که چه از جنبه برخورد و سخن گفتن با مردم بحران زده، چه از جنبه کمک رسانی‌های حمایتی و چه از منظر هماهنگی‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه ای عمل کند که پیامدهای ناشی از بحران سیل تاحدود زیادی تبدیل به فرصت شود. به هر صورت محدودیت های دولت رافع تکلیف آن نخواهد بود؛ باید طراحی جدی برای دوران فروکش کردن این بحران صورت بگیرد و مدیریت پیامدهای پس از آن در حوزه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی را مورد توجه قرار داد.

لزوم برخورد صحیح با سیل‌زدگان به مسئولان استانی تفهیم شود

مهری بهروز، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان اصفهان در رابطه با عملکرد دولت در سیل اخیر به خبرنگار ایمنا گفت: در قضیه سیل اخیر برخی انتقادات و بایدها وجود دارد که اگر دولت به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی است، باید به آنها توجه کافی داشته باشد. در درجه نخست متأسفانه به نظر می رسد بسیاری از نهادهایی که باید پیش بینی ها و پیش گیری‌های لازم در زمینه مدیریت بحران را انجام می دادند تا از گستردگی خسارات سیل جلوگیری کنند، عملکرد خوب و مناسبی نداشتند و لازم است دولت در این زمینه توجه بیشتری از خود نشان دهد.

دبیر جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان اصفهان گفت: از سوی دیگر رویکرد مقامات استانی و محلی نسبت به مردم سیل زده به ویژه مردمی که از نظر روحی در شرایط مناسبی نیستند و ممکن است انتقادات تندی را مطرح کنند، از اهمیت بسیاری برخوردار است که دولت باید دراین زمینه سفاراشات لازم را به نمایندگان خود در استان‌های سیل زده داشته باشد.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در روزهای اخیر شاهد انتشار فیلم‌هایی بودیم که نشان می داد استاندار خوزستان با برخی افراد منتقد به صورت تند و خشن برخورد می کند، یا عکس‌هایی از برخی مسئولان منتشر می شود که لبخند زنان در سیل در حال قدم زدن و گفت و گو هستند؛ این در حالی است که باید به مقامات استانی و محلی تفهیم شود که اگر نمی توانند کاری برای مردم سیلزده بکنند، حداقل نمک روی زخم آنها نپاشند و وظیفه دارند از نظر روحی و روانی به مردم آرامش ببخشند.

دولت به وعده ها عمل کند، اعتماد ایجاد می شود

دبیر جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان اصفهان گفت: از دیگر مسائلی که می تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را در شرایط سیل افزایش دهد، عمل کردن دولت به وعده هایش و به ویژه تهیه محل‌های مناسب برای اسکان مردم سیل زده در کوتاه مدت و تهیه مسکن مناسب و امن برای آنها در بلند مدت است.

بهروز خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی دولت در وضعیت تحریم قرار دارد و از امکانات مالی مناسب و زیادی برخوردار نیست، از سوی دیگر به دلیل همین تحریم‌ها، کمک‌های بین المللی نیز با واسطه وارد کشور می شود که این امر مشکلات خاص خود را دارد، اما کشور ما ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی همچون گردشگری دارد که دولت باید این امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل کند تا از طریق آنها بتواند حتی در شرایط تحریم نیز مشکلات کشور را برطرف کند.

عملکرد دولت در سیل قابل قبول است

عباس نصر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در همین رابطه به خبرنگار ایمنا گفت: با عنایت به سالها خشکسالی و نبود یا کمبود تجربه در برخورد با حادثه سیل آن هم در گستره جغرافیایی وسیع و فشرده بودن اتفاقات در طی مدت کوتاه، نمی توان انصاف را کنار گذاشت و تلاش دولت را به ویژه که دولت در شرایط کمبود اعتبارات در آغاز سال مالی قرار دارد، نادیده گرفت.

وی افزود: اگرچه نیروهای نظامی و همچنین جمعی از نیروهای مردمی هم در کنار دولت قرارگرفتند، اما در هرحال محور مدیریت با دولت بود. البته در کار دولت نواقص هم دیده می شود و عملکرد آن خالی از اشکالات نیست، اما در یک نگاه کلی با عنایت به اینکه اعلام بسیج عمومی برای به تحرک در آوردن ملت در حمایت از برنامه دولت توسط صدا و سیما انجام نشد، اقدامات دولت قابل قبول به نظر می رسد.

دستگاه‌های تبلیغاتی در صدد افزایش سرمایه اجتماعی به نفع رییس جمهور نیستند

نصر در رابطه با تأثیر عملکرد دولت بر وضعیت سرمایه اجتماعی خاطر نشان کرد: عملکرد دولت در این رویداد خلاء و شکاف ناشی از نارضایتی های مردم از وضعیت کلان مدیریت در کشور را پرنمی کند، هر چند افزایش هم نخواهد داد، اما برای خود قوه مجریه تا حدودی آبروساز خواهد شد و البته برای ملت هم این سوال پررنگ تر شده که چرا حتی در بحران های سخت این چنینی نیز قوه مجریه با کمبود اعتبار مواجه است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: از آنجا که توان تبلیغاتی کشور دست دیگران است و آنها نه تنها در صدد افزایش سرمایه اجتماعی به نفع رییس جمهور نیستند، بلکه به طور لطیف به آن ضربه هم می زنند، از آقای روحانی کاری ساخته نیست. با این وجود چنان که توان ادعایی مسئولان در رفع آثار بحران سیل بدون بهانه به مرحله عمل در آید و به انتظارات مردم پاسخ داده شود، آفریننده‌ی سرمایه اجتماعی است، در غیر این صورت پیامدهای روانی این بحران متوجه کل نظام است.

اتهام زنی به دولت ثمری جز کاهش سرمایه اجتماعی ندارد

به گزارش ایمنا، بالا گرفتن انتقادات و حتی ایجاد اختلاف بین مقامات و مسئولان در زمانی که کشورها با بحران‌های بزرگ مواجه می شوند، امری طبیعی و رایج است و مختص به ایران نیست؛ کما اینکه در آبان ماه سال گذشته زمانی که مخرب ترین و مرگبارترین آتش سوزی جنگل در تاریخ ایالت کالیفرنیا در آمریکا رخ داد، هزاران خانه و هکتارها جنگل را نابود کرد و تعداد زیادی کشته و ناپدید بر جای گذاشت، دعوای لفظی بین ترامپ و مقامات ایالتی بالا گرفت و علاوه بر طرح موضوع سوءمدیریت، کار به تهدید قطع بودجه دولت فدرال نیز رسید.

ترامپ در پیامی توییتری نوشت: «هیچ علتی به غیر از مدیریت بسیار ضعیف جنگل‌ها، برای این آتش سوزی‌های جنگلی گسترده و مرگبار و پرهزینه در کالیفرنیا وجود ندارد. هرسال میلیاردها دلار بودجه برای این بخش اختصاص داده می شود، اما شاهد آن هستیم که بسیاری جانشان را از دست می دهند و همه این مسائل نتیجه سوء مدیریت وحشتناک جنگل‌ها است. اگر حالا این مشکل را حل نکنید، دیگر شاهد پرداخت‌های دولت فدرال نخواهید بود!»

بنابراین یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین واکنش‌های مقامات سیاسی برای کاستن از فشار بحران، فرافکنی و متهم ساختن دیگری به کم کاری و سوء مدیریت است؛ این در حالی است که نه در آمریکا، نه در ایران و نه هیچ جای دیگر دنیا چنین لفاظی‌هایی به رفع بحران و کاستن از آلام مردم مناطق بحران زده کمک نمی کند، بلکه تنها با ایجادجو نا امیدی و بی اعتمادی، فشار روانی موجود را افزایش و میزان سرمایه اجتماعی را هر چه بیشتر کاهش می دهد. راهکار منطقی تر شاید، تلاش منسجم و یکدست مسئولان برای برطرف کردن آثار بحران موجود و ایجاد اتاق‌های فکر برای بررسی کارشناسی کوتاهی های صورت گرفته و برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها، بعد از پایان بحران باشد.

گزارش از اعظم ملایی- دبیر سیاسی ایمنا