به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، طبق گزارش این انجمن با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته، تنها هفت کشور از ۱۰ کشور لیست برترینها، موفق به کاهش ۸۰ درصدی این شکاف بودهاند و دستیابی کامل به پنجمین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، یعنی برابری جنسیتی در زمینههای سیاست، کار، بهداشت و آموزش، ۱۰۸ سال و برای بستن این شکاف در محل کار ۲۰۲ سال زمان لازم دارد.
از طرفی این گزارش نشان میدهد تشویق سیاستگذاران و متخصصان برای تساوی جنسیتی در بیشتر کشورهای دنیا به منظور تحقق این هدف انجام گرفتهاست؛ زیرا از آنجایی که ارتقا برابری جنسیتی از طریق آموزش دختران، سبب تقویت اقتصاد، تثبیت جوامع و محافظت از سیاره زمین میشود، نابرابری جنسیتی نه تنها بر بانوان تأثیر سوء دارد، بلکه آینده جهانی نیز به آن بستگی دارد.
در گزارش سالانه شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۱۸، تفاوتهای موجود بین بانوان و آقایان در چهار دسته فرصتهای اقتصادی، توانمندسازی سیاسی، گزینههای تحصیلی و سلامت و بقاء مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصل، کشور ایسلند به عنوان کشوری با بیشترین برابری جنسیتی در طول ۱۰ سال اخیر در صدر لیست برترین کشورهای دنیا برای فعالیت و اشتغال بانوان قرار گرفته است.
البته اختصاص این جایگاه به ایسلند به هیچ وجه جای تعجب ندارد چرا که این کشور در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ شکاف دستمزدهای پرداختی زن و مرد را کاملا غیرقانونی اعلام کرد. علاوه بر این ایسلند به خاطر اعمال قوانین حمایتی بانوان از جهات گوناگون، در سراسر جهان شناخته شده و مشهور است. دیگر کشورهای برتر در این لیست عبارتند از نروژ، سوئد، فنلاند، نیکاراگوئه، رواندا، نیوزیلند، فیلیپین، ایرلند و نامیبیا.
البته انجمن جهانی اقتصاد تنها به لیست برترینها اکتفا نکرده و با ارائه لیست دوم با عنوان بدترین کشورهای جهان برای برابری جنسیتی، تحقیقات خود را به پایان رسانده است؛ یمن، پاکستان، عراق، سوریه، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، عربستان سعودی و لبنان از جمله کشورهایی بودند که عناوین برتر این لیست را به خود اختصاص دادند. نخستین کشور این لیست، یمن، با وجود جنگ سه ساله سختترین آسیبها را برای زنان و کودکان به خود دیده است و در آن حدود ۲.۹ درصد زن و کودک از سوء تغذیه شدید رنج میبرند که متأسفانه هنوز هم شرایط درمانی برابری برای آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل تلفات جنگی بسیار مردان، زنان مجبور به ایفای نقشهایی در جامعه هستند که به طور سنتی برعهده آقایان است. همچنین بیش از سه میلیون زن و دختر یمنی در معرض خطر خشونتهای مبتنی بر جنسیت قرار دارند. بر طبق گزارش UNFPA، تعداد ۶۰ هزار بانوی یمنی در معرض خشونت جنسی هستند که بخش عمده این خشونت را ازدواج کودکان تشکیل میدهد چرا که در یمن، هنوز برای ازدواج محدودیت سنی مشخص نشده است. البته گزارش مذکور انگشت اتهام به سمت هیچ کشوری دراز نمیکند چرا که هر کشوری میتواند برای ارتقاء سطح برابری جنسیتی عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
نظر شما