به گزارش خبرنگار ایمنا، «مالیات نفس تولید را گرفته است، اگر می خواهیم چرخه تولید روان شود و از چاله رکود خارج شویم باید فکری به حال مالیات بر ارزش افزوده کنیم»، این مخلص کلام تولیدکنندگان و البته مسئولان صنعتی کشور است.
وزیر صنعت،معدن و تجارت هم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از پیش شرطهای تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی عنوان میکند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از آن دولت برای دائمی شدن آن لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی فرستاد، این لایحه اردیبهشت ماه سال جاری در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
«محمدرضا پور ابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بارها تأکید کرده بود در طول سالهایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شد، به جای اینکه مصرف را هدفگذاری کند در بخشی از اجرا به تولید هم اصابت کرد که دلیل اصلی این موضوع، نقص و نبود زیرساختهای لازم در اجرای قانون است.
نبود زیرساخت هایی همچون ایجاد صندوقهای مکانیزهی فروش، پیچیده بودن آییننامهها برای مؤدیان مالیاتی، ابهام در نحوه محاسبات مالیات واحدها و افزایش نرخ مالیاتی بدون توجه به مشکلات رکودی بخشِ تولید از جمله گلایههای منتقدان نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بعد از این صحبتها بود که اخبار ضدو نقیضی در مورد حذف مدل مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی اعلام کرد که تولیدکنندگان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند، پس از آن نیز در نخستین جلسه نمایندگان اتاق در سال ۹۷ مالیات محور صحبتها شد و تعدادی از نمایندگان تأکید کردند که بار مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا قرار بود بر بخش تولید نباشد، اما متأسفانه به دلایل مختلف به حلقه تولید رسید.
مالیات کمر تولیدکنندگان را شکست
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره میگوید: بحث مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده از مدتها قبل بین تولیدکنندگان و اصحاب کار و تولید یک هیاهو و دغدغه خاصی ایجاد کرده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارمیکند: ۱۰سال از وجود قانون مالیات بر ارزش افزودهای میگذرد که در بخش تولید، کمر تولیدکنندگان را شکسته است.
وی ادامه میدهد: طی چند سال اخیر که کشور ما در شرایط رکود به سر برد و تحریم، تورم و هدفمندی یارانهها را داشتیم، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز به این مسائل اضافه شد و دغدغههای جامعه کار و تولید را افزایش داد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: زمانی باید مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفت که تولیدکننده محصولات خود را در مدت هشت ماه به فروش برساند، ولی هر سه ماه یکبار باید با مالیات تسویه حساب انجام شود در غیر این صورت جرایم گریبانگیر او خواهد شد؛ در و اقع باید مالیات را از زنجیره آخر مصرف کننده دریافت کنند.
وی با اشاره به نحوه دریافت مالیات در بخش طلا و جواهر، اضافه میکند: در خصوص طلا مذاکراتی انجام دادیم تا مالیات بر ارزش افزوده بر دستمزد محاسبه شود نه در کل قیمت طلا، اما توجهی به این اعتراضها صورت نگرفت.
سهلآبادی به ایرادهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و تصریح میکند: درتمام دنیا مصرف کننده نهایی مالیات پرداخت میکند، اما در کشور ما به دلیل مطالعات کم درباره قانون، بازار را به ناگهان با اعتراض رو به رو کرده و به رغم مشاهده مشکلات اقتصادی، گویا جایی آرام تر و مطیعتر از بخش تولید نبود، از این رو پرداخت مالیات را به دوش تولیدکنندگان انداختند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح میکند: کجای دنیا گفتند تولیدکننده که هنوز به حق خود در فروش محصولات نرسیده، به مسئولان برای پرداخت اقساطی مالیات التماس کند؟
وی ادامه میدهد: صندوق های پوز باید در تمام فروشگاه ها نصب و رعایت شود، همچنین مسئولان مالیاتی آن را دنبال کنند نه اینکه تنها دغدغه وصول مطالبات از صنعت و تولید را داشته باشند.
سهلآبادی با بیان اینکه فشارهای مالیاتی بر تولید کنندگان باید کاهش پیدا کند، اظهار می کند: تقسیط در پرداخت مالیات مشکلی را از تولیدکننده کم نمیکند، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان است که باید از طریق صندوقهای پوز انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح می کند: از یکم فرودین ماه سال گذشته تا ۳۰ شهریور ۹۷ در صنوف مختلف فروشگاههای زیادی تعطیل شدند، به عنوان مثال ۱۲۶ واحد اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ۵۷ واحد صنفی ابزار فروش تعطیل شده و در صنعت تنها ۲۰ درصد واحدها فعال هستند، این آمار بیانگر آن است که باید نسبت به وضعیت مالیات دقت بیشتری شود.
فرار مالیاتی، فعالان اقتصادی را دچار مشکل میکند
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ۱۶۰ کشور جهان اعمال شده، با همین روش اجرا میشود؟، اظهارمیکند: یک دهه از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میگذرد، بیشک در این یک دهه اتفاقات و مشکلاتی بوده و سازمان امور مالیاتی مسائل را پذیرفته است اما باید نسبت به اصلاح امور مربوطه اقدام کند.
بهروز مهدلو در گفت و گو با خبرنگار ایمنا تأکید میکند: ذات این قانون در تمام کشورها، حتی حوزه خلیج فارس نیز وجود دارد، اما مشکلات آن در بخش اجرا باید مرتفع شود.
وی تصریح می کند: در حالی که تولید کننده باید مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقد پرداخت کند، اما اداره مالیات در حال حاضر مالیات را به صورت اقساط بلند مدت ۱۲ماهه و حتی بیشتر دریافت میکند تا فشاری به تولیدکنندگان وارد نشود.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش طلا اشاره و اظهار می کند: در بحث طلا مشکلات بسیار زیادی مطرح بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و بیش از ۹۵ درصد آنها رفع شده است، در حال حاضر این مالیات از کل قیمت طلا گرفته می شود که در بررسیها به این نتیجه رسیدند که تنها از اجرت طلا باید مالیات دریافت شود، اما تا ابلاغ این نتیجه نباید اظهارنظر کرد.
وی ادامه می دهد: اگر مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس ابلاغ شود، به نفع بازار طلا خواهد بود زیرا مالیات بر ارزش افزوده فقط به اجرت طلا تعلق میگیرد.
مهدلو با بیان اینکه قانون ، وظیفه تمام دستگاهها را مشخص کرده است، می گوید: در قانون فعالان اقتصادی وظایفی را بر دوش دارند مبنی بر اینکه هر دوره اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و پرداخت کنند و طبق قانون، مالیات به هیچ واحد تولیدی تحمیل نمیشود.
وی تصریح می کند: برای آن دسته از واحدها و فعالان اقتصادی که فعالیت می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند، دستگاه های نظارتی وجود دارد که پیگیر وصول مالیات معوقه هستند؛ در واقع ما برای احقاق حق دولت از تمام دستگاههای نظارتی استفاده کرده ایم و مالیات را از واحدی که پرداخت نکرده مطالبه خواهیم کرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه رییس کل مالیاتی کشور اختیارات و وظایف خود را به مدیران مالیاتی استانها ابلاغ کرده است، اضافه می کند: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، در صدد ارائه کمکهایی به واحدهای تولیدی در قالب بخشودگی جرایم برآمدیم.
وی تأکید می کند: در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک حلقه و چرخه وجود دارد، که اگر همکاری ها خوب باشد، از ابتدا تا انتها به هیچ کسی تحمیل نمیشود و در نهایت مصرف کننده نهایی که مردم هستند پرداخت میکنند، اما جایی به واحد تولیدی تحمیل میشود که یک حلقه از این زنجیر بیرون رود و میزان ورودی و خروجی دقیق اعلام نشود.
مهدلو می گوید: روند کار به این صورت نیست که اگر A به B و B به C کالایی را بفروشد، دو مرتبه مالیات ارزش افزوده دریافت شود، بلکه در یک دوره سه ماهه تمام فروش ها که ارزش افزوده دریافت و تمام خریدها که ارزش افزوده داده شده، جمع و در طول سال تهاتر انجام و مانده آن با دولت تسویه می شود.
وی خاطرنشان می کند: اداره کل مالیات استان آمادگی دارد با مستندات، اطلاعاتی مبنی بر اینکه هر جا فرار مالیاتی بوده که باعث میشود مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی تحمیل شود را ارائه کند.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان تأکید می کند: مؤدیان مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی خود را باید به موقع پرداخت کنند تا مشمول جرایم مالیاتی نشوند.
بررسی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس
عضو و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به کجا رسید؟ اظهار میکند: طبق وعده کمیسیون اقتصادی مجلس جمعبندی نهایی اصلاح قانون انجام شده، البته در جلسات بررسی، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی، دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات حضور داشتند.
زهرا سعیدی با بیان اینکه آنچه در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصمیمگیری شد، با مطالبه و امر به محال نشدن بود، تأکید می کند: در این راستا سعی کردیم نظر گروههای مختلف تأمین و برخی از دغدغه ها برطرف شود که امیدوارم به زودی در صحن علنی مجلس مطرح، بررسی و به تصویب نهایی برسد و پس از آن نیز باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا حکم اجرایی آن به دستگاهها ابلاغ شود.
وی ادامه می دهد: برخی تولیدکنندگان از وارد شدن فشارهای مالیاتی گلایه داشتند که سعی کردیم دغدغه آنها را تأمین کنیم، یکی از موارد تعاونیها بودند که تمام دستورالعملهای ابلاغی مطابق با ضابطهها انجام شد، از این رو فناوری را در این سیستم قویتر کردیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: گلایه فعالان اقتصادی در خصوص استردادها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم نظر گروههای مختلف را تأمین و حداکثر نفع به مردم برسد.
وی اظهار میکند: مقرر شده سازمان امور مالیاتی سامانهای تعریف کند، همچنین دولت مکلف شد سامانه ها را مهیا و راه اندازی کند زیرا از طریق این سامانه ها تمام موارد ثبت و ضبط میشود و فعالان میتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
به گزارش ایمنا، در حال حاضر تولیدکننده با مشکلات زیادی از جمله فشار بیمه، بهره و جرایم مرکب بانکی تا مشکلات مالیاتی دست و پنجه نرم میکند و این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست، اما نباید فراموش کرد راه نجات از اقتصاد نفتی تکیه بر تأمین هزینههای جاری به درآمدهای مالیاتی است.
البته نه باید انتظار داشت قانون به صورت کامل حذف شود و نه به صورتی اجرا شود که تولیدکنندگان نقره داغ شوند.
گزارش از: راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری ایمنا
نظر شما