به گزارش خبرنگار ایمنا، سفره خانوارهای ایرانی در سال‌جاری که حدود ۱۰ ماه از آن گذشته هر ماه تحت تاثیر رخدادهای ناگوار اقتصادی مختلف کوچک و کوچک‌تر شد اما با وجود هشدارهای فراوان از سوی نمایندگان این قشر، هنوز راهکارهایی اساسی برای گذران معیشت این دهک از جامعه از سوی مسئولان ارائه نشده است.
در حالی میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۷ با افزایش ۱۹.۸ درصدی همراه شد که بنا به گفته مسئولان قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری، نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۴۸ درصدی مواجه بوده است. درواقع افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در آخرین روزهای سال گذشته شاید در همان برهه از زمان به‌ظاهر مطلوب به نظر می‌رسید اما متأسفانه با آغاز سال ۹۷ و سیر صعودی قیمت دلار، نتیجه موردنظر فراهم نشد و دولت هم در راستای جبران این اتفاق، اقدام خاصی انجام نداد.
هرچند برخی از مسئولان اظهار می‌کنند که می خواهند قدرت معیشت به کارگران برگردد و فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاهش یابد اما هیچکدام از وعده هاجامه عمل نپوشیده است و در این شرایط، فقط کارگران و اقشار ضعیف جامعه را می‌بینیم که که همچنان چشم به راه فردایی بهتر، روزشان را شب می کنند.
بر اساس آمار اعلام شده، در استان صنعتی اصفهان حدود ۹۰۰ هزار نفر کارگر در حال فعالیت هستند اما سؤال این است که قشر کارگری جامعه، باوجود چنین شرایط سخت اقتصادی کشور، درآمد پایین و نبود تسهیلاتی خاص، چگونه به سر می برند؟
صحبت از بسته حمایت غذایی دولت برای خانوارهای کم درآمد جامعه است، بسته حمایت غذایی که اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت آن قرار دارند و بخش اندکی از هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و به کارگران هم تعلق می‌گیرد، حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام ابلاغ رییس جمهور در خصوص ارائه بسته های حمایتی به اقشار کم درآمد، این اقدام را "یک گام اولیه برای حل مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد." اما گفته‌های نمایندگان جامعه کارگری، حاکی از آنست که چنین بسته ای تا به حال پرداخت نشده‌است.
نکته قابل‌توجه آن است که حتی در صورت ارائه بسته حمایتی به قشر کارگر بازهم هزینه‌هایی دیگر همچون ایاب و ذهاب، آموزش، اجاره‌بهای مسکن، بهداشت و درمان و... باقی می‌ماند و پر واضح است که با حداقل حقوق دریافتی پاسخ به این هزینه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی، امکان‌پذیر نیست.
پرداخت بسته حمایتی بهتر از نبودنش است
در همین ارتباط عضو شورای‌عالی کار کشور با اشاره به پرداخت نشدن بسته حمایت غذایی به کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، بیان کرد: صحبت‌های فراوانی دراین‌باره شده است ولی تاکنون در عمل شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم.
احمدرضا معینی تصریح کرد: آن مبلغ حمایتی ۲۰۰هزار تومانی هم که به بازنشستگان تأمین اجتماعی تعلق یافت نه از سوی دولت بلکه از سوی سازمان تأمین اجتماعی بود. این مبلغ به بازنشستگانی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند در یک نوبت پرداخت شد.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر جامعه کارگری استان وضعیت مناسبی ندارد و شکایت‌ها و گلایه‌های دهک‌های مختلف به دلیل گرانی‌ها بسیار شنیده می‌شود. با این اوصاف اقدام به فعال شدن مجدد "کارگروه مزد شورای کار استان" شد.
وی افزود: این کارگروه، هر هفته بر اساس تورم، سبد معیشت خانوارها را بررسی و نتیجه آن را اعلام می‌کند و به این ترتیب مشخص شد سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته تا ۴۸ درصد کاهش داشته است به‌عبارتی‌دیگر قدرت خرید این قشر در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تومان نسبت به ابتدای سال ۹۷ کمتر شده است که جبران این وضعیت از سوی دولت و کارفرمایان بسیار ضرورت دارد.
معینی تصریح کرد: با توجه به افت قدرت خرید کارگران و نبود امکان برای تعدادی از کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزدها لازم است دولت پا پیش بگذارد، در چنین وضعیتی یکی از راه‌حل‌های انتخابی دولت می‌تواند پرداخت یارانه باشد، یارانه‌ای که به‌صورت نقدی و یا در قالب همان سبد معیشتی کالاهای اساسی باشد.اگرچه ارائه چنین بسته‌هایی با توجه به گرانی و تورم، چندان کارآمد نیست زیرا نیاز معیشتی یک خانوار کارگری فقط اقلامی همچون برنج، حبوبات، روغن، گوشت و مرغ نیست بلکه باید هزینه‌هایی مانند ایاب و ذهاب، هزینه آموزش نیز در نظر گرفته شود ولی به‌هرحال پرداخت آن بهتر از نبودش است.
عضو شورای‌عالی کار کشور با تأکید بر ارتقای رقم مزد کارگران، گفت: تلاش ما در این ماه‌های پایانی سال آن است که در شورای عالی کار یک مزد معقول و با رقم افزایش مشخص را به تائید برسانیم. اگر دولت خواهان بقای این قشر زحمت‌کش است باید حداقل‌ها را در تعیین دستمزد کارگران رعایت کند و بر اساس خط فقر که در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان به پنج میلیون تومان رسیده، دستمزدها تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید دولت این افزایش را در قالب بن به کارگران پرداخت کند، هرچند باور ما آن است که افزایش مزد برای جامعه حقوق‌بگیر باید به‌صورت نقدی اعمال شود و بن نیز به‌عنوان مزایای جانبی مزد پرداخت شود زیرا در قانون کار، بن به‌عنوان مزد بشمار نمی‌آید که امیدواریم وزارت کار آن را موردتوجه قرار دهد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما