به گزارش خبرنگار ایمنا، مراکز اسقاط مقصد پایانی خودروهای مستهلک و فرسوده است که با تردد خود در شهر موجب آلودگی هوا و مصرف بیش از اندازه سوخت می شوند، به علاوه اینکه باقیمانده بدنه این خودروها خوراک خوبی برای صنعت فولاد؛ صنعتی تاثیرگذار برای کشور و به ویژه استان اصفهان است.
نزدیک به ۲۱۶ مرکز اسقاط خودرو در کشور وجود دارد که دارای کد اختصاصی از ستاد حمل و نقل و سوخت کشور است و در حالی که متولی اصلی این مراکز در امر سیاست گذاری و فرآیند اجرایی، همین ستاد حمل و نقل و سوخت کشور است اما تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی قرار دارند و همچنین پروانه های بهره برداری خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می کنند.
وجود سه ارگان متفاوت برای سیاستگذاری، تصمیم گیری، نظارت و کنترل یک مجموعه بی شک تبعات و آثار منفی فراوانی به دنبال دارد که البته بسیاری فعالان و مسئولان مراکز اسقاط خودرو نیز به آن اذعان دارند. همچنان که نه تنها پیگیری های فراوان خبرنگار ایمنا از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و اداره کل راه و شهرسازی در مورد وضعیت و چگونگی نظارت و حمایت از مراکز اسقاط خودرو اصفهان بی نتیجه ماند بلکه هیچکدام از آنها مسئولیت این مراکز را بر عهده نگرفتند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز در همین ارتباط به خبرنگار ایمنا می گوید: این سه سازمان مختلف به صورت پراکنده، نظارت هایی را بر مراکز اسقاط داشته و قوانین معارضی را مصوب می کنند که عملا مراکز اسقاط را زمین گیر کرده است بدین معنی که طرح اسقاط و خروج خودروهای فرسوده کاملا متوقف شده و این مراکز همگی به بن بست رسیده و در حال تعطیلی هستند.
احمد رضا ناظر می افزاید: متاسفانه ارگان های متبوع برای خروج خودروهای فرسوده کم کاری و کم توجهی زیادی می کنند این در حالی است که بر مبنای قانون مصوب مجلس، خودرو سازان مکلف هستند نزدیک به ۳۰ درصد خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
وی اضافه می کند: همچنین قانونی تحت عنوان هوای پاک با توجه به آلایندگی زیاد خودروهای فرسوده مصوب شده است که متاسفانه این قانون نیز اجرا نمی شود.
هر خودرو فرسوده ۳تا ۴ برابر خودرو سالم مصرف سوخت دارد
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با اشاره به توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی ادامه می دهد: در حال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد شده به صورت قانونی یا غیر قانونی به شرکت ها و مردم پیش فروش شده اما در گمرک مانده و ترخیص نشده است چنانچه این خودروها ترخیص شود یک تا چهار گواهی اسقاط، بسته به حجم موتور خودرو باید مورد استفاده قرار بگیرد.
ناظر می گوید: در حال حاضر مراکز اسقاط بالغ بر ۷۵ هزار برگه گواهی اسقاط در دست داشته که بابت آن هزینه کرده اند اما به دلیل توقف واردات، گواهی های اسقاط مصرف نشده و در صفحه سایت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تجمیع شده است؛ همین امر موجب شده تا از ۲۱۶ مرکز اسقاط در کشور، نزدیک به ۹۰ درصد آنها تعطیل و در مرز ورشکستگی قرار بگیرد.
وی خاطر نشان می کند: خودروهای فرسوده ای که می توانست چرخه کار را در مراکز اسقاط راه بیندازد، در حال حاضر در کلان شهرها و شهرهای کشور در حال ترددد هستند؛ دارندگان این خودروهای فرسوده اقشار ضعیف و تحت فشاری بوده که به دلیل نبود بستر مناسب مجبور به استفاده از خودروهای فرسوده و از رده خارج هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط ادامه می دهد: هر خودرو فرسوده، سه تا چهار برابر خودرو سالم مصرف سوخت دارد که این خود هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند در حالی که با پویایی مراکز اسقاط، خودروهای فرسوده جای خود را به خودروهای سالم داده، مصرف سوخت کاهش پیدا می کند و دولت می تواند بخشی از یارانه سوخت را برای خرید خودروهای سالم به صورت لیزینگ در اختیار مردم قرار دهد.
ناظر می گوید: بی مسئولیتی در قبال اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها به تولید کننده و مراکز اسقاط بلکه به مصرف کننده نیز آسیب می رساند و در این فرآیند مخرب نه تنها خودروها و اتوبوس های فرسوده از رده خارج نشده بلکه خودروسازها نیز در طرح جایگزینی خودرو شرکت نکرده و در پی آن اجرای قانون هوای پاک نادیده گرفته می شود.
لابی گری دلالان خودروهای فرسوده
وی بیان می کند: چنانچه خودورسازها ۳۰ درصد از تولیدات خود را با خودروهای فرسوده جایگزین کرده و دولت مابه التفاوت حاصل از کاهش مصرف سوخت را برای جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهد، منجر به پویایی مراکز اسقاط، کاهش حباب قیمتی خودرو و کاهش آلاینده ها در شهرها می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط می گوید: به لحاظ صیانت از حقوق مراکز اسقاط و جلوگیری از سو استفاده برخی دلالان که سعی در کاهش قیمت گواهی به زیر یک میلیون تومان داشته اند، همینطور درخواست ۹۵ درصد از از مراکز اسقاط کشور، همه گواهی های اسقاط در صفحه ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تجمیع شده و با نظارت این ستاد، بازرسان انجمن صنفی و شش نفر خارج از تشکل های صنفی، به انجمن‌های وارد کننده خودرو معرفی می شود.
ناظر ادامه می دهد: بر این مبنا، تعداد گواهی های اسقاط فروخته شده به تعاونی های وارد کننده خودرو به نسبت معین در نظر گرفته شده برای هر مرکز اسقاط، از صفحه تجمیعی ستاد سوخت و حمل و نقل کشور به تعاونی وارد کننده خودرو واگذار می شود؛ در این فرآیند تعاونی وارد کننده خودرو، ۵۰ هزار تومان از قیمت گواهی را بابت خدمات ارائه شده اخذ و مابقی را به حساب مرکز اسقاط مورد نظر واریز می کند.
وی می گوید: در حال حاضر خودروهای وارداتی در گمرک مانده و گواهی های اسقاط نیز در صفحه ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تجمیع شده است اما عده ای از دلالان خودروهای فرسوده با لابی گری، وارد مذاکره با واردکنندگان خودرو شده و گواهی های اسقاط خود را به ازای ترخیص درصد کمی از خودروها به برخی از این تعاونی ها واگذار کرده اند.
به گفته ناظر؛ رفع مشکلات مراکز اسقاط نه تنها پویایی این مراکز را به دنبال دارد بلکه موجب حل مشکلات صنعت خودروسازی و رفع آلودگی هوای کلان شهرها نیز خواهد شد اما تا کنون اراده ای برای انجام این کار وجود نداشته است.
قانون جایگزینی خودروهای فرسوده یک شبه متوقف شد
در همین پیوند مدیر عامل مرکز اسقاط ۱۴۱۸ نیز به خبرنگار ایمنا می گوید: طبق قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۷، هر خودروساز باید به ازای تولید سه خودرو، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کند اما متاسفانه این قانون سال ۱۳۹۴ و بعد از انتخاب وزیر صمت، یک شبه و ناگهانی متوقف شد.
احمد سبز علی خاطر نشان می کند: سال ۱۳۹۴ هر مرکز اسقاط، ۲۰۰ پرسنل داشت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال کار بودند اما به دلیل رکود این مراکز، در حال حاضر تنها سه نفر در این مرکز مشغول به کار بوده و بقیه مراکز نیز شرایط بهتری ندارد.
وی تاکید دارد: از ۲۱۶ مرکز اسقاط در کشور، تنها ۲۰ درصد ان هم با بازدهی بسیار کم، فعال هستند؛ سایت ثبت سفارش بسته شده و گواهی های اسقاط نیز مصرف نمی شود.
مراکز اسقاطی که با پشتیبانی قانونی در حال فعالیت بودند، امروز پشتیبان قانونی و سازمانی نداشته و حتی از چرخه اقتصاد کشور خارج شده اند.
گزارش از: بهناز عربزاده- خبرنگار ایمنا
نظر شما