هاجر آقاعابدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص حقوق مطرح شده زنان در قوانین موضوعه کشور اظهار کرد: جامعه مدنی ما مانند دو کفه ترازو است که در یک طرف زنان و در طرف دیگر مردان قرار دارند و زمانی این جامعه مدنی به رشد و تعالی خود می‌رسد که این دو کفه در حالت تعادل با هم باشند و زن و مرد به عنوان مکمل در کنار هم قرار بگیرند.
وی توجه به نیازهای هر دو گروه زنان و مردان را ضروری دانست و افزود: در این میان نقش و رسالت نخبگان فکری جامعه بسیار مهم بوده و باید به نیازها و خواسته‌های این دو قشر به صورت همزمان توجه داشته باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موارد قانونی مطرح شده گفت: قانون مهمترین و عالی‌ترین سند حقوقی هر کشوری است که بقیه قوانین بر اساس این سند تنظیم می‌شود و در قانون اساسی ایران در چند اصل به بحث زنان پرداخته شده است.
عضو کانون زنان عدالت‌گستر با بیان اینکه در اصل سه قانون اساسی بند ۱۴ تساوی حقوق زن و مرد مطرح شده است، اظهار کرد: اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در برابر قانون یکسان دانسته و اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده که حقوق زن را در تمام جهات با درنظر گرفتن شرایط و موازین اسلامی تضمین کند.
قوانین ارث رسیدن به زن
آقاعابدی در خصوص مفاد قانون مدنی که به موضوع ارث بردن زن مربوط است، تصریح کرد: در مواد ۸۹۹، ۹۰۰ و ۹۰۷ قانون مدنی در خصوص ارث زن از مرد صحبت کرده که در صورت فوت شوهر، ارث زن از او در صورت داشتن فرزند، یک هشتم و چنانچه بدون فرزند باشد یک چهارم است و بالعکس ارث مرد از همسر در صورت فوت همسر چنانچه زوجه فرزند داشته باشد، یک چهارم و چنانچه فرزند نداشته باشد یک دوم سهم‌الارث است همچنین ارث فرزند ذکور نسبت به فرزند دختر دو برابر است.
وی در خصوص موضوع حضانت خاطرنشان کرد: در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی پس از طلاق زوجین حضانت و نگهداری اطفال تا هفت سالگی با مادر و بعد از این سن را با پدر قرار داده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به حق سکنای زن پرداخته افزود: زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین کرده سکنی کند و به موجب ماده ۱۱۱۷ شوهر می‌تواند زن را از حرفه و یا شغلی که مغایر با مصالح خود و یا خانواده خود باشد، منع کند.
آقاعابدی با شاره به اینکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق مرد را ذکر کرده است، تصریح کرد: این ماده قانونی عنوان کرده که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق بدهد! و این در حالی است که این حق برای زن در نظر گرفته نشده و تنها در مواردی استثنایی با مراحل اثباتی سخت این حق برای زنان مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این قوانین با تمام تلاش‌هایی که فعالان این حوزه کرده‌اند تغییری نداشته است، گفت: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ولایت قهری پدر و جد پدری را بر فرزندانشان مطرح کرده است.
عضو کانون زنان دادگستر در تشریح ولایت قهری پدر و جد پدری اظهار کرد: این امر بدین معناست که فرزندی که پدرش فوت می‌کند با وجود داشتن مادر بازهم ولایت و دخالت در امور مالی فرزند بر عهده جد پدری است.
آقاعابدی با انتقاد به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی که بحث اجازه پدر بر نکاح دختر را مطرح کرده است، افزود: نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر و جد پدری است و دو نکته در این ماده قانونی وجود دارد اول اینکه دختر حتی با سن ۵۰ سال و تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالا باید با اجازه پدرش ازدواج کند و این اجازه برای مادر مطرح نشده است.
وی در خصوص ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که بحث تمکین زن از مرد را مطرح کرده است، تصریح کرد: این قانون می‌گوید چنانچه زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زناشویی خودش امتناع کند ناشزه است و مرد می‌تواند الزام به تمکین او را بخواهد و حق نفقه از او ساقط شده و به او تعلق نمی‌گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه گفت: حق خروج از کشور در این قانون منوط به اجازه همسر است و زن بدون اجازه همسرش حق خروج از کشور را ندارد.
آقاعابدی با ابراز تاسف از اینکه در همه سال‌های قبل زنانی که خود را کاندیدا ریاست جمهوری کردند رد صلاحیت شدند، تصریح کرد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی بحث ریاست جمهوری را تنها منوط به انتخاب از میان رجال مذهبی سیاسی دانسته و این ماده دارای تفاسیر بسیاری است به طوری که برخی رجال را تنها به معنای مردان می‌دانند و تفسیر مناسب‌تر به حال بانوان این خواهد بود که رجال یعنی چهره‌های سیاسی یا مذهبی اعم از زن و مرد است.
به قضاوت زنان در هیچ یک از مواد قانونی پرداخته نشده است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به بحث قضاوت زنان در هیچ یک از مواد قانونی پرداخته نشده است، اظهار کرد: اگرچه هیچ منعی برای این امر وجود ندارد اما هیچ اجازه‌ای هم مطرح نشده است و عده‌ای از فقها نظر داده‌اند که امکان آن وجود ندارد اما با تلاش فعالان حوزه زنان، در بحث دادسرا زنان می‌توانند در پست‌های دادیار یا بازپرس ظاهر شوند که این عده حق صدور حکم ندارند اما حق صدور قرار را دارند و تنها دو مورد در تهران مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادیار دیوان عالی کشور را از زنان دارد و به صورت عام بحث قضاوت زنان در سراسر کشور اجرا نمی‌شود.
آقاعابدی با اشاره به اینکه در قوانین جزایی در ماده ۱۴۷ مجازات کیفری سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام است که این سن مسئولیت کیفری از نگاه کارشناسان بسیار پایین است.
وی در خصوص بحث دیه گفت: در ماده ۵۶۰۹ دیه اعضا و جوارح زن و مرد تا ثلث دیه با هم برابر است و مازاد بر ثلث از زن نصف مرد است همچنین در دیه قتل در ماده ۵۵۰ قانون مجازات‌های اسلامی آمده که دیه قتل زن نصف دیه قتل مرد است در حالی که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات‌های اسلامی دیه از بین بردن اندام تناسلی مردان دیه کامل درنظر گرفته شده و نکته حائز اهمیت این است که در اثر تلاش‌های فعالین حوزه زنان، گام‌های مثبتی در بحث دیه برداشته شد و قانون بیمه اجباری دیه مرد و زن را تنها در حوادث رانندگی به صورت مساوی پرداخت می‌کند و این خود یک گام کوچک مثبت بوده است.
این وکیل دادگستری در خصوص تفاضل دیه تصریح کرد: در ماده ۳۸۲، قانون مجازات‌ها عنوان کرده چنانچه قاتل مرد باشد و زنی را به قتل برساند ولی دم آن زن برای قصاص قاتل باید نصف دیه قاتل را به او پرداخت کنند تا او قصاص شود و این به خاطر بحث تفاضل دیه است که مابه التفاوت دیه زن نصف است و باید این را به قاتل پرداخت کنند و برعکس آن یعنی چنانچه قاتل زن باشد این به صورت برعکس این ماده قانونی وجود ندارد.
آقاعابدی در بحث سرقت حدی افزود: اگر سارق پدر یا جد پدری باشد مجازات حدی ندارد و مشمول مجازات تعزیری که مجازات خفیفی است، می شود ولی این برای زن عنوان نشده و در جرم قذف عنوان شده اگر قذف‌کننده پدر یا جد پدری باشد مجازات حدی برای آن ساقط است و مجازات تعزیری که مجازات خفیفی است درنظر گرفته می‌شود و این باز هم برای مادر درنظر گرفته نشده است.
اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص ندارد
وی در خصوص قصاص والدین هنگام قتل فرزندشان گفت: اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص ندارد و فقط دیه دارد که این برای مادر درنظر گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مجازات که بحث شهادت زنان را مطرح کرده، افزود: هر مورد شهادت زنان نصف شهادت مردان است یعنی هرجا که شهادت زن مطرح شود هر دو زن معادل یک مرد درنظر گرفته شده است.
نظر شما