به گزارش ایمنا، بر اساس شواهد علمی منتج از ده ها مدل اقلیمی و مشاهده بین‌المللی صحه گذاری شده توسط صدها محقق در سطح جهان، تغییرات اقلیمی متاثر از تغییر تعادل طبیعی گازهای دارای اثر گلخانه ای در طبیعت است.
این تغییر تعادل به دلیل فعالیت‌های بشر و کاهش توان جذب زیست بوم کره زمین بوده است. به این ترتیب طی سالهای دهه ۸۰ میلادی افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله را احساس کردند.
دولت‌ها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین‌المللی برگزار کردند و تنظیم قراردادی بین‌المللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدند. بر این اساس در اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ "کنوانسیون تغییر اقلیم" با هدف کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای شکل گرفت، متعاقب شکل‌گیری کنوانسیون و به منظور اجرای اهداف آن، پروتکل اجرایی کیوتو با تعهد بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای توسعه‌یافته در سال ۱۹۹۷ تدوین و دوره زمانی اجرای آن بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین شد.
با توجه به روند رو به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همزمان با پایان یافتن معاهده کیوتو در سال ۲۰۱۲ برای کشورهای توسعه‌یافته، ضرورت ایجاد عزم جهانی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای و مشارکت و همگرایی همه‌جانبه کلیه کشورهای جهان، همچنین برای رفع مشکل گرمایش زمین و تبعات ناشی از آن بر جامعه بشری و حیات کره زمین، کشورهای عضو کنوانسیون را بر آن داشت تا با ایجاد سازوکاری جدید برای رفع مشکلات زیست‌محیطی جهان تحت عنوان کنوانسیون تغییر اقلیم راهکاری تازه اندیشیده شود.
در این راستا و با نزدیک شدن به پایان دور اول معاهده کیوتو، در هفدهمین اجلاس کنوانسیون، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تدوین رژیم حقوقی جدید بررسی شد که در پی آن معاهده کیوتو برای یک دوره پنج ساله تمدید و برنامه اجرای رژیم حقوقی بر مبنای مذاکرات این اجلاس از سال ۲۰۲۰ تدوین شد.
شکل‌گیری توافقنامه پاریس
بر اساس تصمیم نشست مذکور گروه ویژه‌کاری تدوین رژیم حقوقی جدید با مشارکت کلیه کشورها شکل گرفت. با شکل‌گیری گروه کاری از سال ۲۰۱۲ مذاکرات تدوین رژیم حقوقی جدید آغاز شد. در جریان برگزاری نشست‌های تدوین رژیم حقوقی جدید و طبق تصمیم نوزدهمین اجلاس کنوانسیون مقرر شد کشورهای عضو اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود» را با هدف نشان دادن عزم خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش بیش از ۵/۱ درجه‌ای دما و مقابله با پیامدهای آن تا قبل از بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ ارائه کنند.
تا پیش از برگزاری بیست و یکمین اجلاس تغییر اقلیم بیش از ۱۵۵ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود را ارائه دادند و در نهایت دسامبر ۲۰۱۵ مذاکره تدوین رژیم حقوقی جدید به نتیجه رسید و موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان "توافقنامه پاریس" در ۲۹ ماده و با اجماع کلیه کشورهای جهان به تصویب رسید که از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
این توافقنامه از سوی ۱۹۶ کشور امضا شد و ۱۸۴ کشور نیز این معاهده را در مراجع قانونی خود تصویب کردند.
استراتژی‌های مقابله با گرمایش جهانی
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از دو استراتژی مقابله با گرمایش جهانی است که در عین تفاوت‌های عملکردی، هدف یکسانی دارند. دیگر استراتژی معرفی‌شده "سازگاری با تغییر اقلیم" نام دارد. سازگاری، به معنی آماده بودن در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم به صورتی که نه تنها اختلالی درروند و کیفیت زندگی انسان‌ها ایجاد نشود، بلکه استراتژی‌هایی برای سناریوهای آینده داشته باشد.
جوامعی که همراه با سازگاری، به استراتژی کاهش انتشار نیز اقدام کنند، به طور طبیعی آمادگی بیشتری در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم از خود نشان خواهند داد.
محورهای توافقنامه
مؤلفه‌های روح حاکم بر توافقنامه پاریس شامل این موارد است ۱- لزوم اقدام مشترک برای حفظ افزایش دمای کره زمین حداکثر تا دو درجه نسبت به‌پیش از انقلاب صنعتی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که برای مثال با بهینه کردن مصرف سوخت و استفاده از فناوری نوین قابل تحقق هست. ۲- افزایش سازگاری کشورها به‌ویژه کشورهای فقیر و درحال‌توسعه با تغییرات اقلیمی است به این منظور در چارچوب اصل مشترک اما متفاوت کشورها در قبال بحران‌های زیست‌محیطی و با توجه به آنکه کشورهای توسعه‌یافته نقش عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین داشته اند متعهد شده اند.
با انتقال و توسعه فناوری، نهاد تأمین مالی و ظرفیت‌سازی برای کشورهای آسیب‌پذیر در حال‌ت وسعه، به جلب مشارکت آن‌ها برای همراهی در تلاش‌های پایدارکننده غلظت گازهای گلخانه ای اقدام می کند.
کاهش خسارات ناشی از گرمایش زمین با پیوستن به معاهده پاریس
یکی از نکات تمرکز در این موافقتنامه حمایت کشورهای توسعه‌یافته از طرح‌های افزایش سازگاری و کاهش اثرپذیری کشورهای عضوی است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایت‌های بین‌المللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم می‌کند.
اهمیت این مساله اینجاست که ایران از کشورهایی است که بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم آسیب می بیند.
افزایش مهاجرتهای اقلیمی در پی گرمایش زمین
این خسارات زیست‌محیطی هزینه های فزاینده اقتصادی و اجتماعی (مانند تسریع مهاجرت از روستاها) را همراه خواهد داشت. این در حالی است که تبعات زیست‌محیطی مشاهده شده در تمامی نقاط جهان (خشک‌سالی، سیل، امواج حرارتی، آتش‌سوزی و طوفان) تنها درازای حدود یک درجه سانتی‌گراد افزایش دمای متوسط کره زمین در حال رخ دادن است.
در صورت کاهش نیافتن انتشار گازهای گلخانه ای، انتظار می‌رود که شاهد افزایش دمای حدود ۵ درجه سانتی‌گراد در چند دهه پیش رو باشیم و این شرایط، تبعات به‌مراتب زیان‌بارتری در سطح جهان و کشور خواهد داشت.
مشارکت ملی منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمی شود
الحاق به این توافقنامه فرصت استفاده از تسهیلات بین‌المللی جهت ارتقاء بهره وری منابع در اقتصاد کشور و تسهیلات افزایش سازگاری با تبعات تغییرات اقلیم را فراهم می‌کند.
براین ساس روند رو به رشد بهره برداری از منابع نفت و گاز و توسعه صنایع انرژی بر کشور، در شرایط کنونی قابل‌پیگیری است و توافقنامه هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نمی‌کند.
به‌بیان‌دیگر مشارکت ملی کشور منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمی‌شود و تنها برافزایش بهره وری منابع متمرکز است.
تجارب حضور ایران در معاهده های بین المللی اعمال استانداردهای دوگانه علیه کشور را نشان داده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که این موافقتنامه به صراحت به جنبه غیر تنبیهی مشارکت کشورها اشاره دارد و همچنین درصورتی‌که آینده در معاهده های دیگر جنبه های تنبیهی ای پیش بینی شود که خلاف منافع ملی تشخیص داده شود، دولت جمهوری اسلامی ایران مشابه هر کشور دیگری می‌تواند به‌راحتی از الحاق به آن توافقتنامه‌ها خودداری کند.
نمی توان نپیوستن برخی کشورها را دلیلی بر رد الحاق ایران به معاهده پاریس برشمرد
کشورهایی هستند که هنوز به معاهده پاریس ملحق نشده اند و دلیل آن مربوط به جنبه خاصی از شرایط ملی آن کشورها است و بر این اساس به‌واسطه ویژگی های خاص هر کشور که مسئولیت های متفاوتی را طلب می‌کند، نمی‌توان نپیوستن آن‌ها را دلیلی برای رد الحاق ایران به این توافقنامه برشمرد.
به‌عنوان‌مثال دلایل خروج آمریکا از توافقنامه و ملحق نشدن روسیه و ترکیه (که دو کشوری که هنوز به این موافقتنامه نپیوستند)، متفاوت از شرایط ملی و بین‌المللی ایران برای پیوستن به توافقنامه مذکور است. اگرچه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰ فرصت الحاق به این توافقنامه را داشته و نپیوستن تاکنون بیانگر رد آن نیست
نظر شما