به گزارش ایمنا، «رسول منتجب‌نیا» با اشاره به لزوم تحقق عدالت در توزیع اعتبارات، اظهار کرد: بزرگترین شاخص یک حکومت دینی، عدالت و انصاف در همه امور بوده و مصداق عینی آن در وهله کنونی را می‌توان، نحوه تخصیص اعتبارات عمومی و توزیع آن تلقی کرد.
وی افزود: لایحه بودجه سالانه کل کشور نیز در چارچوب برنامه ۵ ساله توسعه تعریف شده و چگونگی حرکت کشور را به سمت اهداف توسعه‌ای چشم انداز ۲۰ ساله مشخص می‌کند. لایحه مذکور، می‌تواند در زندگی شهروندان تاثیر مستقیم داشته باشد. بر این اساس است که اموال عمومی را باید در جهت منافع همه مردم و نه هیچ فرد، گروه یا بخش خاصی هزینه کنیم.
منتجب نیا تصریح کرد: متاسفانه عواملی موجب سلب جامعیت و کل‌نگری در بودجه شده و اسباب بخشی‌نگری در آن را فراهم کرده است همین امر می‌تواند منجر به انحراف از اهداف اصلی آن شود. مساله دیگر در این انحراف از بودجه، عدم اشراف کامل مسئولان به جزئیات و عدم اعتماد به کارشناسان است.
عضو پیشین شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز یادآور شد: در بحث بخشی‌نگری حوزه دولت نیز متاسفانه برخی از مسئولان ستادی در تلاش هستند که حوزه خود را پربارتر کنند و این مساله در کنار بی توجهی به کلیت بودجه کشور صورت می‌گیرد.
وی همچنین، اشاره‌ای نیز به رفتار برخی نمایندگان در این باره داشت و افزود: در این مساله، تاثیر رفتار برخی از نمایندگان صاحب نفوذ در تخصیص بودجه بر اساس حوزه‌های انتخابیه مختلف نیز مورد توجه خواهد بود. در مجلس بودم نیز می‌دیدم برخی از نمایندگان، هنگام تصویب و بررسی بودجه، چطور برای رای‌آوری بودجه در خصوص حوزه‌های انتخابیه خود تلاش می‌کنند و این مساله متاسفانه یک آسیب بزرگ است.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: امروز متاسفانه اعتبارات جاری کشور در بودجه رشد فزاینده‌ای داشته و اعتبارات عمرانی به رقم صفر نزدیک می‌شود و این مهم نیز در نوع خود در درازمدت بسیار خطرناک خواهد بود.
منتجب نیا همچنین تاکید کرد: در حوزه بودجه نویسی، هم دولت و هم مجلس، باید نسبت به تخصیص برخی از بودجه‌ها برای نهادهایی که به آن یا نیازی نداشته و یا کمتر احتیاج دارند، توجه ویژه داشته باشند. چرا که مثلا در فضای مجازی شاهد انتقادات مردم به بودجه‌هایی که به عنوان نمونه در برخی از نهادها در قم هزینه شده هستیم. بر این اساس، نمایندگان باید اعتبارات کلان برخی از نهادها و مراکز را به حداقل برسانند. همچنین باید در نظر داشت که استثنا کردن بخش زیادی از هزینه‌ها از شمول قانون محاسبات نیز می‌تواند به مراتب فسادآفرین باشد.
وی در ادامه گفت: امروز میلیاردها تومان اعتبار صرف موسساتی می‌شود که مردم از هزینه‌کرد آن راضی نیستند. بر این اساس نیز باید کمک به این موسسات با حساب و کتاب روشن‌تری انجام شود.
قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی ادامه داد: در دوران مجلس ما شاهد عدم گزارش دقیق هزینه‌های سالانه برخی از نهادها بودیم و حتی در مواردی برخی از این نهادها، حتی گزارش نمی‌دادند. بر این اساس، نمایندگان باید در کمال شجاعت، مصالح کل مردم را در نظر گرفته و خدای ناکرده برخی رفتارها در راستای خوشایند نهادهای خاص نباشد. نمایندگان باید با بی‌عدالتی در تخصیص‌ها برخورد کنند، هرچند که این مساله در نهایت موجب گلایه برخی شود.
وی اظهار کرد: نمایندگان باید تلاش کنند تا از بخشی نگری فاصله بگیرند و از افزایش غیرمنطقی بودجه حوزه انتخابیه خود پرهیز کنند. چرا که سواستفاده برخی از نفوذشان در مجلس، در حوزه بودجه ظلم بزرگی به کلیت ملت خواهد بود. به اعتقاد من، نماینده باید خود را در محضر خدا بداند و به جای فکر به رای آوری در دوره بعدی، به مردم خدمت کند.
منتجب نیا با اشاره به پویش (کمپین) اخیر نمایندگان در خصوص لزوم نگاه ملی به بودجه و پرهیز از بخشی نگری، به ایرنا گفت: به شدت از این رویکرد حمایت می‌کنم، چرا که بودجه باید صرف مخارج کل ملت شده و هیچ مسئولی تنها به فکر توجه به بخش خود نباشد. بر این اساس باید در نظر داشته باشیم که در اوضاع کنونی، اگر کمبودی وجود دارد، برای همه باشد و اگر اعتبار و بودجه‌ای نیز تخصیص یافته، به همه مردم تعلق بگیرد.
نظر شما