به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، سمیه محمودی امروز (چهارشنبه) در جمع مردم این شهرستان با اشاره به مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی کمترین توجه را به استان اصفهان و کشاورزان آن دارد؛ البته طرح استیضاح وزیر هم مطرح شد که بنابر مصلحت از دستور کار خارج شد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به میراث فرهنگی شهرستان، یادآور شد: سمنوی سنتی، سفال و انار مرغوب جزو ارزش‌های معنوی این شهرستان هستند که بی‌توجهی به آن باعث می‌شود، سایر شهرها برای ثبت آن اقدام کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ثبت ملی سمنوی سنتی شهرضا پیگیری می‌شود، اما لازم است مسئولان شهرستان هم همراهی کنند.
کارایی بخش خصوصی به خوبی بخش تعاون نبود
محمودی با بیان اینکه کارکرد موفق تعاونی مسکن شهرضا آن را در زمره برترین تعاونی‌های کشور قرار داده است، تصریح کرد: کارایی بخش خصوصی در این زمینه به دلایل مختلف مانند نبود نظارت کافی به خوبی بخش تعاون نبود.
وی با انتقاد از عدم تشکیل شورای مسکن شهرستان، تأکید کرد: مسکن‌سازان و مالکان مسکن‌های مهر شهرستان مشکلات خود را به صورت مکتوب ارایه کنند تا پیگری کنیم.
شهرداری‌ها به فکر منابع جدید درآمد باشند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای شهردار شهرضا، خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری‌ها کاهش یافته است، اما در این شرایط شهرداران موفق با ایجاد منابع درآمد پایدار، به فرایند استمرار ارایه خدمات کمک می‌کنند.
محمودی تصریح کرد: سمت شهرداری در هر شهری، جای افراد غیرمتخصصی که همه مسائل را با دیدگاه سیاسی تحلیل کنند نیست؛ شهردار موفق کسی است که با ایجاد منابع درآمد جدید از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله کشور، مشکلات اقتصادی است، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کشور با هماهنگی سه قوه قابل حل است، حق مردم بیشتر از آن است که آنان را به حداقل امکانات زندگی محدود کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استمهال وام‌های کشاورزی برای کشاورزان شهرستان هم قابل اعمال است، تأکید کرد: این مسئله ویژه منطقه خاصی نیست، اما به دلیل شرایط ویژه شرق اصفهان در این منطقه ۱۰ درصد و در سایر شهرستان‌ها پنج درصد است.
توجه به شرق، مسئولان استان را از دیگر مناطق غافل نکند
محمودی خاطرنشان کرد: توجه مسئولان به مسائل شرق اصفهان، نباید آنان را از توجه به دیگر مناطق استان غافل کند، البته استاندار فعلی استان نیز با دیدگاهی جامع به دنبال حل مشکلات همه مردم در همه مناطق استان است.
وی با اشاره به تقاضای شاغلان و بازنشستگان مبنی بر افزایش حقوق، اظهار کرد: بر اساس قانون، افزایش حقوق باید طبق نرخ تورم باشد، البته دولت این مسئله را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است و نمایندگان هم باید برای اعمال آن منابع جدید درآمدی پیدا کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فاصله حقوق دریافتی شاغلان و بازنشستگان از علل افزایش نارضایتی در جامعه است، یادآور شد: در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان پیش‌بینی شد در حالی که برای تحقق این منظور، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است.
نظر شما