به گزارش خبرنگار ایمنا، اسفندماه؛ ایام پرهیاهویی که معمولاً خانواده‌های ایرانی تمایل زیادی برای خریدهای سالانه خود نشان می‌دهند، خریدهایی که شامل مایحتاج خانوار، لباس و مواردی از این‌دست است و در ایام نوروز هم هزینه‌هایی همچون تفریح، مسافرت، حمل‌ونقل و ... به آن افزوده خواهد شد که شرط تحقق هرکدام از این موارد پول و نقدینگی است؛ مهمی که کمبود یا نبودش در سال‌جاری مانع مهیا شدن برخی از خانواده‌ها برای ایام نوروز شده است .
واقعیت آن است که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت خط فقر در ۶ ماهه نخست امسال و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خانوارها طی ۶ ماه دوم، مهیا شدن برای ایام نوروز برای تعدادی از اقشار جامعه بسیار دشوار و تقریبا به امری ناممکن تبدیل‌شده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش‌های میدانی نیز مشخص شد قیمت کالاهای اساسی در سبد معیشت خانوارها طی یک‌ساله اخیر، رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده و قدرت خرید خانوارها نیز در مدت مذکور به میزان چشمگیری کاهش‌یافته است.
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در همین ارتباط با اشاره به وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: "با توجه به اینکه چشم‌انداز مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصاد سال آینده مشاهده نمی‌شود، مردم درصدد یافتن راه‌حل‌هایی برای حفظ و یا افزایش قدرت خرید خود برآمده‌اند.
وی تصریح می‌کند: موضوعی که قابل‌توجه است آنکه با وجود تورم فعلی روی آوردن به بازارهایی مانند بانک‌ها و استفاده از سودهای بانکی پاسخ‌گوی این تورم نیست ازاین‌رو اغلب افرادی که دارای توانمندی مالی هستند ترجیح می‌دهند دارایی خود را به شکل ارز درآورند.
این استاد اقتصاد می افزاید: البته این افزایش تقاضا در بازار ارز منجر به کمبود وگرانی ارز می‌شود ولی از آنجا که در شرایط کنونی اغلب افراد در پی آن هستند با راهکاری توان مالی خود را حفظ کنند به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود بانکی، امکان حفظ قدرت خرید خود را نخواهند داشت.
وی تاکید می کند: تصور من هم چنین است که هرچه پیش می‌رویم مردم خواهان انتخاب روشی هستند که سودآوری بیشتری برای آن‌ها دربر داشته باشد بنابراین برای سال آینده، بهترین راهکار تبدیل سپرده‌های مازاد به سپرده‌های ارزی است زیرا با این راه‌حل در شرایط کنونی، شاید افراد بتوانند تا حدودی موفق به حفظ قدرت خرید خود شوند."
بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۹ درصد است. اگرچه از سوی عده‌ای پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۱۳۹۸ با کاهش همراه باشد اما اغلب کارشناسان اقتصاد از رشد تورم در سال آینده خبر می‌دهند؛ معضلی که بلای جان اقتصاد ایران شده است. برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساساً رشدی نخواهیم داشت.
با توجه به شکل‌گیری چنین فرآیندی موثر بر قدرت خرید مردم و کاهش آن، پیش‌بینی می‌شود که همین موضوع یعنی کاهش قدرت خرید، از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال ۹۸ نیز خواهد بود.
حال سؤال این است که در برابر این شرایط اقتصادی، تفاوت نرخ‌ها نسبت به سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم چه نهادهایی مسئول هستند و چه راهکارهایی برای تقویت قدرت مالی مردم وجود دارد؟
سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که باوجود کاهش نسبی نرخ دلار در مقطعی از زمان و استفاده از ابزارهای دیگری همچون بخش خصوصی، اتاق اصناف، تشکل‌ها و انجمن‌ها همچنان گران‌فروشی در بسیاری از حوزه‌های توزیع به‌وفور وجود دارد درحالی‌که ابزارهای کافی برای کنترل قیمت‌ها در اختیار نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی تعزیرات و اتاق‌های اصناف هست.
وی می افزاید: در صورت نظارت دولت و بازخواست مجلس باید نشانه‌هایی از حضور مؤثر این ابزارهای کنترلی در بازار مشاهده می‌شد.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه تورم به شدت در جامعه مشهود است، می‌گوید: با نزدیک شدن به روزهای آخر سال حتی تورم افزایش یافته و لازم است تا به سرعت اقدامی برای ممانعت از ادامه این شرایط انجام پذیرد.
به گفته این نماینده مجلس باوجود چنین تورمی، مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود نظیر پوشاک و خوراک با مشکل روبه‌رو هستند، بنابراین ضروری است تا هر چه سریع‌تر مجلس به میدان آمده و با راهکارهایی عملیاتی نسبت به شکستن قیمت‌ها اقدام کند.
نظر شما