به گزارش خبرنگار ایمنا، داریوش جعفری محیط‌بانی است که از ۲۰ سال گذشته تا کنون برای حفظ حیات وحش و طبیعت خدمت می‌کند و مانند هر محیط‌بان دیگری، سختی‌های آن را به جان می‌خرد و شب و روز، در سرما و گرما از حیات وحش ایران پاسداری می‌کند. او طی این سال‌ها در راه دفاع از طبیعت و حیات وحش بی‌پناه، بارها و بارها با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز درگیر شده است و آخرین بار همین چند روز پیش بود که شکارچیان با پرتاب سنگ او را از ناحیه سر مجروح کردند.
جعفری در این باره می‌گوید: مدتی بود که شکارچیان و باج‌گیران در دشت‌های سمیرم برای پرندگان شکاری آن منطقه، دام پهن می‌کردند، روز ۱۱ مهرماه وقتی که به همراه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست برای شناسایی شکارچیان به این منطقه رفتیم با آنها درگیر شدیم، شکارچیان موتورسوار هر دوی ما را مجروح کردند و با پرتاب سنگ سر مرا شکستند که پس از انتقال به بیمارستان بخیه شد. در حال حاضر مشکلی نیست و البته متخلفان را هم دستگیر کردیم.
در حقیقت محیط‌بان‌ها برای حفظ حیات وحش و طبیعت نمی‌توانند از خود در برابر متخلفان دفاع کنند. محیط‌بان جعفری از پرونده‌ای یاد می‌کند که به دلیل دفاع از خود در برابر شکارچی غیرمجاز مجبور به تیراندازی شده و فرد متخلف از ناحیه بازو مجروح می‌شود اما هشت سال روند قضایی آن پرونده طول می‌کشد. او می‌گوید: اگر برای دفاع از خود تیراندازی کنیم و اتفاقی رخ دهد، محکوم می‌شویم و اگر تیراندازی نکنیم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیریم.
در حالی مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان تعلل می‌کند که تنها طی ۱۳ روز اخیر پنج محیط‌بان به علت درگیری با شکارچیان غیرمجاز به‌شدت مجروح شدند و یک محیط‌بان به شهادت رسیده است.
محیط‌بانان حمایت قضایی ندارند
یکی از مشکلات اساسی محیط‌بانان درگیری با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز است، محیط‌بان‌ها از حمایت‌های قضایی برخوردار نیستند، آن‌گونه که محیط‌بان جعفری بیان می‌کند وقتی متخلفان را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل می‌دهند، پرونده شکارچیان غیرمجاز مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن‌گونه که باید با فرد متخلف برخورد قضایی نمی‌شود، او می‌گوید : سال‌ها پیش در یک مورد حتی قاضی تصمیم گرفت که محیط‌بان را بجای شکارچی مجازات کند.
این در حالی است که در تبصره یک ماده واحده لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان؛ دادگاه‌ها و دادسراها مکلف می‌شوند پرونده محیط‌بانانی که حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرائم زیست‌محیطی در درگیری با مجرمان، متخلفان و مهاجمان، به ضرب‌وجرح و قتل تهدید یا مجروح و کشته می‌شوند را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
بر اساس این لایحه، محیط‌بانان مشمول قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان و وظیفه‌بگیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌شوند. پرداخت دیه به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارت در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که محیط‌بانان در حین انجام وظیفه متحمل می‌شوند و همچنین کمک مالی به آنها و خانواده‌هایشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، در صورت استفاده قانونی از سلاح حین درگیری با متخلفان در این لایحه عنوان شده است.
در صورت تصویب و تبدیل این لایحه به قانون همه حمایت‌های مربوط به نیروی انتظامی به محیط‌بانان و جنگلبانان تعلق می‌گیرد.
دولت تدوین لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان را در پی شهادت سه محیط‌بان در تیرماه ۹۵ آغاز کرد و در هشتم اسفندماه همان سال این لایحه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید و در نهایت اردیبهشت سال ۹۶ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. در آن زمان مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست، رییس و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی فوری این لایحه اعلام آمادگی کردند و رایزنی‌هایی بین سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس برای تعیین تکلیف این لایحه انجام شد اما همچنان با گذشت حدود ۱۷ ماه از ارسال این لایحه به مجلس، هنوز به سرانجام نرسیده است.
با این وجود سوم مهر سال جاری لایحه حمایت از محیط‌بان‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد. هر چه این خبر با آغار ماه مهر برای محیط زیست ایران امیدوارکننده بود اما این دلخوشی دیری نپایید. طی دو هفته اخیر سه محیط‌بان در پناه گاه‌های کلاه قاضی و قمیشلو اصفهان حین درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شدت مجروح شدند. این روزها خبرهای ناگوار و غم‌انگیزی از محیط زیست ایران به گوش می‌رسد چهار روز پس از مجروح شدن محیط‌بان‌های پناهگاه حیات وحش قمشلو، در پارک ملی گلستان هم دو محیط‌بان دیگر زخمی و یک محیط‌بان براثر اصابت گلوله به قلبش شهید شدند.
با شهادت تاج محمد باشقره، آمار شهدای محیط‌بان به ۱۲۳ نفر رسید. در پی اتفاقات ناگوار اخیر برای محیط زیست باری دیگر نگاه‌ها برای تصویب هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از محیط‌بان متوجه مجلس شده است.
لایحه حمایت از محیط‌بانان سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود
عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار می‌کند: لایحه حمایت از محیط‌بانان هرچه زودتر باید به صحن علنی مجلس برود تا در قالب قانون محیط‌بانان مورد حمایت قرار گیرند.
او تصریح می‌کند: در راستای تجهیز محیط‌بانان یک سری تجهیزات مانند جلیقه از وزارت دفاع خریداری کردیم، جلیقه‌های ضدگلوله تأمین شده و در حال حاضر تمام محیط‌بانان به جلیقه مجهز هستند اما مسئله اصلی همان تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان است؛ تا زمانی که تصویب نشود مشکل خواهیم داشت چون محیط‌بانان خیلی وقت‌ها درگیر می‌شوند اما نمی‌توانند حقانیت خود را ثابت کنند و به قصاص محکوم می‌شوند، از این رو به دلیل ترس از قصاص از خودشان هم نمی‌توانند دفاع کنند که زخمی یا کشته می‌شوند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری می‌کند این لایحه قبل از بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
در همین حال فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می‌گوید: ضرورت فوریت دادن و تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان با توجه به اتفاقات تلخ روزهای اخیر که موجب درگیری و آسیب به محیط و محیط‌بان شده است بیش از پیش احساس می‌شود تصویب و اجرایی شدن این لایحه مانع بروز اتفاقات ناگواری چون شهادت محیط‌بانان می‌شود تا بیش از این محیط‌بانانی دلسوز و متعهد کشورمان در معرض تهدید و آسیب‌های جسمی و روحی قرار نگیرند.
تجهیز شدن محیط‌بان‌ها به جلیقه ضدگلوله و پابند چندی پیش مطرح شده بود اما حوادث اخیر نشان داد که صرفاً مجهز بودن به این تجهیزات امنیت جان محیط‌بانان را تأمین نمی‌کند؛ از طرفی هم جلیقه‌های ضدگلوله به‌قدری سنگین است که اگر یک محیط‌بان این جلیقه را با تجهیزات انفرادی و کوله‌پشتی و اسلحه همراه کند دیگر قادر به حرکت کردن نیست.
تصویب لایحه محیط‌بان اهمیت بسیاری دارد گرچه شاید دربرگیرنده و پاسخگوی همه دغدغه‌های سربازان طبیعت نباشد، مشکلات معیشتی محیط‌بانان را نباید فراموش کرد، محیط‌بان داریوش جعفری در این باره بیان می‌کند: حقوق این قشر افزایش چندانی نداشته است؛ دریافتی او با ۲۰ سال سابقه کار حدود ۲ میلیون تومان است. او تأکید می‌کند که محیط‌بانان از نظر معیشتی بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند.
او می‌گوید: ما با جان و دل از طبیعت و حیات وحش دفاع می‌کنیم ، به شغل خود علاقه داریم و آن را پذیرفتیم، اما در برابر شکارچیان متخلف نیاز به حمایت‌های قضایی داریم اینکه یک محیط‌بان وظیفه‌اش را انجام دهد و به دلیل انجام وظیفه زندانی و قصاص و یا به پرداخت جریمه محکوم شود، انصاف نیست.
ندا سپاهی - خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما