پرونده متهم ر.م با اتهام احتکار رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سومین دادگاه علنی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان اصفهان با موضوع رسیدگی به پرونده متهم "ر-م" به اتهام  اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار نیازمندی های عمومی شامل انواع ابزار صنعتی و ساختمانی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان در محل دادگستری نیکبخت برگزار شد.

نعمت الهی، نماینده دادستان در این دادگاه علنی با بیان اینکه شاکی این پرونده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است، اظهار کرد: مستندات پرونده گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، صورت جلسه گزارش بازرسی از انبار متهم در تاریخ دوازدهم شهریور ماه سال جاری، تحقیقات مفصل میدانی، گزارش وزارت اطلاعات و اداره آگاهی و فاکتورهای استخراجی از انبار متهم است که باتوجه به اظهارات بی اساس متهم و وکیل مدافع وی و سایر قرائن موجود در پرونده، مجرم تشخیص داده شده و درخواست محاکمه نامبرده اعلام می­شود.

به گزارش ایمنا، متهم ر.م پس از پس از قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان جهت دفاع از خود به جایگاه هدایت شد "اتهام احتکار را به هیچ وجه قبول ندارم. چهل سال است که در این شغل هستم و تابه­حال حتی یک بار هم پایم به کلانتری باز نشده. خیلی از اوقات افرادی حق من را پایمال کرده­اند ولی با این حال از آنها شکایت نکردم و اکنون برایم خیلی سخت است که در جایگاه متهم قرار بگیرم به طوری که در دوماه گذشته که در بازداشت بوده‌ام؛ هشت کیلو وزن کم کردم و در خانواده مشکلات زیادی برایم ایجاد شده است و حرف و حدیث‌ها تمامی ندارد."

او در خصوص اتهام احتکار واکنش نشان داد و گفت" چطور می­شود ابزار آلات صنعتی و ساختمانی را جزو احتکار به حساب آورد؟ مگر کسی می­تواند آچار شلاقی یا انبر دست را احتکار کند؟ از طرفی چقدر این وسایل جزو مایحتاج عمومی مردم است؟ جناب قاضی شما تا به حال برای خرید انبردست به ابزار فروشی مراجعه کرده­اید؟ من تمام تلاشم را از ابتدای سال برای فروش اجناسم کرده­ام و مستندات مربوطه در پرونده موجود است. در تلگرام به صورت مداوم تبلیغات انجام می­دادم ولی وضعیت رکورد اقتصادی به طوری بود که کسی اجناسم را از من نمیخرید و همان طور که همه آگاه هستند بازار مسکن و ساخت و ساز بیش از ۱۰ سال است که در رکود است و من قربانی شرایط بد بازار شده­ام. با این اوصاف از ابتدای امسال تاکنون در حدود یک میلیارد تومان فروش داشتم."

متهم در خصوص اجناس موجود در انبار خود گفت" یک انبار در منطقه صنعتی شاهپور جدید دارم و یک مغازه در خیابان صمدیه و هرجنسی در انبار موجود است نمونه‌ای از آن در مغازه‌ام وجود دارد و در دید و معرض خرید مشتریان است. در انبار من جنس‌های مختلفی است که بعضی از آنها دیگر خریداری در بازار ندارد و کسی طالب آنها نیست. برای مثال بیش از هزار عدد پمپ آب چینی در انبار من است که در واردات آن اشتباه کردم و متضرر شده‌ام و در شرایطی گرفتار شده‌ام که نه می­توانم آنهارا بفروشم نه دور بریزم. در موردی دیگر چند هزار قلاب پنکه سقفی در انبار دارم ولی دیگر چه کسی از پنکه سقفی استفاده می­کند که من بتوانم آن هارا بفروشم؟ در بین ابزار فروشان ضرب‌المثلی هست که پدر می‌خرد، پسر می­فروشد. در یک مورد دیگر مقادیر زیادی آچار لوله‌گیر در انبار موجود است ولی دیگر جنس لوله‌ها فلزی نیست و نیوپایپ شده است و به همین دلیل خریداری ندارد."

قاضی مراد علی نجف پور از متهم در خصوص انبار او توضیح خواست که ر.م پاسخ داد" در محل انبار فروش نداشتیم و فروش در مغازه بود. در محل انبار من سه انبار دیگر هم وجود دارد که یک دیگر را نمی­شناسند. روزی که بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به محل انبارها مراجعه کردند انبار دومی در مورد سومین انبار گفت این انبار متعلق به ما نیست، زمانی که بازرسان خواستند قفل آن را بشکنند ادعا کردند این انبار مال ماست ولی انبار چهارم که انبار من است دیگر متعلق به ما نیست. در انبار سومی بازرسان لوازم خانگی کشف کردند و من ناخوداگاه در این موج گرفتار شدم. در حالی که بازرسان از ساعت ۱۶ تا نیمه شب در انبار من به بازرسی مشغول بودند و پس از مشاهده اسناد و مدارکی که من تا نیمه شب با موتور برای آنها میبردم متوجه شدند این انبار کالای قاچاق ندارد. زمانی که فردا مجدداً به مغازه من مراجعه کردند گفتند متوجه شدیم که اجناس من احتکار نیست ولی دیگر کار از عهده آنها خارج است!"

هم چنین در ادامه متهم پرونده در مورد عدم اعلام انبار خود توضیح داد" قرار بود انبارهایی معرفی شوند که دارای کالاهای ضروری و مهم هستند ولی کالاهای موجود در انبار من جزو این دسته از اجناس قرار نمی­گیرد. از طرفی اتحادیه نیز اطلاعی به ما مبنی بر معرفی انبارها نداد. بازرسان روز چهارم شهریور ماه به انبار مراجعه کردند و فردای آن روز من انبار و مغازه خودم را اعلام کردم و برای من فرقی نمی‌کرد چند روز قبل این کار را انجام دهم ولی اطلاع نداشتم که این کار ضروری است."

قاضی نجف پور در خصوص نحوه واردات کالا از متهم سئوال پرسید که در پاسخ گفت" در سال ۹۰ به ما اطلاع دادند که مهم نیست کالاهای خود را با برگ سبز وارد کرده­اید یا نه، تمام کالاها باید در طرح شبنم معرفی شوند و برای هرکالایی شبنم دریافت شود. در شرایطی که دیگر همکاران از معرفی تمام کالاهای خود برای طرح شبنم خودداری می­کردند من ۶۵ هزار شبنم برای کالاهایم دریافت کردم. تمام کالاهای وارداتی از طریق گمرک و کاملاً قانونی با پرداخت مالیات و حق گمرک بوده است. برای ترخیص بارها در گمرک از کارت بازرگانی افراد مختلف استفاده می­کردم که سازمان صمت استان در جریان این موضوع بوده و حتی یک بار بابت این موضوع از ما تشکر هم کرده بود."

در ادامه روند رسیدگی به پرونده، سید مهران امامی، وکیل مدافع متهم به دفاع ازموکل خود پرداخت "علت عدم فروش رفتن کالاهای موکل من این است که بسیاری از آن ها قدیمی و از کار افتاده شده­اند و تکنولوژی های جدید موجب شده بسیاری از آنها دیگر خریداری نداشت باشد. برای مثال دو نمونه از کالاهای فرسوده و پوسیده که از تاریخ انقضا آن گذشت است را به اینجا آورده­ام تا مشاهده کنید که عدم فروش این اجناس باعث متضرر شدن موکل من شده است و وجود این اجناس را نمی­توان احتکار قلمداد کرد. از طرفی ذهنیت ما از مایحتاج عمومی تعریف مشخصی است و ابزارآلات جزو مایحتاج عمومی قرار نمی­گیرد و از این جهت این اتهام به موکل بنده وارد نیست. در این رابطه می­توان به اجناس زیادی که موکل من در گمرک دارد اشاره کرد که گمرک از ترخیص آنها ممانعت می­کند و استدلال می­کند که این اقلام جزو نیازهای عمومی نیست و اولویت ترخیص با کالاهای اساسی است."

وی ادامه داد"جرم با تحقق سه عنصر مادی، معنوی و قانونی محقق می­شود که در این پرونده هیچ کدام از این سه عنصر وجود ندارد. حکم جلب متهم با استناد به بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور  صادر شده است در صورتی که مطابقتی بین این ماده قانونی و اتهام وارده به موکل بنده وجود ندارد. در این بند به صراحت به مایحتاج عمومی و نیازمندی های عمومی اشاره شده است و همان طور که اطلاع دارید منظور قانون­گذار در این جا عام استقرایی است و آن طور که در ترمینولوژی حقوق عام استقرایی تعریف شده، عامی است که مورد استفاده فرد فرد جامعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم واقع می­شود؛ حال سئوال این است که آیا ابزارآلات مورد استفاده نیاز و استفاده مداوم فرد فرد جامعه است؟."

امامی با اشاره به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت" کالاهای مورد توقیف از جمله اقلام هدف طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا نیست چرا که کالاهای طرح مذکور بر اساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۳۰ مرداد ماه سال جاری شامل نهاده ها، غلات، مواد اولیه تولید، مواد پروتئینی، لوازم خانگی، لاستیک سبک و سنگین، انواع پودر شوینده، انواع مصالح ساختمانی، کاغذ چاپ و تحریر، حبوبات و لوازم یدکی است."

وکیل مدافع متهم در خصوص فروش پیوسته و شفاف اقلام انبار متهم گفت " در ساعت ۱۰ صبح روز چهارم شهریور ماه که بازرسان سازمان صمت به انبار موکل بنده مراجعه کرده­اند، حدود ۶۰ میلیون تومان قلاب لوستر به فروش رفته است و اسناد و مدارک فروش در سیستم حسابداری ساعت خورده و مشخص است. با این تفاسیر هیچ گونه احتکار و ممانعت از فروشی به نظر صحیح نمی­رسد."

پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم ، قاضی نجف پور اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده پس از بررسی‌های نهایی اعلام خواهد شد.