بهمن کشاورز در گفتگو با ایمنا خاطرنشان کرد: قانون تعیین و تفسیر این موارد را به هیئت دولت واگذار کرده و هیئت وزیران در این خصوص به ایفای وظیفه خود و اعمال اختیاراتش اقدام کرده است. بنابراین صرف‌نظر از اینکه نامزدهای احراز سمت شهردار، در شهرهای مختلف مورد تایید کدام جناح و در معرض هجمه چه جناحی باشند، تردیدی نیست، که باید شرایط مندرج در آیین‌نامه را داشته باشند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به نظر می رسد یکی از نامزدهای محترم در یکی از شهرها، فاقد شرط لازم در مورد تناسب جمعیت شهرها است.
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: نکته کلیدی که باید در مورد انتخاب شهردار نیز همچون همه انتخابات به آن توجه شود این است که در گزینش مدیران کلیدی شتابزدگی و درعین حال اهمال و تکاسل جایز نیست و نباید فرایند این انتخاب به گونه‌ای باشد که انتخاب کنندگان فرصت‌های بررسی و دقت را ضایع کنند و از دست بدهند و در نتیجه به اصطلاح در دقیقه نود هر که را توانستند به منظور جلوگیری از ترتب آثار منفی مانند انحلال شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب کنند.
کشاورز افزود: آنچه مسلم است عملکرد همه برگزیدگان چه در مجلس، چه در شوراها در سطوح مختلف و چه در مجمع‌های انتخابی دیگر (خواه مسقیم و خواه غیرمستقم) از چشم انتخاب کنندگان پنهان نخواهد ماند و دفعات و موارد انتخاب نیز به هرحال تکرار می شود.
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال که در صورتی که فرد انتخاب شده توسط شورای شهر، فاقد شایستگی‌های مندرج در قانون باشد و وزیر کشور حکم وی را امضا کرده باشد در این صورت چه اقداماتی باید صورت گیرد تصریح کرد: به نظر می رسد در صورتی که هرنوع تصمیم اداری در هر رده از جانب مقامات مختلف اداری اتخاذ شود که با قوانین و مصوبات هیئت وزیران معارضه داشته باشد درخواست ابطال آن از دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.
کشاورز با اشاره به اینکه بر اساس اصل شایسته‌سالاری باید افرادی در راس امور قرار گیرند که تمامی ویژگی‌های مندرج در قوانین را دارند، تاکید کرد: واضح است افرادی که امور مختلف شهری، استانی یا کشوری را اداره می‌کنند و تمشیت می دهند باید از میان بهترین‌ها برگزیده شوند و برترین و بهترین در میان بهترین‌ها باشند. ملاک و معیار اندازه‌گیری همان است که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است و می‌شود.
به گزارش ایمنا، تعارض سوابق برخی شهرداران انتخاب شده از سوی شورای اسلامی شهرها با آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، بحث هایی را درباره ضرورت صیانت از قانون توسط وزارت کشور در میان حقوقدانان و کارشناسان مدیریت شهری پدید آورده است. کارشناسان بر این باورند که وزیر کشور بایستی با پافشاری بر رعایت قانون از تائید حکم شهردارانی که سوابق آنها در تعارض با قانون است، خودداری کند.
نظر شما