کشاورزان اصفهانی می‌خواهند که صدایشان شنیده شود

به گزارش خبرنگار ایمنا، سال‌هاست که در استان اصفهان با مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه هستیم و راهکارهای گوناگونی نیز تاکنون از سوی مسئولان در دوره های مختلف ارائه شده که برخی از آنها یا در میانه‌راه از اجرایی شدن بازمانده اند و یا برخی دیگر نیز مانند لوله گذاری در بستر زاینده‌رود در بدو اجرا متوقف شده است.

البته در برخی دوره ها شاهد بودیم که نه‌تنها راهکار و مرهمی از سوی مسئولان برای التیام خشکی‌ها ارائه نشد بلکه مصوباتی به اجرا درآمد که مرگ زاینده‌رود را رقم زد.

در دوران دولت سازندگی طرح انتقال آب به یزد رقم خورد و در دوره‌های بعدی به اجرا درآمد اما تیر خلاص بر تن رنجور زاینده رود، زمانی خورد که در دولت نهم و دهم اجازه برداشت‌ها و حفر چاه‌های غیرمجاز در بالادست زاینده‌رود در استان اصفهان و چهار محال و بختیاری صادر شد و برخی منابع حتی از تامین برق پمپاژ آب در این نواحی توسط خود دولت خبر دادند.

 این برداشت‌ها تا جایی پیش‌رفت که ترک‌های بستر خشک زاینده‌رود تا سفره‌های زیرزمینی بی آب این دیار عمق پیدا کرد و صدای ضجه زاینده‌رود، حقابه‌داران و دوستداران رگ حیات اصفهان، حتی مرزهای کشور را درنوردید و این طور شد که امروز مرگ تدریجی این رود را به نظاره نشسته‌ایم.

کاهش چشمگیر بارندگی در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته نیز باعث شد تا علاوه بر راهکارها، مسئولان به فکر سیاستگذاری هایی نیز بیفتند که از جمله آن کاهش حقابه کشاورزان و پرداخت حق نَکشت، تخصیص آب به باغداران، کاهش سهم آب صنایع و فضای سبز استان و تمرکز بر استفاده از پساب، کاهش سهم آب استان‌های دیگر و غیره بود.

در مورد اول کشاورزانی که تبعات ناشی از خشکی تالاب گاوخونی، بستر خشک و خاک‌آلود آن را به جان می‌خرند، نکِشتند اما حقی درخور نیز دریافت نکردند تا جایی‌که شکایت از تنگنای معیشت و شرایط سخت مادی و غیرمادی زندگیشان را بارها در جای جای استان (در کنار لوله‌های آبی که سهم آب به دیگر استان‌ها می‌برد، سد زاینده رود، استانداری، روبروی شرکت آب منطقه ای اصفهان و ..) فریاد زدند.

به گفته برخی کشاورزان حقی که بابت نکشت به آنها پرداخت شده حول محور ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متفاوت است و سوالشان این است آیا با وجود این وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها مبالغی از این دست کفاف حتی یک هفته از زندگی را می‌دهد؟!

در مورد کاهش سهم آب صنایع نیز قرار بر این بود که تا حدی این میزان آب تخصیصی کاهش یابد اما در ازای متوقف نشدن کامل آب انتقالی، این صنایع هزینه‌ای بابت خسارت کشاورزانی که حقابه شان دریغ می شود، بپردازند اما کشاورزان از میزان پرداخت‌ها راضی نیستند و می گویند که کفاف زندگی آنها را حتی در حد معمول نمی دهد.

فضای سبز اصفهان قرار بود با آب حاصل از تصفیه پساب آبیاری و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی جایگزین چمن شود که تا حدودی این طرح اجرا شده اما هنوز میزان آب حاصل از تصفیه پساب برای آبیاری همه فضای سبز کفایت نمی‌کند.

و اما استان‌های دیگر همچون یزد، چهارمحال و بختیاری و دیگر مناطقی که غیر از اصفهان از برکت زاینده رود سهم می‌برند؛ البته چهارمحال و بختیاری به‌نوبه خود از سد زاینده‌رود حقابه دارد اما دیگر استان‌ها به‌زعم کشاورزان و دوستداران زاینده رود، مهمان‌های ناخوانده‌ای بودند که بر سر خوان بی‌جان زاینده‌رود نشستند، قرار بر این بود، استان‌های دیگر فقط برای آب شرب از سد زاینده‌رود سهم بگیرند اما کشاورزان و سمن‌های حمایت از زاینده رود بر این عقیده‌اند؛ سهمی که به استان‌های دیگر می‌رود بیش از میزان آب شرب آن‌هاست. متاسفانه با وجود همه این التهابات و مشکلات برخی مواقع شاهدیم که مسئولان نه تنها صدای حقابه‌داران اصفهانی را نمی‌شنوند بلکه در برخی سخنان‌شان نمک بر زخم این افراد بی گناه می‌پاشند.

استاندار یزد...

روزهای پیش موج سخنان استاندار یزد در نشستی خبری، رسانه‌های اصفهانی را نیز در نوردید و صدای کشاورزان را درآورد که اگر مرهم ندارید، نمک نیز بر زخم ما نپاشید.

وکیل حقابه‌داران و کشاورزان اصفهانی نیز در رابطه با احقاق حق کشاورزان اصفهانی و سخنرانی اخیر استاندار یزد به خبرنگار ایمنا، گفت: اگر سخنان منتشر شده از سوی استاندار یزد صحت داشته باشد، تعرض به حقابه‌ها به شمار می آید و بسته شدن پرونده شکایات کشاورزان اصفهانی از سوی قوه مجریه ضمن تصرف ناروای حقابه‌های رودخانه زایندرود و تالاب بین الملی گاوخونی، تعرض به محیط زیست و شلیک به میراث فرهنگی ایران است که اصفهان را به بیابانی خشک و فاقد آثار انسانی مبدل می کند.

عباس مزروعی افزود: باتوجه به عمق  ایراد خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست حقوق حقه صدهاهزار نفر مردم براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، از طریق دیوان عدالت اداری ابطال این تصمیمات غیر قانونی مغایر شرع درخواست می‌شود.

وی اضافه کرد: استاندار یزد به نحوی از توقف در اجرای قوانین و اتخاذ تصمیم به هنگام توسط هیئت عمومی دیوان گفته که در صورت صحت این اقدام مطابق ماده دو ‌قانون ( مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و...‌مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵) جرم انگاری شده و واجد مجازات می‌باشد.

تجمعات خودجوش پی‌درپی کشاورزان اصفهانی

آخرین تجمع اعتراضی کشاورزان شرق که با حضور کشاورزان غرب نیز همراه شده امروز در نزدیکی دریاچه ذوب آهن اصفهان در جریان است و به گفته برخی از این کشاورزان صحبت این است: "اعتراض ما فقط به خط لوله یزد نیست، ما به صنایع استان اصفهان نیز معترضیم."

مجتبی مزروعی، یکی از اعضای سمن دوستداران زاینده‌رود در این رابطه به خبرنگار ایمنا، گفت: تجمعات این کشاورزان کاملا به صورت خودجوش انجام می شود و بیشتر معترضان را رعیت‌ها تشکیل می دهند، کسانی‌که پیش از این بر زمین دیگران کار می‌کردند.

وی افزود: صنایعی بزرگی که در اصفهان قرار دارند، در واقع ملی هستند و نه تنها از آب استان اصفهان برای فعالیتشان استفاده می‌کنند بلکه آلودگی‌ها را نیز مهمان ریه این شهر و استان کرده‌اند. این در حالی است که برای شُرب از ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می شود که خود عاملی بر خشکی آبخوان‌ها و فرونشست زمین شده است.

مزروعی با اشاره به شرایط سخت زندگی کشاورزان به ویژه در شرق اصفهان، گفت: امسال کشاورزان کشت بهاره نداشتند و برای پاییز نیز آبی برای کشت به آنها تعلق نگرفت بنابراین تامین خرجی روزانه نیز برای آنها مشکل شده است.

عضو سمن دوستداران زاینده‌رود گفت: حق نکشتی که برای کشاورزان در نظر گرفته شده کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و این در حالیست که کشاورزان حقابه می‌خواهند، نه پولی برای گذران زندگی.

وی با بیان اینکه مقرر بود که از تونل سوم کوهرنگ آب یزد تامین شود اما آب از تونل اول به این استان تخصیص یافت، خاطرنشان کرد: مشکل کشاورزان با تامین آب شرب استانی همچون یزد نیست بلکه برداشت‌هایی بیش از این میزان نیاز، مورد اعتراض آنهاست.

میانه‌داری استاندار اصفهان...

در حالیکه استاندار یزد در سخنرانی خود اینطور حقابه اصفهانی ها را نشانه می رود اما استاندار اصفهان در سخنان خود به فکر یزدی ها نیز هست و از آنها دفاع می کند.​

استاندار اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اعتراضات اخیر کشاورزان و آسیب رساندن به لوله آب اصفهان- یزد، گفت: نباید به آب شرب منطقه‌ای که به امانت از اصفهان رد می‌شود، حمله‌ور شویم.

محسن مهرعلیزاده در مورد انتقاد استاندار یزد به ترکاندن لوله انتقال آب یزد و اینکه استان اصفهان از نظر امنیتی هیچ‌گونه برخورد قانونی با اخلال‌گران نمی‌کند، اظهار کرد: سیستم امنیتی استان تمام انرژی خود را برای برقراری امنیت آن خط می‌گذرد اما من نیز حمله ور شدن به آب شرب منطقه‌ای که به امانت از اینجا رد می‌شود و نگران کردن مردم آن منطقه را، صحیح نمی‌دانم زیرا کار نادرست همه جا نادرست است.

مهرعلیزاده گفت: اینکه مسئولان یزد می‌گویند تعیین میزان حقآبه‌ها و میزان سهم هر استان در سطح ملی انجام می‌شود، کاملا صحیح است.

وی همچنین در مورد امکان لابی‌گری استاندار یزد برای تغییر نظر دیوان، تصریح کرد: لابی‌گری نکرده‌اند، ظاهراً شکایتی از مردم اینجا مبنی بر اینکه برداشت آب برای یزد صحیح نیست، انجام شده بود و مسئولان یزد از خودشان در مورد این موضوع دفاع کرده‌اند که ظاهراً موضوع منتفی شده است.

به گزارش ایمنا، استاندار اصفهان فرودین‌ماه امسال در جریان سفر به شرق اصفهان در جمع مردم ورزنه (در ۱۱۰ کیلومتری شهر اصفهان) گفته بود: با توجه به کاهش شدید بارش‌ها در سال ۹۶ سهم آب آشامیدنی استان‌های اصفهان و یزد از حوضه آبریز زاینده‌رود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.