به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن کوهکن در اولین جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: ما در شرایطی نیستیم که در جلسات به نوعی صحبت کنیم که تقاضای تسهیلات و اعتبارطلبی برای انجام پروژهها را در روح و فکر دستگاهها بدمیم.
وی با تاکید بر این که دولت در شرایط خوبی نیست، افزود: تا کی باید این فرهنگ معمول باشد که دست آموزش و پرورش به سمت دولت دراز باشد در حالی که مجلس به این دستگاه اختیار تغییر کاربری زمینهایی که قابلیت تبدیل به تجاری دارد بدون دادن هزینه به شهرداری داده است تا با فروش آنها مشکلات خود را حل کنند.
نماینده مردم لنجان گفت: باید از قوانینی که میتوان از آنها بهره برد برای حل مشکلات دستگاهها به منظور ثروتسازی، استفاده کرد و از این املاک میتوان با فروش یا تبدیل به احسن کردن آنها استفاده کرد.
کوهکن با اشاره به خسارات سیل گفت: آیا بودجه 407هزار میلیاردی که ما بستیم ظرفیت آن را دارد که برای بازسازی سیل یک بار اضافه دیگر بر آن بگذاریم و جوابگو باشیم؟ بهتر است از ظرفیتهای خالی استفاده کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه چندین سال است تبصرههای تکلیفی برای تولید ثروت دستگاهها پیشبینی میشود و متاسفانه عملکرد اینها صفر است، گفت: برخی تصمیمات در استان به صورت جزیرهای گرفته میشود، مدیران شهرستانی یا در جریان نیستند و یا توجیه نیستند، نباید تصمیمات بدون هماهنگی برای اجرا برود.
وی در تشریح این موضوع گفت: چند روز پیش متوجه شدیم که ذوب آهن در حال کشیدن یک کانال برای انتقال آب است، در این وضعیت که در کشور حساسیت بسیاری بر موضوع آب است اینچنین مباحثی نباید بدون هماهنگی صورت گیرد.
کوهکن با بیان اینکه ذوب آهن یک طرح پدافند برای پیشبینی آینده دارد، افزود: با انتشار این تصاویر در شبکههای اجتماعی در مجلس به این موضوع اعتراض و عنوان شد اصفهان که به رعایت مصوبات شورای عالی آب ادعا دارد پس این انتقال آب چیست؟
وی با اشاره از بیخبری برخی مسئولان از موضوعات مطرح شده در استان گفت: نماینده کشاورزان در خصوص این انتقال آب به معاون آب منطقهای زنگ زده اما معاون این سازمان از موضوع بیخبر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: باید مسئولان توجیه میشدند که این برداشت آب یا انتقال نیست بلکه تنها یک طرح پدافند است و باید برای طرحهایی که از مرکز استان برای شهرستانها تکلیف می شود هماهنگی لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه رونق تولید بدون تغییر نگاه اتفاق نمیافتد، تصریح کرد: در کشورهای دیگر مانند چین بخش خصوصی برای تولید تسهیلات میگیرد و دولت در صورت انجام کار تولید توسط بخش خصوصی خود جایگزین سرمایهگذار میشود و اصل و فرع وام را به بانک میپردازد.
کوهکن با بیان اینکه تولیدکنندگان با بانکها مشکلات بسیاری دارند، اظهار کرد: متاسفانه افزایش بهرهها به هیچوجه برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد اما در چین نرخ بیکاری هر استانی که بالا میرود قانون کار را به حالت تعلیق در میآورند و به صورت توافق با کارگر و کارفرما پیش میرود و بعد از اینکه وضع به حالت عادی برگشت قانون اجرا میشود.
نظر شما