به گزارش خبرنگار ایمنا، در ماههای اخیر، همزمان با جدی تر شدن خطر تحریمهای آمریکا برای اقتصاد کشورمان، موجی از نابسامانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد شد و انتقادات زیادی برانگیخت که به طور خاص دولت در مرکز اکثر آنها قرار داشت. بسیاری از تحلیلگران از کاهش اعتماد ملت به دولت و از بین رفتن سرمایه اجتماعی سخن گفتند و راه چاره را در تغییر رویکرد دولت دانستند. در همین رابطه و راهکارهای عبور از این بحرانهای فزاینده، گفتوگویی با سید محمود حسینی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و استاندار پیشین اصفهان انجام دادیم که مشروح آن در ادامه میآید:
این روزها برخی مسئولان کشوری برای توصیف شرایط کشور از واژه«بحران» استفاده می کنند و برخی دیگر معتقدند ایران هنوز در چنین شرایطی قرار نگرفته، آیا شما اعتقادی به وجود بحران در کشور دارید یا خیر؟
اگر از منظر اقتصادی شرایط کشور را بررسی کنیم، میتوان گفت دچار بحران هستیم، اما از لحاظ اجتماعی و سیاسی بیشتر با چالش روبرو هستیم.
تعریف شما از بحران و چالش چیست؟
بحران چیزی است که در شرایط موجود یک پدیده اختلال ایجاد میکند و برای رفع آن نمیتوان به همان ساختار قبلی که این مسئله در بطن آن ایجاد شده، اکتفا کرد؛ در واقع ساختارِ دارای بحران به بنبست رسیده است. از نظر من این تعریف بر وضعیت کنونی اقتصاد کشور مطابقت دارد، که برای رفع آن نیاز به تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور داریم.
اما سیستم دارای چالش به بنبست نرسیده و پیچیدگیهای ناشی از آن هرچند ایجاد اختلال میکند، اما با تصمیمگیری سریع، کارشناسانه و به موقع قابل اصلاح است. لذا چالشهای سیاسی و اجتماعی که امروز کشور با آن دست به گریبان است را قابل اصلاح میدانم.
به نظر بسیاری از کارشناسان، این روزها رابطه ملت – دولت، یعنی رابطه متقابل مردم با حاکمان، دوران پر تنشی را میگذراند، در صورت صحت این موضوع، برای این معضل چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
بزرگترین چالشی که امروزه در سطح کشور با آن روبرو هستیم، عدم اعتماد عمومی است. بر پایه بعضی آمارها ۷۰ درصد جامعه اعتماد کافی به مجموعه حاکمیت ندارند. این عدم رضایت و اعتماد میتواند برای هر حکومتی ایجاد خطر کرده و بحرانزا باشد. بی اعتمادی به حکومت از یک سو و ناامیدی از اصلاح امور در آینده نزدیک از سوی دیگر، موجب گردیده که مردم به وعدههای مسئولان اطمینان نداشته باشند، که مثال آن را در جامعه میتوان به راحتی مشاهده کرد.
این روزها مردم به جای اینکه برای یک روز یا یک هفته یا حداکثر یک ماه خود جنس و ارزاق تهیه کنند، از ترس آینده سعی میکنند برای شش ماه یا حتی یکسال بعد خود اجناس را خریداری و انبار کنند. بحث تبدیل واحد پول ملی به ارزهای خارجی نیز در همین راستا میگنجد. هرچند این امر از لحاظ اصول منطقی و اقتصادی کار درستی نیست، اما شرایط فوقالعاده و بحرانی مردم را وادار میکند، تا برای حفظ ارزش ریال خود به چنین اقداماتی دست بزنند. در واقع، پیوند بین مردم و دولت ضعیف و رابطه دولت با پایگاههای اجتماعی و ارتباطات مردمی کم شده است. در این مسأله نیز هر دو طرف هم نقش دارند، اما اشکالی که به دولت وارد است، این است که دولت رابطه اش را با پایگاههای اجتماعی خود قطع کرده و این امر در هر دو حوزه اقتصادی و اجتماعی رخ داده است.
به نظر شما چه مسائلی سبب کاهش ارتباط دولت با ملت شده است؟
مجموعه عواملی مثل «منفعت گرایی» و «بی انسجامی» در مجموعه دولت و حاکمیت و فساد موجود در این قطع ارتباط موثر بود و «نظام تدبیر» ضعیف عمل کرد، اینها مجموعه مسائلی است که ایران را به شرایط کنونی رسانده؛ و گر نه تحریمهای خارجی همیشه وجود داشته است. سال ۱۳۹۰ هم یک سری تحریمها علیه ایران ایجاد شد و تا سال ۹۲ این تحریمها حدود ۵ میلیون نفر را زیر خط فقر برد، اما ثبات را بر هم نزد. در شرایط فعلی تحریمها هم باعث شده عدهای زیر خط فقر بروند و هم باعث شده ثبات کشور متزلزل شود که البته شروع این حرکات ضد دولت از مشهد شروع شد و ادامه یافت و اعتمادها به تدریج کاهش یافت. در کنار این مسائل باید گفت تیم اقتصادی دولت هم ضعیف است و انسجام ندارد و این روی ثبات جامعه تاثیر گذاشته است. اخیرا مقام رهبری تأکید کردند چاره کار درافتادن با دولت و کارهای موازی با آن نیست که حرف بسیار دقیقی بود در حقیقت آن اشتباهی که از دیماه شروع شد، اگر قرار بود اکنون هم ادامه پیدا کند دیگر چیزی از نظام باقی نمی ماند و رهبری به خوبی در این زمینه تذکر دادند.
از پایگاههای اجتماعی نام بردید، منظور شما همان احزاب و گروههای سیاسی مرتبط با مردم است؟
پایگاههای اجتماعی طیف گستردهای را شامل میشود که احزاب و تشکلهای سیاسی نیز جزء مهمی از آن هستند. رابطه دولت هم با جامعه مدنی، احزاب و تشکلها کاهنده بوده و هم با مردم سیر نزولی داشته است. رییس جمهور در ماههای اخیر اطلاع رسانی محدود و ضعیفی دارد. بسیاری از بحرانها در صورت اطلاع رسانی به موقع دولت قابل کنترل و حل و فصل خواهد بود.
برای مثال میتوان از اتفاق اخیر در بصره عراق نام برد. چند هفته پیش، به دروغ شایع شد که قرار است آب ایران به عراق صادر شود، این در حالی بود که کشور خودمان بحران کمآبی را پشت سر می گذاشت، هر چند این مسئله به هیچ عنوان واقعیت نداشت، اما متأسفانه با عدم اطلاع رسانی به موقع دولت و ارائه توضیحات در جهت اقناع افکار عمومی، به بحرانها و ظهور ناآرامیهایی در استانهای جنوبی و سطح کشور انجامید. از آن بدتر گسترش این شایعه فقط به مرزهای کشور ما ختم نشد؛ هنگامی که استان بصره عراق نیز دچار کمآبی و خشکسالی شد، به علت نبود اطلاعات صحیح در سطح افکار عمومی آن منطقه، فرصتطلبان و معاندین در بصره شایعهای پخش کردند که قطع صادرات آب از ایران به این شهر موجب در مضیقه قرار گرفتن مردم این ناحیه شده است، که در انتها دیدیم چنین شایعاتی به شورشهای جهتمند بر ضد ایران و در نهایت آتش زدن کنسولگری ایران در این شهر ختم شد.
رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود از « برخی شرکتهای دولتی و خصولتی» به عنوان یکی از عاملان به وجود آمدن بحرانهای ارزی اخیر یاد کرد، نظر شما در این رابطه چیست؟
این شرکتها اکثراً ساخته خود دولت هستند و مسئولیت مستقیم کارکرد آنها با خود دولت است. البته باید این نکته را یادآور شد که در حال حاضر خصوصی کردن به صلاح مردم، اقتصاد کلان کشور و شرایط خاصی که در آن واقع هستیم، نیست. خصوصی سازی واقعی باید همراه با مقدمات و ملزومات حتمی آن باشد؛ خصوصی سازی بدون نظارت کافی، مورد سوءاستفاده افراد خاص و ایجاد فسادهای فراوان خواهد شد. مانند اتفاقی که در مورد همین شرکتهای «خصولتی» افتاد. در آشفتگی ارزی اخیر این شرکتها به خاطر روابط خاصی که داشتند، ارز ارزان دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و دیدیم که چه فساد و آشفتگی در بازار ایجاد شد.
به عنوان آخرین سؤال آیا حزب اتحاد ملت ایران اسلامی همچنان به حمایت از دولت روحانی پایبند است؟
حزب اتحاد ملت و به صورت کلی اصلاح طلبان در دو دوره به آقای روحانی رأی دادند و هنوز نیز حامی دولت و رییس جمهور هستند، البته اینجا باید اضافه کنم که حمایت ما همراه با انتقاد است و پشتیبانی بی چون و چرا برای ما معنایی ندارد؛ البته نقدی که در جهت اصلاح باشد و نه تخریب و به دولت برای عبور از بحران اقتصادی کمک کند. همانطور که شاهد بودیم، در جریان استیضاح وزرا، فراکسیون امید مجلس رسماً و عملاً به این مسأله رأی منفی داد.
نظر شما