به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدشریف شاهی در نشست آسیب‌شناسی تورم قوانین کیفری که در کانون وکلای اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: قانون به عنوان اراده حاکم در دولت‌های مطلقه وجود داشته تا اینکه از سده ۱۸ میلادی مفهومی از قانون با نام "بیان اراده عمومی مردم" مطرح شد.
استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در تشریح بیشتر قانون افزود: در زمان‌های دور پادشاهان خواست خود را به معنای قانون می‌دانستند و همین امر مبنای عمل آنها بود اما از قرن ۱۸ به بعد با انقلاب‌های مشروطه‌خواه این نظریه از بین رفت و اراده عمومی مردم به نوعی قانون شناخته شد.
تعداد زیاد قوانین، از وضوح آن می‌کاهد
شاهی با بیان اینکه از آن زمان متفکران قوانین را بر اساس نظر مردم نوشتند، تصریح کرد: یکی از معیارهای قانون بیان اراده عمومی مردم و مبتنی بودن آن بر نیازهای جامعه همچنین شفاف و در دسترس بودن آن است.
وی با اشاره به وضع قوانین برای اجرا شدن افزود: برای حاکمیت قانون باید قوانین شفاف و روشن باشد. وقتی با تورم و تعدد قوانین روبرو هستیم شهروندان تکلیف خود را در اجرای قانون نمی‌دانند و این خود خطری جدی برای جامعه ایجاد می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم شفاف بودن قوانین تصریح کرد: در غیر این صورت شهروندان نمی‌دانند انجام چه عملی جرم تلقی می‌شود و این منجر به آسیب‌های جدی برای آنان خواهد بود؛ همچنین احتمال نقض عمومی قوانین هم افزایش پیدا می‌کند.
شاهی افزود: هرچه سیاهه تعداد قوانین بیشتر باشد از وضوح آن کاسته‌ایم و شهروندان را با خطر ارتکاب جرم مواجه می‌کنیم.
این استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با بیان اینکه باید شهروندان امکان آگاهی از جرم بودن یا نبودن افعال داشته باشند، گفت: جامعه با تورم قوانین غیرشفاف دچار مشکل می‌شود و این یکی از خطرناکترین تهدیدات یک جامعه است که سبب ایجاد هزینه‌های سنگین و بردن جامعه به سمت خشونت می‌شود.
وی با ابراز تاسف از شفاف نبودن قوانین اقتصادی در کشور اظهار کرد: اخیرا سلاطینی اعم از سلطان سکه، سلطان قیر و دیگر موضوعات شناسایی و متهم شدند. آیا قوانین اقتصادی ما دارای شفافیت بوده‌اند که مردم خرید سکه با حجم بالا را جرم بدانند؟!
شاهی با تاکید به لزوم مشخص کردن قوانین در عرصه‌های مختلف گفت: متاسفانه ناکارآمدی در مشخص کردن قوانین چنین مجازات‌هایی به نوعی فرار رو به جلو و فرافکنی است و تورم قوانین کیفری از این جهت نامطلوب است که ناآگاهی شهروندان از این قوانین بحران عدالت و آزادی را در پی خواهد داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری قانونگذاری را یک علم دانست و اظهار کرد: اینکه چگونه یک قانون درست وضع کنیم این کار خود قوانین علمی دارد و قانونگذاری اگرچه امری علمی است اما عوامل مختلفی بر آن موثر است.
وی علم حقوق را سرگردان در برداشت سنتی و مدرن خواند و افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر از اثر واقعی جایگاه حقوقدان‌ها غافل شده‌ایم و به آنها برای تصمیم‌سازی و قانونگذاری جایگاه واقعی نداده‌ایم و نتیجه آن همین است که هر روز دچار مشکلات بیشتری می‌شویم.
نظر شما