شفافیت اقتصاد اداری کشور از مصادیق حقوق مصرف‌کننده است

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: یکی از مصادیق حقوق مصرف کننده که برای اجرای آن باید اهتمام جدی شود، شفافیت در اقتصاد اداری کشور است؛ اگر شفافیت وجود نداشته باشد به صورت طبیعی مصرف کننده نمی‌داند چه باید بکند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ابراهیم جلیلی صبح امروز یکشنبه- ۱۹ اسفند ماه- در دومین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، اظهار کرد: حق اطلاع‌رسانی برای تولیدکنندگان نیز باید وجود داشته باشد تا کالا به صورت شفاف به مصرف کننده عرضه شود. در مقابل مصرف کنندگان نیز موظف هستند اگر کالای با کیفیتی در کشور تولید شود آن را خریداری کنند، زیرا اگر تولیدکننده نتواند کالای خود را در کشور عرضه کند به ثبات اشتغال در کشور لطمه وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می‌شود که امروز برخی از تولید کنندگان از جمله خودرو سازان به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، چه کسی پاسخگوی مصرف کننده‌ای است که در سال ۱۳۹۶ اموال خود را فروخته تا خودرویی تهیه کند و هنوز نتوانسته آن را دریافت کند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه من از مدعی العموم تقاضا دارم بر اساس قانون‌های مردم به حقوق مردم رسیدگی کنند، گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مقابل آن از تولید کنندگانی که این حقوق را رعایت می‌کنند همه ساله به پاس تقدیر و تشکر از اقدامات آنها تندیس‌ها و گواهینامه‌هایی در سطح ملی و استانی اعطا می‌کند.

جلیلی یادآور شد: در کتب اسلام و سیره پیامبر اسلام، ائمه و مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر رعایت حق الناس شده که همان رعایت حقوق مصرف کنندگان است. در قانون اساسی نیز رعایت حقوق مردم وظیفه ای است که حاکمیت و دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند تا از حقوق مردم در برابر رویدادها و مشکلات مختلف جامعه دفاع کنند.

وی افزود: حق؛ یک موضوع دو طرفه است و مردم و دولت بدون یکدیگر وجود نخواهند داشت، همینطور تولیدکننده و مصرف کننده نیز حق دو طرفه نسبت به یکدیگر دارند. در جایی که تولیدکننده کالای بی کیفیتی تولید می‌کند، مصرف کننده حق برگرداندن این کالا را دارد و تولید کننده نیز وظیفه دارد آن را پس بگیرد، حتی واردکنندگان و فروشندگان نیز در برابر کیفیت کالا مسئولیت و وظیفه دارند زیرا در قبال آن پول دریافت کرده‌اند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: رعایت حق الناس فقط منحصر به تولیدکنندگان و فروشندگان نیست، رعایت حق ارباب رجوع برعهده دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی نیز گذاشته شده و براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نمی‌توانند منکر مسئولیت خود در برابر مصرف کننده شوند. تک تک آحاد این جامعه در مقابل یکدیگر مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

کد خبر 369967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.