به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها کم نیست اخبار و گزارش هایی که از احتکار کالا و اقلام متفاوت از طرف فروشندگان، کشف انبارهای محتکران و توزیع کالاهای احتکار شده با قیمت اولیه در بین مردم به گوش می رسد، اما گویا خریداران و مردم عامه نیز پای به میدان گذاشته و گوی سبقت را در احتکار کالاهای اساسی و اقلام مورد نیازشان در منازل شخصی از تولیدکنندگان و فروشندگان ربوده اند.
متاسفانه در این بین جولان افراد ناآگاه، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را می بینیم که با دامن زدن به جو روانی و تشدید شرایط موجود با ایجاد تنش و اضطراب در بین مردم، نا اطمینانی آنها را از آینده و اینکه "اگر امروز خرید نکنم، فردا چه کنم" شدت بخشیده و با ایجاد تقاضاهای کاذب و مازاد بر نیاز مصرف کنندگان، از هم گسیختگی بیشتر بازار را باعث می شوند.
قابل ذکر است که احتکارخریداران می تواند از احتکار فروشندگان و تولیدکنندگان نشات بگیرد، زیرا کمبودی کاذب را در بازار ایجاد می کند که به نگرانی و تنش روانی خریداران دامن می زند.
بازار چیزی نیست مگر مکانی که عرضه و تقاضا به وصال می رسند و اگر عرضه کننده و تقاضا کننده هردو با نگرانی و تشویش دست به احتکار بزنند، نتیجه ای جز نابسامانی بازار و گرفتن معنا و مفهوم "بازار بودن" از این مکان را ندارد. این در حالی است که تمامی مسئولان و کارشناسان بر تامین کالاهای اساسی در بازار حداقل تا یک سال آینده، اتفاق نظر دارند.
کشف چهار انبار بزرگ احتکار آهن و میلگرد، چهار انبار لوازمخانگی، شش انبار مواد اولیه نخ، دو انبار روغنموتور خودرو، دو انبار لوازمیدکی، حبوبات و یک انبار برنج، کاغذ، لوازم ساختمانی، ابزار و یراقآلات و مواد اولیه پتروشیمی از جمله موارد مکشوفه هفتههای اخیر در اصفهان است و تا جایی پیش رفته که اصفهان را در رده سوم اینگونه تخلفات قرار داده است.
سیر صعودی قیمت اجناس و کالاها به بهانه افزایش نرخ دلار و کاهش واردات از جمله موضوعاتی است که باعث شده برخی فروشندگان، قیمت لوازم و اقلام مورد نیاز مردم را که تاریخ خرید آنها مربوط به قبل از افزایش نرخ دلار بوده با تخلف از قانون به قیمت روز به فروش برسانند.
به گفته برخی کارشناسان باید انگیزهها و علل ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین رود که افراد به این اقدام مبادرت نورزند زیرا تا زمانی که خلاهای اقتصادی وجود دارد، نمیتوان از بروز چنین معضل ها و مشکلاتی جلوگیری کرد.
مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند
نایب رییس اول اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور با تأکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی فروشگاهها مشکلی نداریم به رسانه ها گفته است «احتکار مواد غذایی از سوی خود مردم رخ میدهد؛ زیرا این روزها شاهدیم برخی سودجویان با مراجعه به فروشگاهها بیش از حد معمول، کالا میخرند. برخی سخنان بی مبنا در فضای مجازی سبب شده تا اشتهای خرید مردم بیش از نیاز آنها باشد؛ درحالیکه مواد غذایی بهوفور در کشور وجود دارد.»
احمد شاکران، یک کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگارایمنا، اظهار کرد: در شرایطی که هر روز خبر از کمبود یک کالا شنیده میشود نمیتوان ادعا کرد که رفتار مردم نسبت به خریدهای بیش از نیازشان موضوعی غیرطبیعی است، ولی مسئله قابلتوجهتر آن است که این نوع رفتار شرایط را برای همین خریداران دشوارتر میکند.
وی افزود: البته متولیان نیز در تلاش برای آسودهخاطر کردن مردم از تأمین کالاهای موردنظرشان هستند اما بیاعتمادی به اینگونه وعدهها بهعلاوه اتفاقاتی مانند نوسان نرخ ارز و گرانتر شدن کالاها باعث کشش مردم به خریدهای بیشتر میشود.
شاکران اضافه کرد: مردم شاید نسبت به میزان کالا آسودهخاطر باشند ولی نسبت به گران شدن آن تقریباً مطمئن و برای آنکه برای مدتزمانی محصول موردنظرشان را با نرخی کمتر در دسترس داشته باشند، خریدهای بیشتری انجام میدهند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: درصورتیکه مردم نسبت به ثبات قیمت اطمینان داشته و نگرانی از بابت افزایش قیمتها در آینده نداشته باشند با وجود کمبود کالا کمتر به سراغ احتکار میروند چون این یک قانون است که با کمبود کالا تقاضا هم باید کمتر شود.
وی افزود: از آنجا که نسبت به آینده اقتصادی کشور اعتمادی وجود ندارد؛ مردم به خرید و احتکار کالاها روی میآورند.
شاکران اضافه کرد: بی شک زمانی این شرایط تغییر خواهد کرد که افق اقتصادی کشور تغییر کند و در نتیجه دید مردم هم نسبت به آینده بهبود یابد، در غیر این صورت با راهکارهایی مانند هشدار دادن و وعدههای پیدرپی نسبت به تأمین کالا نمیتوان مانع چنین رفتارهایی از طرف خریداران شد.
با عرضه کالاهای احتکار شده قیمتهای غیرواقعی می شکند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز در رابطه با این موضوع به خبرنگار ایمنا گفت: گرانیهای اخیر دلایل متفاوتی از جمله نوسانات نرخ ارز، عرضه نشدن کالا از سوی فروشندگان واحدهای صنفی و بخشی هم به دلیل فضای روانی حاکم بر بازارهاست که این شرایط خود منجر به تقاضای بیش از نیاز مردم و تشدید گرانی میشود.
غلامرضا صالحی با اشاره به مهمترین احتکارهای روزهای گذشته، اظهار کرد: دو انبار احتکار روغنموتور خودرو در شهر اصفهان، چهار انبار لوازمخانگی، شش انبار مواد اولیه نخ، دو انبار لوازم موبایل و انبار تسمه و لوازمیدکی خودرو از آخرین موارد مکشوف در اصفهان است.
وی افزود: پرونده احتکارهای بزرگ با قید فوریت در کمتر از ۴۸ ساعت بررسی و رسیدگی و با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور توزیع کالاها به قیمت کارشناسی برای مصرفکنندگان و جامعه هدف صادر و پس از بررسی میزان جریمه هم تعیین میشود.
وی اظهار کرد: واضح است باعرضه کالاهای احتکار شده در بازار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان علاوه بر تأمین نیازهای مردم و ساماندهی بازارها، کاهش نرخهای غیرواقعی رخ می دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تأکید کرد: کالاهای احتکار شده در همان واحد صنفی که چنین تخلفی را انجام داده با نظارت نیروهایی از سازمان صمت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، یک بازرس از تعزیرات حکومتی و نظارت بازرس مقیم این کالاها به فروش میرسد تا شخص فروشنده اجازه گرانفروشی نداشته باشد.
نظر شما