به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، در نامه ای که عبدالحمید خدری قرائت کرد، آمده است: « نظر به سوءاستفاده و انتشار غیرقانونی مشکوک و مجرمانه گزارش و مکاتبه محرمانه معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با دادستان تهران که موجب بروز شائبه و اتهام به شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده است به آگاهی می رساند تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارشات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدو امر از سوی حراست آن وزارتخانه کشف و به مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات منعکس گردید و تاکید می نمایم شخص آقای شریعتمداری مدعی موضوع بوده و شخصاً پیگیری جدی برای کشف تخلف داشته است.
همچنین سفارش ویژه متخلفان از نظر این معاونت صحت نداشته و از واقعیت به دور می باشد. اضافه می نماید پیگیری و برخورد با این اقدام مجرمانه و عامل انتشار غیرقانونی گزارش و نامه وزارت اطلاعات از طریق معاونت حفاظت در دستور کار قرار گرفته است.»
نظر شما