به گزارش ایمنا، با وجود اینکه همین طرح چهار سال پیش با مخالفت وی لغو شد اما وضعیت آشفته‌ای که بازار مسکن در مدت اخیر تجربه کرد، عباس احمد آخوندی را بر آن داشت تا برای آرام و متعادل کردن این بازار بسته ای با تاکید بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، راهکاری آزمون پس داده در دنیا برای مهار بازار مسکن و شیوه‌ای بسیار مهم برای کنترل واسطه‌گری در این زمینه، را پیشنهاد دهد.
این اقدام به نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، هرچند دیر انجام شده و خسارات جبران ناپذیری با لغو آن در چهارسال گذشته به مردم و بازار مسکن و زمین تحمیل شده است اما اجرای آن در زمان حاضر نیز خالی از لطف نبوده و تاثیر مثبتی بر این بازار خواهد داشت.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار ایمنا ضمن مطلوب شمردن بسته ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: این بسته پیشنهادی بازگشت به عقب وزیر راه و شهرسازی را نشان می‌دهد، زیرا برخی از این راهکارها پیش از حضور او در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده یا در شرف اجرایی شدن بودکه با مخالفت وی، متوقف شد.
عباس فرهنگ اضافه کرد: تصمیم اشتباه وزیر راه و رئیس مجلس در رابطه با توقف این طرح در گذشته، خسارت جبران‌ناپذیری به بازار زمین، املاک کشور و اقتصاد خانوار زد و اکنون پس از چهار سال به این نتیجه رسیده‌اند که برای کنترل سوداگری، باید از ابزار مالیاتی استفاده کرد.
وی با طرح این پرسش که چرا تاکنون این راهکارها اجرایی نشده، افزود: یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی که در این بسته بر آن تاکید شده و در بیشتر کشورها برای کنترل سوداگری در بازار استفاده می‌شود، مالیات بر سرمایه است که می‌تواند تا میزان زیادی سوداگری در بازار مسکن را ساماندهی کند.
فرهنگ درباره سازوکار اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: این مالیات، تقاضاهای سوداگرانه را کنترل می‌کند و بخش زیادی از سود افرادی که حجم انبوهی از معاملات را در زمان کوتاهی انجام داده، می خواهند با این معاملات روی قیمت‌ها تاثیر بگذارند و بازار مسکن را دچار التهاب کنند، می‌گیرد.
وی افزود: هرچه معاملات بیشتر شود، مالیاتی که این افراد باید بپردازند، بیشتر می‌شود بنابراین توجیه اقتصادی انجام حجم انبوهیاز معاملات برای دلالان و سوداگران از بین می‌رود، زیرا اگر سودی هم وجود داشته باشد بخش عمده‌ای با عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود.
اگرچه از نظر فرهنگ، آخوندی در مهار بازار مسکن متوسل به راهکارهای گذشته شده اما رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان می‌گوید این راهکارها حتی اگر در گذشته اجرا شده، اشکال‌هایی داشته و آنچه مورد نظر وزیر راه و شهرسازی است، اجرای قوانین گذشته با اصلاحات است تا بتوان بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرده و بازار مسکن را مهار کرد.
بار اصلی ساماندهی بازار مسکن بر دوش بخش خصوصی است
یک کارشناس دیگر در حوزه مسکن و ساختمان ایران نیز با بیان اینکه دولت کمترین نقش را در اداره بازار تولید و عرضه مسکن دارد، در گفتگو با خبرنگار ایمنا، افزود: بار اصلی ساماندهی این بازار بر دوش بخش خصوصی است و مهم‌ترین اقدام برای ساماندهی بازار مسکن، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست اما دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری و نظارت مناسب، بازار عرضه و تقاضا را متعادل کرده و با ایجاد بسترهای رقابت در خرید و تولید، از این بازار حمایت کند.
علی نورمحمدی گفت: مسکن، گران‌ترین کالایی است که هر کسی در هر سطح رفاه مالی خریداری می‌کند بنابراین تامین منابع مالی قشر کم‌درآمد و متوسط برای تهیه مسکن اقدام مهمی است که دولت می‌تواند با آن از بازار مسکن حمایت کند.
وی افزود: این راهکار در کشورهای دیگر نیز اجرا شده و به پاسخ مطلوب رسیده است.
این کارشناس با اشاره به تاکید بسته وزیر راه و شهرسازی بر دریافت مالیات عایدی مسکن و مالیات از خانه‌های خالی، گفت: برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی به وزیر راه پیشنهاد شد که برای هر واحد باید مالیات متناسب با متراژ، موقعیت و ارزش ملک، با عنوان درآمدهای پایدار شهری دریافت شود.
نورمحمدی با اشاره به طرح موضوع "پیش‌فروش" در بسته پیشنهادی وزیر نیز گفت: قانون پیش‌فروش فعلی از عوامل اختلال در بازار مسکن است و امکان اجرایی شدن ندارد، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که قانون فعلی باید اصلاح شود به همین دلیل لایحه قانون جدید به مجلس رفت که امیدواریم در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم بخشی از آشفتگی بازار مسکن هم ناشی از نوسانات در بخش‌های دیگر اقتصادی کشور مانند بازار سکه و ارز است که تاثیر آن انکارنشدنی است.
نظر شما