به گزارش ایمنا، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، شامل ادعای خلاف واقع تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومان دادگاه ها از سوی وزارت کشور، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای این گونه ادعاها را بی اساس بر شمرد و مطلقا رد کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچ گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومان ندارد و آیین نامه مربوطه نیز توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومان (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد و قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تاثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری این گونه محکومان را مشخص می کنند.
منبع: وزارت کشور
نظر شما