به گزارش خبرنگار ایمنا، انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی یا پارلمان بخش خصوصی یکی از رخدادهای اقتصادی مهم کشور است که روز شنبه برای ۴۰ جایگاه در اتاق تهران و ۱۵ جایگاه در هر یک از اتاق‌های شهرستان برگزار و چشم بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی هر شهر و استان به نتایج آن دوخته شده است.
اساس اتاق‌های بازرگانی آن‌طور که در منابع گوناگون آمده است برای شهرهای مختلف، در تاریخ‌های متفاوت شکل گرفته است؛ به عنوان مثال در سایت اتاق بازرگانی اصفهان آمده است که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی مرحوم حاج حسین کازرونی به ایجاد اتاق تجارت اصفهان همت گماشت، اما با نگاهی به تاریخ در می‌یابیم که شاکله اصلی آن را گروهی از تجار تشکیل داده‌اند که از دل بازرگانان زمان خود برآمده و برای انجام امور مربوط به مسائل تجاری و بازرگانی ادامه یافته و سپس به اتاق بازرگانی تغییر نام داده است. در اسفندماه سال ۱۳۴۸ بود که اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد.
بررسی عملکرد چند ساله اتاق‌های بازرگانی کشور، گویای آن است که این نهادها دیگر کاملا از دل بازرگانان و برای بازرگانان نیست و به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، اتاق‌های بازرگانی نه تنها نتوانسته‌اند وظایف خود را به عنوان نمایندگان بخش خصوصی انجام دهند، بلکه بیشتر از اینکه نهادی کاملا خصوصی باشند به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند. حتی دولت در برخی موارد از نقش نظارتی خود خارج شده و جایی نیز کنترل اوضاع را به دست گرفته و برخی از اعضای اتاق‌ها را دولتی‌های بازنشسته یا افراد تحت نفوذ دولتی‌ها تشکیل داده‌اند. شاهد این مدعی تایید لیست نامزدهای انتخاباتی این بخش خصوصی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان و برگزاری انتخابات آنها با نظارت کامل این ارگان دولتی است.
سئوالی که در اینجا ذهن را به خود مشغول می‌کند این است؛ هیئتی که قرار است نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باشند وقتی برای گرفتن تایید صلاحیت خود پس از چهار سال عملکرد باید به بخشی دولتی در همین حوزه‌ها متوسل شوند، آیا وظایف خود در قبال بخش خصوصی را تمام و کمال انجام می‌دهند؟
اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: تایید نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی توسط سازمان صمت دخالت دولت در انتخابات بخش خصوصی نیست و هیچ‌گونه رد صلاحیت در پذیرش افراد صورت نمی‌گیرد، فقط همسویی مواضع افراد با مصلحت کل نظام سنجیده می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که مقام معظم رهبری و دولت بر آن تاکید دارند مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است، می‌گوید: همه مسئولان به دنبال این هستند که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پر رنگ‌تر کنند.
احمدیه می افزاید: بخش خصوصی کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد و در حقیقت افسران جنگ اقتصادی ما اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی هستند، امیدواریم که این انتخابات اتاق بازرگانی نیز در صحت و امنیت کامل صورت بگیرد. کاندیداهایی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، همگی انسان‌های خوبی هستند و امیدواریم که چهار سال بدون حاشیه در خدمت منتخبان این انتخابات باشیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در مورد نحوه برگزاری انتخابات اتاق اصفهان با اعلام اینکه ۶۷ نفر از فعالان اقتصادی استان برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام کرده‌اند تصریح می‌کند: شش نفر از کاندیدای این انتخابات دارای مدارک ناقصی بودند و ۱۲ نفر از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند، اکنون در مجموع ۴۷ نفر از ثبت نام کنندگان در لیست نامزدهای نهایی این انتخابات قرار دارند، در نهایت نیز ۱۵ نفر از نامزدها برای حضور در اتاق بازرگانی اصفهان انتخاب می‌شوند.
اتاق‌های بازرگانی بیشتر از خصوصی بودن در اختیار دولتی‌ها است
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی نیز در تشریح عملکرد اتاق‌های بازرگانی کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی در ایران بیشتر از اینکه در کنترل بخش خصوصی باشند، به نوعی در اختیار دولتی‌ها قرار دارند و در واقع پایگاهی برای پرواز آنهاست.
وی می افزاید: از جمله وظایف اساسی اتاق‌های بازرگانی جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی به کشور است اما اگر این کار به درستی انجام می شد وضعیت واگذاری‌هایی که دولت از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ و تا بعد از این سال انجام داد به این شکل نبود، در واقع واگذاری‌ها به بخش‌هایی بود که بخش خصوصی واقعی و حتی دولتی هم نبودند اما تحت کنترل بخش‌های مختلف دولت قرار داشتند.
پژویان اضافه می‌کند: مشکل اصلی ما برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سمت تقاضا بود و اینجا باید نقش اتاق‌های بازرگانی و اصناف در جهت تقویت تقاضا برای این شرکت‌ها خودش را نشان می داد که البته اتفاق نیفتاد.
استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می‌کند: اتاق‌های بازرگانی باید در راستای تقویت روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر فعالیت کنند و به عبارتی منبع اطلاعاتی برای تمام بخش خصوصی باشند نه فقط کسانی که در اتاق حضور دارند تا با استفاده از اطلاعات گسترده جمع آوری شده بتوانند فعالیت‌هایشان را برای مبادله و تجارت، واردات و صادرات با کشورهای دیگر دنیا افزایش بدهند که متاسفانه در این زمینه‌ها موفق نبوده‌اند.
وی تصریح می‌کند: نقشی که از اتاق‌های بازرگانی در ایران دیده می‌شود فقط شرکت در شوراها و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دولت است. اعضای اتاق‌های کشور تنها در هر بخشی که مربوط به دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده، حضور داشته‌اند در حالی‌که نیازی به این کار نیست زیرا اتاق بازرگانی نقشی در سیاستگذاری‌های دولت نباید داشته باشد. فقط می‌تواند اطلاعات و آمار لازم را تهیه کرده و در اختیار دولت و مقامات دولتی که در زمینه اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: اتاق‌های بازرگانی می‌تواند نماینده‌ای باشد برای بخش خصوصی که اطلاعات را بگیرد و منتقل کند و در زمینه تقویت بخش خصوصی عملکردی داشته، سعی کند سرمایه‌های خارجی را جذب کند و به تجمیع بعضی سرمایه‌های بخش خصوصی برای انجام معاملات بزرگ به ویژه واگذاری‌های دولت در مورد شرکت هایش بپردازد که تا کنون موفقیت چندانی در این زمینه‌ها کسب نکرده است حتی در طی این سال‌ها فقط شاهد گرایش به نفوذ دولت در اتاق‌های بازرگانی بوده‌ایم.
پژویان اظهار می‌کند: گروه‌های مختلفی که بیشترین نفوذ را در اتاق‌ها و تعیین و انتخاب هیئت رییسه دارند یا از دولتی‌های سابق یا در ارتباط قوی با دولت هستند.
وی به عنوان راهکاری برای برگشتن اتاق های بازرگانی در نقش اصلی خود تاکید می‌کند: بهتر است مسئولان به فعالیت‌ها و چارچوب اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته توجه کرده، الگو بگیرند و مسائل را شفاف کنند تا اتاق های بازرگانی بیش از این جایگاه و محل نفوذ بخش خصوصی شوند.
نظر شما