به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، محمد محسنی‌اژیه شامگاه امروز (دوشنبه) در سومین کارگروه مبارزه با احتکار این شهرستان، تصریح کرد: باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات چند ماه گذشته ارز، برخی افراد سودجو با بهانه قراردادن این موارد، بون وجه به ضوابط قانونی مربوط به قیمت‌گذاری و فروش کالا و خدمات، مبادرت به عرضه و فروش حصولات خود می‌کنند و باعث تشدید نوسانات قیمت‌ها و رکود در بازار شده‌اند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل دادستان عمومی و انقلاب کشور مبنی بر تشدید نظارت بر فرایندتأمین مایحتاج مردم، خاطرنشان کرد: از این پس با تشکیل کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم، با گرانفروشی، احتکار و عدم درج نرخ‌ها بر روی کالاها و مراکز عرضه خدمات مقابله می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با بیان اینکه باید محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای سودجویان و افراد بی‌قانون ناامن شود، یادآور شد: در شهرضا کسبه و بازاریان مؤمن و باانصافی نیز هستند که موازین نرخ گذاری را رعایت می‌کنند و از این پس این افراد نیز به صورت گسترده به مردم معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه نظارت‌های عادی بر عملکرد کسبه و عرضه‌کنندگان خدمات کافی نیست، تأکید کرد: از این پس بدون اغماض و چشم‌پوشی، در مرحله نخست به کسبه متخلف اخطار کتبی و در مرحله دوم واحد صنفی آنان تعطیل و بر سردر آن، پارچه نوشته‌ای مبنی بر گرنفروشی مالک، درج می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا اظهار کرد: شیوه نرخ‌گذاری و میزان سود قانونی هر کالا و خدمت در قانون تعزیرات مشخص شده است که به زودی این شیوه‌نامه برای کالاهای اساسی و خدمات استخرج و در اختیار کسبه و ارایه دهندگان خدمات قرار می‌گیرد.
محسنی با بیان اینکه شهروندان باید مسئولان را در مقابله با گرانفروشی و تعدیل بازار یاری دهند، تصریح کرد: مردم هرگونه تخلف در این زمینه را با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۱۰ گزارش دهند و اطمینان حاصل کنند در کوتاهترین زمان پس از اثبات تخلف مالک واحد صنفی، با آن برخورد می‌شود.
وی یادآور شد: قصابان، آرایشگران مردانه و زنانه، تعمیرکنندگان خودرو و لوازم در شمار واحدهای صنفی هستند که بیشترین شکایات مردمی از برخی مالکان صنفی آنان دریافت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با بیان اینکه همه کسبه و ارایه دهندگان خدات وظیفه دارند قیمت کالا و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار دهند، تأکید کرد: شهروندان با تحریم و عدم خرید از واحدهایی که این وظیفه قانونی را رعایت نمی‌کنند، بازرسان کنترل بازار را یاری دهند.
وی با اشاره به گرانی گوشت در شهرضا، خاطرنشان کرد: برخی قصابان و عرضه‌کنندگان گوشت، خروج دام از شهرستان را علت گرانی این کالا می‌دانند، بنابراین از این پس خروج هرگونه دام از شهرستان، تنها با مجوز شبکه دامپزشکی ممکن است و گشت‌های نیروی انتظامی مانع خروج خودروهای حامل دام بدون مجوز از شهرضا می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا تأکید کرد: همه اتحادیه‌های صنفی باید نرخ‌های خود را به تأیِید دادستانی برسانند.
نظر شما