به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، «به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» طرح ملی شدن صنعت نفت با این جمله طلایی به امضای محمد مصدق و همراهانش در مجلس شورای ملی رسید.
ماده واحده ملی شدن صنعت نفت، ۴۲ سال بعد از جوشیدن اولین قطره‌های طلای سیاه روی خاک مسجد سلیمان، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و ۵ روز بعد یعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با مهر تایید مجلس سنا بر روی این مصوبه، روز تاریخی در میدان اقتصاد و سیاست ایران به ثبت رسید.
۶۸ سال پیش حکم آزادی نفت ایران از دست شرکت انگلیسی صادر شد تا فشارهای تحریمی انگلستان برای مقابله با این طرح نیز آغاز شود. محمد مصدق در روزهای صدارتش بر دولت طرح ریاضت اقتصادی را برای قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت اما با گذشت نزدیک به ۷ دهه از آن تصمیم همچنان اقتصاد ایران موفق به جدایی از نفت نشده است تا این بار تحریم‌های آمریکا در دهه ۹۰ شمسی یادآور فشارهای انگلیس در دهه ۳۰ شده باشد.
روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که انگلیس برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت نفت، به تحریم نفت ایران درنیمه اول سال ۱۳۳۰ با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی ایران پرداخت. انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود که نفت ایران را خریداری نکنند. مصدق که آن زمان به نخست وزیری رسیده بود، برای خنثی کردن توطئه انگلیس و کسب درآمد برای کشور، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. درآمدی که دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فرآورده نفتی برای کشور کسب کرد دو برابر رقمی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران بابت فروش سالانه ۳۱میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می‌کرد.
از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید تا ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ که کودتاچیان مسلط شدند و مصدق دستگیر شد، ۲۹ ماهِ پر تلاطم در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران به ثبت رسیده است.
محمدعلی موحد تاریخ‌نگاری که کتاب خواب آشفته نفت را تالیف کرده و دو جلد از این مجموعه چهار جلدی را به ماجرای ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد اختصاص داده این ۲۹ ماه را اینگونه تقسیم‌بندی کرده است: «حکایت ۲۹ ماهی را که با تصویب اصل ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ آغاز یافت و با تسلط کودتاچیان و بازداشت مصدق در ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ پایان یافت را به سه دوره تقسیم کرده‌ام؛ دو دوره هشت‌ماهه و یک دورة سیزده ماهه. هشت ماه اول را دوران امیدواری‌ها نامیده‌ام، هشت ماهة دوم را دوران سرخوردگی‌ها و تلخ‌کامی‌ها خوانده‌ام و دوران سوم را سیزده ماه نحس نام نهاده‌ام. هشت ماه اول ایامی بود فراموش‌نشدنی مملو از شور و شوق و امید و غرور، شاهد همدلی‌ها و یکدستی‌ها که چراغ نشاط در خانه‌ها روشن بود. در هشت ماه دوم آن رایحه امید که در درودشت و شهر و روستای ایران‌زمین موج می‌زد فروکش کرد و در سیزده ماه سوم از آن سموم که برطرف بوستان گذشت نه عطر گلی ماند و نه بوی یاسمنی. دوران نهضت ملی نفت روی هم رفته البته در بسط آگاهی‌های مردم مؤثر افتاد. تأکید مصدق بر ماهیت تشریفاتی اختیارات شاه و کوشش برای برون کشیدن قدرت عمومی (ارتش) از زیر سلطه او و تبیین لازم و ملزوم هم بودن اختیارات یا مسئولیت از فصول برجسته در تاریخ دموکراسی ایران است.»
آغاز مسیر ملی شدن یک صنعت
مظفرالدین شاه در سال ۱۹۰۱ میلادی پای قرارنامچه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. ۷ سال پس از این تاریخ یعنی سال ۱۲۸۷ شمسی شرکت انگلیسی در مسجد سلیمان به نفت رسید و بهره‌بردار یاز این منابع زیرزمینی را آغاز کرد. پس از ۳۵ سال از این بهره برداری، کشورهای دیگر نیز به فکر نفوذ نفتی به ایران افتادند.
دولت شوروی در سال ۱۳۲۲ خواستار کسب امتیاز نفت شمال شد تا در ایران رگه‌هایی برای مقابله با نفوذ نفتی ایجاد شود.
انگلیس که متوجه مخالفت‌های داخلی ایران با قرارداد نفتی شده بود، برای رسیدن به فرمولی که بتواند مخالفت‌های داخلی را سرکوب کند، وارد عمل شد.
در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت محمد ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس- گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه بر پایه قانون استواری قرار می‌گرفت. دکتر محمد مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.
با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از همفکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رأی‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.
در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رییس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد.
منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشگر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.
رزم‌آرا که در ارتش به خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود، وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند. دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت با رزم‌آرا مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی بجای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد.
موضوع منحل کردن مجلس توسط شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیمناک شده بود به مخالفان وی پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون اینکه اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ کشته شد.
پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رأی تمایل مجلس، حسین علاء را به نخست‌وزیری برگزید. سرانجام پس از ماه‌ها مبارزه مردم ایران با استعمار در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
کمیسیون نفت در ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ گزارشی مشتمل بر ۹ ماده به مجلس تقدیم کرد و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به ثمر نشست.
دولت مصدق
پس از نخست‌وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران در عمل ملی اعلام شد.
روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیئت مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق را انتخاب کردند. انگلیس که این بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
با وجود واکنش خشمگینانه انگلیسی‌ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط، با استقبال پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق برافراشته شد و تابلوی «هیئت مدیره موقت» در آنجا نصب شد. انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت نفت ایران نیز نشان‌دهنده هوشمندی دولت ملی مصدق بود زیرا انگلیسی‌ها به دلیل اینکه با نخست‌وزیری مصدق موافقتی نداشتند و ملی شدن نفت را هم بر نمی‌تابیدند، تمام توان خود را برای از کار انداختن دولت مصدق و تبلیغات بر ضد وی به کار گرفته و سفیر این کشور از نسبت دادن اتهام‌های ناروا و به دور از ادب به رهبر نهضت ملی ایران فروگذار نمی‌کرد.
روز ۷ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در رأس هیئتی عازم لاهه شد و در چندین جلسه به دفاع از حق ایران پرداخت. روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر نداشتن صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.
نظر شما